یک فعال حقوق زنان با تاکید بر اهمیت پرداختن به حوزه زنان در میان انبوه مسائل پیش روی دولت سیزدهم، گفت: امنیت انسانی مهم ترین مطالبه امروز زنان کشور از دولت سیزدهم است. امنیت، به همراه خود کرامت ذاتی بشری را به همراه دارد و نهایتا منجر به منع تبعیض، عدالت اجتماعی و عدالت جنسیتی به عنوان یکی از شاخه های عدالت اجتماعی می شود. در نهایت نیز کشور را به همان آرمان های انقلاب اسلامی می رساند که شرایط فعلی جامعه با آن فاصله دارد.
دکتر لیلا ناصری در گفت و گو با ایسنا، درباره مطالبات جامعه زنان از دولت سیزدهم، اظهار کرد: انتظار می رود دولت سیزدهم در جهت تحقق عدالت اجتماعی، نسبت به عدالت جنسیتی، انتصاب زنان در پست های مدیریتی، تعمیق باورها و ارزش‌های دینی، توان افزایی دختران، تحکیم بنیان خانواده و توسعه کمی و کیفی فعالیت های سازمان های مردم نهاد اهتمام ورزد چراکه توجه به این مسائل تغییرات و جهش های عظیمی را در حل چالشهای موجود در سطوح مختلف جامعه به همراه خواهد داشت.
این هیات علمی و رئیس کمیته پژوهشی انجمن حقوق پزشکی و کمیته اخلاق زیستی ایران ادامه داد: در میان انبوه مسائل و موضوعاتی که پیش روی دولت آینده قرار دارد، اگر به شکل راهبردی و همراه با ظرافت و دقت به حوزه زنان و خانواده نگاه شود، می‌تواند سهم موثری در حل مشکلات کشور داشته باشد. دولت آینده باید همت و جدیت بیشتری برای پیگیری و سامان دادن مسائلی همچون «بیمه زنان سرپرست خانوار و زنان خانه‌دار»، «اجرای کامل قانون مرخصی ۹ ماهه زایمان»، «حمایت از مشاغل خانگی و توانمندسازی بانوان» و «اجرای کامل قانون ساماندهی مد و لباس» داشته باشد.
وی همچنین این را هم گفت که در کنار موارد یاد شده، باید به این نکته هم اشاره کرد که دولت آینده باید میدان‌دار شکل‌گیری «یک گفتمان و فرهنگ جدید در جامعه» باشد تا بر اساس آن، منزلت و هویت واقعی زن ایرانی بیش از آنچه تاکنون احیا شده، زنده و به نیازهای واقعی اش توجه و تامین شود.
سخنران کرسی حقوق بشر یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در مقدمه قانون اساسی مطرح شده است که به دلیل ستم بیشتری که زنان در دوران طاغوت متحمل شدند، احقاق حقوق آنها مضاعف خواهد بود، تصریح کرد: زنان نیمی از شهروندان جامعه اند اما این دیدگاه وجود دارد که در بسیاری عرصه ها هنوز به منزلت خود دست نیافته اند. بخش اعظم جمیعت شاغلین کشور را زنان تشکیل می دهند پس می توانند حدود یک سوم جایگاه های مدیریتی را نیز کسب کنند که اعتماد اولین قدم برای تحقق این امر است و باید این آموزش به مدیران داده شود که به زنان توانمند و مستعد اعتماد کنند و به آنان فرصت دهند تا بتوانند قابلیت های مدیریتی خود را به اثبات برسانند.
ناصری افزود: منطقا و قانونا حضور بیش از پیش زنان در نقش‌های مدیریتی و رهبری، قبل از هر چیز نشانگر انصاف و عدالت است. تمام موقعیت‌های شغلی باید فارغ از ویژگی‌های غیرمرتبط نظیر جنسیت، نژاد، مذهب و… متناسب با قابلیت‌های حرفه‌ای افراد برایشان به‌طور یکسان در دسترس باشد. مدیریت و رهبری‌های متشکل از هر دو جنسیت، کمتر گرفتار مسائلی چون گروه زدگی یا گروه اندیشی خواهند شد چراکه در غیر این صورت به دلیل تشابه تمام افراد گروه در نظرات، زمینه‌ها و تجربیات در نهایت تصمیماتی ضعیف گرفته می‌شود.
وی معتقد است که اگر زنان در نقش‌های کمرنگ تر باقی بمانند، دستمزدهای کمتری نیز دریافت خواهند کرد و این مساله موقعیت‌های آنها را چه به لحاظ حرفه‌ای و چه به لحاظ مالی محدود می‌کند و با ارتقای جایگاه زنان به نقش‌های مدیریتی، تغییری در توزیع سرمایه رخ خواهد داد که می‌تواند کلیت جامعه را جلو ببرد.
این فعال حقوق زنان با اشاره به پژوهشی که توسط مدرسه کسب‌وکار هاروارد انجام شده است، گفت: مطابق با این پژوهش شرکت‌هایی که مدیران زن بیشتری دارند، نه تنها نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی خود متعهدترند بلکه طرح‌های اجتماعی را با کیفیتی بالاتر انجام می‌دهند. افزایش تنوع جنسیتی موجب کاهش تبعیض در پرداخت دستمزدها خواهد شد. از سوی دیگر مدیران و رهبران زن تمایل بیشتری به دیدگاه‌های عام‌المنفعه و منش‌های رهبری دارند.
وی با تاکید بر اینکه تا آگاهی نباشد، نباید انتظار داشته باشیم که مطالبه گری، پرسش گری و کنش گری به وجود آید و شهروند فعال شکل بگیرد، خاطر نشان کرد: در تربیت و آموزش های شهروندی یکی از محورهایی که باید به آن توجه داشته باشیم آموزش نحوه تأمین و استیفای حقوق از کودکی به کودکان و دانش آموزان است که یاد بگیرند و تمرین کنند برای هرکدام از این حق ها باید چه راه هایی را طی کنند و چه شیوه هایی را در پیش گیرند.
ناصری در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به مشکلات پیرامون “مهریه” زنان گفت: حل مساله مهریه پیوندی ساختاری با حل مسایل قانونی زنان دارد. هر تغییر و اصلاح و نوآوری قانونی برای مهریه باید با مراعات حقوق زنان به مثابه یک طرف ماجرا انجام شود و در غیر این صورت تاثیری در حل مسایل اجتماعی نخواهد داشت. در شرایط فعلی هم زنان و هم مردان هر دو در معرض آسیب‌اند و متهم اصلی این مشکلات نبود قوانین روزآمد و کارا در زمینه مهریه است.
به گفته این فعال حقوق زنان مطالبه اصلی زنان حقوق برابر است، چراکه در صورت وجود حقوق برابر میان زن و مرد نه تنها آمار طلاق رو به کاهش می‌رود بلکه زن مجبور نمی‌شود از مهریه به عنوان دست آویزی برای رسیدن به خواسته و حقوق اولیه خود استفاده کند.
سخنران کرسی حقوق بشر یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: در خصوص طرح پرداخت نقدی مهریه هنگام خطبه عقد باید عرض کنم برای ارائه هر طرحی به ویژه در حوزه مهریه و طلاق باید کار پژوهشی انجام شود. حق زن و توانایی مرد در پرداخت مهریه باید به طور مساوی دیده شود. بازنویسی در قوانین مرتبط با حقوق خانواده باید به صورت ریشه‌ای انجام شود تا به افراد جامعه آسیب نرساند.
وی همچنین به بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار نیز به عنوان مطالبه از دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار در گرو اجرای بند ت ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه است. دستگاه های مسئول باید علاوه بر نگاه حمایتی و ارائه کمک های معیشتی و رایانه ای، توان افزایی زنان سرپرست خانوار را در دستور کار خود قرار دهند. باید با ارائه سازوکارها و اقدامات لازم، زمینه اشتغالزایی و درآمدزایی خانواده ها به ویژه زنان سرپرست خانوار فراهم شود که تکمیل بانک اطالاعات جامع زنان سرپرست خانوار در این زمینه مهم است. اگر به معیشت و توانمندسازی آنها توجه نشود، آسیب‌های اجتماعی در آینده کشور را تهدید می‌کند. باید در این راستا ابرچالش‌های ساماندهی وضعیت زنان سرپرست خانوار احصاء شود.
این هیات علمی و رئیس کمیته پژوهشی انجمن حقوق پزشکی و کمیته اخلاق زیستی ایران معتقد است که موانع کنونی بر سر راه اقدامات موثر در حوزه زنان، کمبود منابع نیست بلکه مدیریت بهینه منابع است، بنابراین دستگاه ها باید با همفکری و هم افزایی و بکارگیری همه ظرفیت ها به مدلی رسند که بتوان اثرات آن را در جامعه دید.
ناصری با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی زنانه شدن فقر در کشور رو به افزایش است، تصریح کرد: زنان سرپرست خانوار تحت پوشش هیچ بیمه پایه‌ای نیستند، حمایت‌های اشتغالزایی، فرهنگی، آموزشی، حرفه‌آموزی و بهداشت از ضروریات برای این قشر است. همانطور که می دانید دولت موظف به انجام اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی است. بر اساس اصل ۲۹؛ برخورداری از تأمین اجتماعی در بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی و دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. همچنین بر اساس اصل ۲۱ دولت مکلف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و اموری را انجام دهد بنابراین در این رابطه نیاز است دولت را پای کار آورد.
این فعال حقوق زنان در پایان گفت: نباید به زنان سرپرست خانوار به عنوان آسیب نگاه کرد بلکه این بخش مهم اقتصادی و اجتماعی جامعه با داشتن ظرفیت های بالا در صورت توان افزایی می توانند به رشد و توسعه کشور کمک کنند.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه