علنی به نقل از ایسنا/کرمانشاه ارز 4200 تومانی این روزها به جام زهر اقتصاد ایران تبدیل شده است. ارزی که فلسفه وجودی آن تامین یارانه برای واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بود، اما اکنون به دریچه رانت و سواستفاده برای عده‌ای خاص تبدیل شده است.
قرار بود با اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی شرایطی فراهم شود که این کالاها با قیمت مناسب به دست مردم و خصوصا دهک‌های متوسط و پایین برسد، اما توزیع این ارز از فلسفه اصلی خود فاصله گرفت و در نتیجه نه تنها روز به روز شاهد گران شدن کالاهایی هستیم که مشمول دریافت ارز 4200 تومانی هستند، بلکه عده‌ای سودجو در این بین مدام ثروت‌های عظیم به جیب می‌زنند.
تفاوت چند برابری ارز ترجیحی با قیمت ارز آزاد بسیار اغواگر است و از همین رو افرادی که دستشان برسد تلاش می‌کنند هرطور شده از این سفره پهن شده سودی ببرند.
نتیجه این شرایط از دست رفتن سالانه چند میلیارد دلار ارز مملکت است، بدون آنکه تاثیر چندانی در رفاه و معیشت مردم داشته باشد. به گفته یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکنون 55 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در کشور توزیع شده، اما نتیجه آن چیست؟ هر روز مردم شاهد گرانی گوشت، مرغ، روغن و برنج هستند و داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج سر از قیمت‌های میلیاردی درآورده است.
حالا چند وقتی است جمعی از کارشناسان و برخی از سران کشور عنوان می کنند که باید توزیع ارز 4200 تومانی متوقف شود و منابع حاصل از آن به جای آنکه به جیب عده‌ای سودجو برود، به صورت یارانه بین دهک‌های نیازمند توزیع شود.
قرار بود از نیمه سال 1400 اقتصاد ایران با ارز 4200 تومانی خداحافظی کند و خرداد ماه امسال نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در نیمه دوم امسال دیگر ارز 4200 تومانی نخواهیم داشت.
محمد رشیدی در جعع فعالان اقتصادی کرمانشاه، با اشاره به رانتی که در توزیع ارز 4200 تومانی در کشور وجود دارد، گفت: توزیع این ارز علاوه بر ایجاد فساد در کشور، به ضرر تولیدکننده و مصرف کننده هم است.
وی با بیان اینکه تنها طی یکسال 120 هزار میلیارد تومان از منابع کشور صرف ارز 4200 تومانی شد، خاطرنشان کرد: برای تامین این منابع، پول خلق شده و در جیب بانک مرکزی که در اصل جیب مردم است، دست کرده‌ایم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اختصاص این ارز در نهایت تاثیری هم به حال مردم نداشته و باید مرغ 40 هزار تومانی بخرند.
رشیدی از پیگیری مجلس برای حذف ارز 4200تومانی یاد کرد و ادامه داد: فاتحه ارز 4200 تومانی خوانده شده و در نیمه دوم سال چیزی به عنوان ارز 4200 تومانی نخواهیم داشت.
اما حال که در آذرماه هستیم هنوز بین دولت و مجلس بر سر حذف ارز 4200 تومانی کش و قوس‌های فراوانی وجود دارد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح پیشنهادی برای اختصاص کارت اعتباری به جای یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ادامه مسیر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صلاح کشور نیست و نتیجه ای جز ایجاد رانت و فساد، توقف تولید، قاچاق کالای اساسی به خارج از کشور و افزایش سرانه مصرف ندارد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با علنی به نقل از ایسنا، با بیان اینکه موضوع ارائه کارت اعتباری یارانه ای و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دوره قبل مطرح بود، گفت: کمیسیون اقتصادی نظر خود را به دولت قبل اعلام کرد تا منابع ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور مستقیم به کارت اعتباری مردم واریز شود.
وی با بیان اینکه روش تخصیص ارز به واردات روش درستی نیست، افزود: به طور متوسط سالانه ۱۵ میلیارد دلار منابع ارزی کشور برای کالاهای اساسی تخصیص داده می شود، این یعنی در طول این سال ها حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان با میانگین ۱۰ هزار تومان ما به تفاوت کالای اساسی به دست مردم نرسیده است. با توجه به اینکه ادامه این روند به صلاح کشور نیست، موضوع تعیین روش جایگزینی به جای ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم انتفاع مردم مطرح شد اما نتوانستیم با دولت به توافق لازم برسیم و دولت نپذیرفت. متاسفانه مافیای واردات در کشور با اعمال نفوذ و ترساندن مسئولین ارشد نظام، اجازه عملیاتی شدن این کار را نداد.
وی گفت: فعلا مجلس و دولت مشغول همفکری درباره این مساله هستند. اما ادامه مسیر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صلاح کشور نیست و نتیجه ای جز ایجاد رانت و فساد، توقف تولید، قاچاق کالای اساسی به خارج از کشور و افزایش سرانه مصرف ندارد.
نگرانی اصلی این است که با حذف این ارز شوک ناگهانی به قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم وارد شود و مردم دیگر توان پذیرش چنین فشاری را ندارند، حتی اگر این شوک حاصل از تبعات روانی حذف ارز 4200 تومانی باشد.
به هر حال حذف این ارز رانتی مانند سرکشیدن جام زهر یا یک عمل جراحی بزرگ برای اقتصاد رنجور و بیمار ایران است که شاید درد و خونریزی داشته باشد اما برای حیات ضروری است.
عمده کارشناسان بر لزوم حذف ارز 4200 تومانی تاکید دارند اما عقیده دارند این روند باید تدریجی و پلکانی باشد.
یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است، اگرچه ارز 4200 تومانی باید حتما از اقصاد کشور حذف شود، اما اگر همراهی مردم وجود نداشته باشد فعلا زمان مناسبی برای این کار نیست.
دکتر علی حیات‌نیا در گفت و گو با علنی به نقل از ایسنا، با اشاره به چند و چون‌هایی که اخیرا درباره حذف ارز 4200 تومانی مطرح است، گفت: این ارز در هر صورت باید از معاملات اقتصادی کشور حذف شود.
وی از تفاوت قیمت قابل توجه بین ارز مرجع و ارز بازار آزاد یاد کرد که باعث ایجاد رانت و سوءاستفاده برای عده ای خاص شده و مردم عادی سود چندانی از آن نمی‌برند.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: اما زمان حذف این ارز بسیار حیاتی است، زیرا قطعا با تورم و افزایش قیمت کالاها همراه خواهد بود.
حیات‌نیا معتقد است، با این شرایط حذف ارز 4200 تومانی باید زمانی صورت بگیرد که سرمایه اجتماعی و همراهی مردم را داشته باشد که فعلا این شرایط فراهم نیست.
وی یادآور شد: از آنجایی که مردم طی سه سال اخیر تورم شدیدی را تجربه کرده اند، بین دولت و مردم فاصله افتاده و همراهی لازم از سوی مردم برای پذیرش این کار اکنون وجود ندارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی نکته دیگری که درباره حذف ارز 4200 تومانی مطرح است را لزوم اجرای پلکانی آن دانست و عنوان کرد: اگر این طرح نیز مانند افزایش قیمت بنزین ناگهانی صورت بگیرد، تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی دارد.
حیات‌نیا با بیان اینکه حذف ارز 4200 تومانی ابتدا باید برای کالاهایی صورت بگیرد که سهم کمتری در سبد خانوار دارد، یادآور شد: پس از اینکه بازخورد حذف این ارز برای کالاهای اینچنینی ارزیابی شد، سپس باید سراغ کالاهای اساسی برویم.
وی همچنین بر لزوم شفاف بودن منابعی که از حذف ارز 4200 تومانی به دست می‌آید تاکید کرد و گفت: باید دقیقا مشخص شود از محل حذف ارز 4200 تومانی چه میزان منابع به دست می‌آید و این منابع باید برای حمایت از دهک‌های پایین در نظر گرفته شود.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، اگر حذف ارز 4200 تومانی بدون برنامه باشد و مشخص نشود منابع حاصل از آن کجا می‌رود، با تبعات جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور همراه خواهد بود.
مهمترین نکته این است که با اجرای این طرح هر طور شده معیشت دهک‌های پایین حفظ شود و با پرداخت مستقیم یارانه جلو فروپاشی سفره‌های آنها گرفته شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران معتقد است، همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصاد کشور، دولت باید برنامه‌ای برای ساماندهی یارانه ها و افزایش یارانه نقدی اقشار آسیب پذیر جامعه داشته باشد.
کیوان کاشفی در گفت و گو با علنی به نقل از ایسنا، با اشاره به اینکه قرار بود از نیمه دوم امسال دلار ۴۲۰۰ تومانی از چرخه تامین کالای کشور حذف شود، افزود: این کار باید پیش از اینها صورت می گرفت، زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی سمی برای اقتصاد کشور بوده و باعث ایجاد رانت و سوء استفاده شده است.
وی با بیان اینکه سالانه حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور هزینه می‌شود، اظهار داشت: این در حالی است که این منابع واقعا در اختیار اقشار آسیب پذیر جامعه نیست و کمکی به معیشت این قشر نکرده است.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه تامین کالای کشور را زمینه‌ساز افزایش سطوح قیمتی برخی کالاها از جمله مرغ، گوشت، لبنیات، نهاده‌های دامی و… دانست و تاکید کرد: محصولات پروتئینی و سفره مردم به صورت مستقیم از این موضوع تاثیر خواهد پذیرفت.
وی با بیان اینکه در کنار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حمایت‌هایی از اقشار آسیب پذیر و دهک‌های پایین جامعه صورت گیرد، یادآور شد: می‌توان منابعی که از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست می‌آید را صرف افزایش یارانه نقدی دهک‌های پایین جامعه کرد.
عضو هیات رییسه اتاق ایران معتقد است، در این صورت هم دهک‌های پایین حمایت می‌شوند و هم منابع مالی حاصل از ارز 4200 تومانی بدون اینکه انحرافی داشته باشد به دست اقشار آسیب‌پذیر خواهد رسید.
کاشفی اکنون که قرار است دلار ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصاد کشور حذف شود را بهترین زمان برای کمک به دهک‌های پایین جامعه و تعیین تکلیف یارانه‌ها دانست و عنوان کرد: یارانه‌ها و ارز ترجیحی پیوند مستحکم با یکدیگر دارند و دولت باید هر دو موضوع را به صورت همزمان ساماندهی کند.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه بسیاری از دهک‌های بالای کشور و افراد برخوردار اکنون یارانه دریافت نمی‌کنند و شیوه توزیع یارانه‌ها کمی منطقی‌تر شده، خاطرنشان کرد: اکنون شرایط مهیاست که برای کمک به دهک‌های پایین جامعه، یارانه نقدی آنها از محل منابع حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی زیاد شود.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه