دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، با تاکید بر لزوم توجه دولت سیزدهم به مساله کودک همسری، گفت: رویکرد قانونگذار و دولت باید بر مبنای کاهش کودک همسری باشد. علاوه بر سیاستهای کلان اقتصادی که محصول همه اقدامات دولت است، وزارتخانه های مختلف نیز می توانند اقدامات مهمی در این زمینه انجام دهند.
تینا سادات قضاتی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه پیشنهادات زیادی می توان برای سهولت در امر ازدواج و در عین حال جلوگیری از کودک همسری ارائه داد، اظهار کرد: قبل از هر چیز، رویکرد قانونگذار و دولت باید بر مبنای کاهش کودک همسری باشد. وقتی چنین نیست و می بینیم که حتی به دختران زیر ۲۳سال بدون محدودیت گذاری برای حداقل سن، وام بیشتری پرداخت می شود نشان می دهد که قبل از ارائه پیشنهاد در این زمینه، نیاز به اصلاح گفتمان داریم.
این کارشناس حوزه حقوق کودک، ادامه داد: وزارتخانه های مختلفی می توانند در اصلاحات اجتماعی موثر باشند. مثلا وزارت کشور با آموزش پلیس در این زمینه و یا تسهیل فعالیت ان جی او های مرتبط، می تواند مفید باشد. وزارت ارشاد با تولید محصولات فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش با آموزش در مدارس و پایش دانش آموزان و خانواده های آنها، وزارت ورزش و جوانان با سیاستهای رفاهی، بهزیستی با مدیریت قاعده مند و اخذ آمارهای مهم و … در این زمینه می توانند موثر باشند.
این کارشناس ارشد حقوق بین الملل با بیان اینکه تسهیلات دولتی ازدواج اگرچه برای بسیاری از جوانان مفید و حتی ضروری است با این حال می تواند در افزایش کودک همسری موثر باشد، تصریح کرد: غالب خانواده هایی که اقدام به ازدواج در سنین پایین می کنند از دهکهای پایین جامعه هستند که این قبیل کمکهای دولتی برایشان جاذبه زیادی دارد.
ضعف تحقیقات علمی و آماری در پرداخت وام ازدواج
قضاتی تاکید کرد: ما در این حوزه از ضعف تحقیقات علمی و آماری نیز رنج می بریم. به عنوان مثال، مهم است که بدانیم مشخصا وام ازدواج به طور متوسط در دهک های مختلف جامعه، صرف چه هزینه هایی می شود؟. این آمار برای تصمیم سازی ضروری است.
کودک همسری پوششی عرفی برای “کودک فروشی”
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد، کودک همسری پوششی عرفی برای “کودک فروشی” است. بدین صورت که خانواده هایی که توانایی اقتصادی نگهداری از کودکانشان را ندارند یا بدهکارند و… اقدام به چنین کاری می کنند. در این صورت، اعطای وام می تواند انگیزه های مضاعفی برای والدین ایجاد کند.
دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی در عین حال این را هم گفت که البته باید توجه داشت اخذ وام ازدواج نیاز به ضامن رسمی دارد و اقشار محروم و کم درآمد از این لحاظ نیز در مضیقه اند و شاید این مانع، در این وضعیت، جنبه مثبتی پیدا کند.
قضات قوه قضاییه در خط مقدم مواجهه با کودک همسری
قضاتی با اشاره به تدوین لوایحی نظیر “منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال” در راستای کاهش کودک همسری، تصریح کرد: قطعا تدوین چنین لوایحی موثر است با این حال خط مقدم مواجهه با کودک همسری، قضات قوه قضاییه هستند و نگرش و عقاید آنان تاثیر مستقیمی در تفسیرشان از قانون دارد.
وی معتقد است: موضوعات پیچیده ای مانند تفاوت نظر مراجع درباره سن تکلیف، عرف های متنوع و گاهی متضاد به دلیل تنوع های فرهنگی و قومی ایران و مسایلی از این دست نیز کار تدوین چنین لوایحی را با پیچیدگیهایی رو به رو می کند که هم در تصویب آن در مجلس –که خاستگاه نظریات متنوع اقوام و طوایف و اقشار است- موانع زیادی به وجود می آورد و هم اجرا شدن آن توسط قضات محلی با اما و اگرهای بسیاری رو به رو می شود. بنابراین کار فرهنگی و برنامه ریزیهای اقتصادی کلان کماکان اولویت اساسی دارند.
به گفته قضاتی، کودک همسری مساله‌ای فرهنگی و اقتصادی است و از این رو بدیهی است اگر ریشه ها باقی بماند و نصوص قانونی تاثیرات عمیق و پایداری نخواهند گذاشت.
این کارشناس حوزه حقوق کودک، با بیان اینکه برای برخی اقشار کودک همسری حکم “کودک فروشی” دارد، افزود: درباره اقشاری که کودک همسری حکم “کودک فروشی” دارد قطعا باید هم برخورد سلبی قانونی و هم برنامه ریزی ایجابی انجام داد چرا که در این موارد سلامت جسم و روان کودک در معرض خطر است و یک آسیب اجتماعی جدی محسوب می شود.
تبعات بهداشتی کودک همسری را محور گفتمان قرار دهیم
وی ادامه داد: اما درباره اقشاری که به طور سنتی در سنین پایین ازدواج می کنند موضوع متفاوت است. فکر می کنم در فرآیند آموزش این اقشار، بیشتر از آنکه بر عدد سن ازدواج تاکید کنیم بهتر است تبعات بهداشتی و سلامتی چنین ازدواج هایی بر دختران و پسران کم سن را محور گفتمانی آموزشها قرار دهیم. به هرحال والدین نسبت به فرزندانشان عاطفه دارند و ایجاد نگرانی درباره مشکلاتی که در طول زندگی گریبانگیر فرزندانشان می شود، می تواند آنان را نسبت به کودک همسری حساس کند.
دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی معتقد است که قوانینی که با بسترهای واقعی جامعه همخوان نباشند امور عمومی را اصطلاحا زیرزمینی می کنند که هم افراطی تر و هم کنترل آن بسیار دشوارتر است.
لزوم شناخت ماهیت طوایفی که کودک همسری در آنها رواج دارد
قضاتی با بیان اینکه در سه طیف گسترده از جامعه ایران، کودک همسری رواج دارد، گفت: در جوامعی که به صورت طایفه ای و قومی زندگی می کنند، اقشاری که فقیر مطلق هستند یا اعتیاد جدی دارند و در طیفهای جامعه سنتی مذهبی کودک همسری رواج دارد. جنبه های کودک همسری و عوارض آن بر کودکان در این سه قشر با یکدیگر متفاوت است از این رو نمی توان برای تمام آنها یک راه حل مشترک سلبی (مثل تعیین سن قانونی ازدواج) معین کرد.
وی در پایان تصریح کرد: اگر شناختی واقعی از ماهیت این اقشار و نحوه ارتباطات درونی آنها وجود نداشته باشد قانونگذاری نیز دچار خلل خواهد شد.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه