علنی به نقل از ایسنا /مرکزی رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در خصوص مالک آباد، پرونده ای که رای علیه آنها صادر شده بود تحت عنوان ماده ۴۷۷ بررسی و بر اساس مدارک موجود و مطالعه رای پرونده دریافتیم که قابلیت تهیه گزارش و ارائه به ریاست قوه را دارد که طی دو روز این گزارش تهیه و ارسال می شود.
حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی در گفت و گو با علنی به نقل از ایسنا ، در خصوص مشکل مردم مالک آباد در خصوص اراضی آنها و تعارضاتی که با اوقاف در این حوزه وجود دارد و به اعتراض اهالی منجر شده اظهار کرد: متولی این اراضی اوقاف است، پرونده این اراضی به دیوان عالی کشور رفته و رای صادر شده اما پس از صدور رای در استان از تمام اراضی مزروعی و مسکونی روستا بازدید شده و همچنین طی دو جلسه با مردم این روستاها نشست هایی برگزار شد تا بتوان آنها را به آرامش دعوت کرد.
وی افزود: در این رابطه چند تصمیم برای موقوفات و اختلافات بین مردم و وقف و چند تصمیم اختصاصی برای اراضی مالک آباد گرفته شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: تصمیمات کلی مبنی بر این است که کارگروهی متشکل از عده ای از کارشناسان اوقاف، ثبت اسناد و املاک، امور اراضی جهادکشاورزی، نمایندگان مردم با سرپرستی یکی از قضات با سابقه تشکیل و اختلاف بین مردم و اوقاف بر اساس پرونده های موجود در ثبت و امور اراضی استان و اسناد و مدارک عادی و رسمی مردم و…بررسی شود.
موسوی ادامه داد: در خصوص مالک آباد، پرونده ای که رای علیه آنها صادر شده بود تحت عنوان ماده ۴۷۷ بررسی و بر اساس مدارک موجود و مطالعه رای پرونده دریافتیم که قابلیت تهیه گزارش و ارائه به ریاست قوه را دارد که طی دو روز این گزارش تهیه و ارسال می شود.
وی اضافه کرد: در این پرونده اسم سه نفر عنوان شده که در این پرونده متضرر شده اند اما عملا تمامی زمین ها وقف اعلام شده و خیلی از افراد از امتیازهای اجتماعی محروم شده اند که در این راستا به اوقاف و ثبت اعلام شده که از ثبت رسمی و صدور سند به نفع موقوفه یا مردم پیش از تعیین تکلیف پرونده خودداری شود. اوقاف نیز نباید منعی برای بهره برداری از امتیازات برای مردم ایجاد کند. در نهایت باید حق و قانون طبق بررسی های دقیق تر مشخص و اجرا شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی به عنوان توصیه به مردم اضافه کرد: تجمع و تنش به نوعی از چاله به چاه افتادن است، هیچوقت مشکلات حقوقی پیش آمده با این چنین اقداماتی قابل حل نیست، بنده نگران هستم که نه تنها مسیر احقاق حق آنها به مشکل بر بخورد بلکه در این تجمعات دچار مشکل شوند. ممکن است دشمنانی که جان و مال مردم برای آنها ارزش ندارد مرتکب خطایی شوند که مردم را دچار دردسر کند لذا برای پیگیری امور، مسیر حقوقی و قانونی انتخاب شود.
موسوی بیان کرد: با توجه به اینکه مشکلات زیادی در حوزه خرید و فروش مسکن مشاهده شده لذا می طلبد مردم در زمینه خرید و فروش معامله، ابتدا از مالکیت فروشنده اطمینان حاصل کرده و خرید وفروش های ثبتی و رسمی انجام دهند تا بعدا مشخص نشود که یک ملک به چندین نفر فروخته شده است.
گفتنی است، بدنبال اختلافات اوقاف و مردم در خصوص اراضی روستای مالک آباد و صدور رای دیوان عالی کشور مبنی بر موقوفی بودن بخشی از این اراضی، مردم نسبت به رای صادره اعتراض دارند و سعی می کنند این اعتراضات را در قالب برگزاری تجمعات به گوش مسئولان برسانند.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه