برگزاری دومین “دادگاه هواپیمای اوکراینی” و معرفی مقصران مرگ خبرنگاران محیط زیست از جمله اخبار حقوقی و قضایی هفته بودند.
به گزارش علنی به نقل از ایسنا، مهم‌ترین اخبار حقوقی و قضایی در هفته‌ای که گذشت را در این گزارش مرور می‌کنیم:
رئیس قوه قضاییه: نیروهای انتظامی و امنیتی به مخلان امنیت فرصت ابراز وجود نمی‌دهند
رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی این هفته با اشاره به مطالبات مردمی در زمینه مدیریت آب، این مطالبات را به حق و درست دانست اما در عین حال گفت که مردم متدین و موقعیت‌شناس باید مراقب تحرکات دشمن باشند و در پیگیری مطالبات صنفی و به حق خود اجازه ندهند بدخواهان در صفوف آنها رخنه کنند.
وی تصریح کرد: دشمنی که در طی ۴ دهه گذشته با تمام نقشه‌های شومی که اجرا کرده و مزاحمت‌هایی که داشته اما به دلیل استقامت، دینداری و ولایت‌مداری مردم به هیچ یک از اهدافش نرسیده، دست بردار نبوده و تلاش می‌کند در برخی قضایا موج‌سواری کند.
رئیس قوه قضائیه با تقدیر از مردم متدین استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خوزستان که هوشمندانه و خردمندانه مطالبات خود را پیگیری می‌کنند از آنها خواست که مراقب تحرکات افراد غافل یا بدخواه و اشخاص وابسته به خارج که سعی می‌کنند آرامش و امنیت مردم را به هم بزنند باشند و اجازه ندهند از مطالبات به حق آنها سوءاستفاده کنند.
محسنی اژه‌ای افزود: طبیعی و بدیهی است در شرایطی که دشمن و افراد غافل و نادان می‌خواهند فشار مضاعف به مردم وارد کنند، نیروهای انتظامی و امنیتی و دادستان‌ها به کسانی که مخل نظم و امنیت و آرامش مردم هستند فرصت ابراز وجود نمی‌دهند.
معرفی رئیس کل دادگستری و دادستان جدید تهران
طی احکامی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، علی القاصی‌مهر به عنوان رئیس کل دادگستری تهران و علی صالحی به عنوان دادستان تهران منصوب شدند. علی القاصی مهر پیش از این دادستان تهران بود و علی صالحی نیز ریاست دادگستری استان هرمزگان را بر عهده داشت.
پرونده بیژن قاسم زاده به دادسرا برگشت
قاضی جواهری رئیس دادگاه کیفری یک استان تهران، در پی انتشار اخباری مبنی بر تبرئه بیژن قاسم‌زاده، یکی از متهمان پرونده اکبر طبری ضمن تکذیب این موضوع اعلام کرد: پرونده پس از نقض به دادگاه کیفری یک استان تهران اعاده شد. شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران هم جهت رفع نواقص مد نظر دیوان عالی کشور پرونده را به دادسرای تهران ارسال کرده‌است.
رئیس دادگاه کیفری یک استان تهران خاطرنشان کرد: دادسرا پس از رفع نواقص مدنظر دیوان عالی کشور در اجرای مفاد مواد ۲۷۴ و ۲۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال خواهد کرد و حکم جدیدی در این خصوص صادر نشده است.
معرفی مقصران مرگ خبرنگاران محیط زیست در سفر به نقده
دادستان نقده در گفت‌وگو با علنی به نقل از ایسنا در خصوص مقصران حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست که تیرماه سال جاری به منظور بازدید از پروژه‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه به نقده سفر کرده بودند، با بیان اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است،اظهار کرد: باتوجه به اینکه در نظریه کمیسیون عالی تصادفات و نظریه پلیس راهور، مسئولان استانی در خصوص انتخاب اتوبوس مناسب برای جابجایی خبرنگاران باتوجه به وضعیت جغرافیایی منطقه، مقصر معرفی شدند، بعد از تحقیقات انجام شده، نظریه مربوطه محرز شد و علاوه بر راننده، مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی، رییس محیط زیست ارومیه و رییس ستاد احیای دریاچه ارومیه در استان مقصر هستند. چرا که متولی سفر این افراد بودند و نقشه راه منطقه را داشتند و نباید مسیر صعب العبوری را برای تردد انتخاب می‌کردند و یا وسیله نقیله مناسبی در نظر می‌گرفتند.
راننده فاقد گواهینامه از شمول بیمه شخص ثالث خارج شد
در جلسه هیات عمومی اصراری حقوقی ۹ آذر دیوان عالی کشور، موضوع بحث این بود که در حوادث رانندگی چنانچه راننده فوت کند و گواهینامه مرتبط نداشته باشد آیا مشمول موضوع بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله توسعه می‌شود یا خیر که در نهایت پس از بحث و تبادل نظر سرانجام رای اکثریت بر تایید رای شعبه ششم دادگاه عمومی-حقوقی بروجرد (مبنی بر رد دعوی خواهان از حیث مطالبه دیه از شرکت بیمه) تعلق گرفت.
با این وصف، راننده‌ای که گواهینامه مرتبط رانندگی ندارد از شمول بند ب ماده ۱۱۵ قانون مذکور خارج است.
بر اساس بند ب ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید.
بخشنامه بانک مرکزی درباره آگاه کردن افراد از ممنوع الخروجی
مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: در پی پیگیری و تاکیدات مکرر رییس قوه قضائیه در راستای رعایت حقوق شهروندی افراد و لزوم اطلاع دادن به آنها در مورد موضوع ممنوع الخروجی، بانک مرکزی که یکی از مراجع درخواست حکم ممنوع الخروجی در کشور محسوب می‌شود با صدور بخشنامه‌ای با اشاره به مطالبات رییس قوه قضائیه در این زمینه، از تمام بانک‌های عامل خواست این مسئله را ضابطه‌مند کرده و به صورت کتبی به اطلاع فرد ممنوع‌الخروج برسانند.
علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه تصریح کرده که بانک مرکزی همواره حقوق فردی و اجتماعی افراد را مد نظر داشته و جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، طی بخشنامه‌های متعدد به بانک‌های عامل، بر لزوم اطلاع‌رسانی ممنوعیت خروج به اشخاص ذی‌ربط تأکید کرده است.
رئیس بانک مرکزی در ادامه به بخشنامه اخیر مدیریت کل حقوقی این بانک اشاره نموده که در آن به بانک‌های عامل در خصوص اطلاع رسانی مسئله ممنوع الخروجی تذکر و تاکید شده هرگونه تخلف بانک‌ها از این تکلیف قانونی و ورود خسارت به اشخاص، از حیث تسبیب و مسئولیت مدنی، قابلیت رسیدگی در مراجع قضایی را دارا می‌باشد.
دیوان عدالت اداری: درج شرط معدل در آزمون‌های استخدامی، قانونی نیست
دیوان عدالت اداری اعلام کرد: به دنبال شکایت از چند نهاد، شاکی شرط معدل در استخدام را خلاف اصل عدالت و اصل ۲۸ و بند ۲ اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و عدم سنجش فارغ التحصیلان به وسیله آزمونی واحد توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و لحاظ نمودن معدل به عنوان شرط شرکت در آزمون اولیه استخدامی توسط دستگاه‌های اجرایی را زمینه تضییع حقوق افرادی دانست که از طریق آگهی آزمون‌های استخدامی دستگاه دولتی و نهادهای نظامی و امنیتی، جویای کار هستند.
در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، نظر به اینکه اولا؛ ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک قانون عام، تحصیلات دانشگاهی و یا همتراز را از جمله شرایط برشمرده و نسبت به شرط معدل تکلیفی تعیین نکرده است. ثانیا؛ براساس آرای سابق هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ و ۷۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ شرط معدل موجب تبعیض میان افرادی است که مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اخذ مدرک تحصیلی اقدام نموده‌اند.
ثالثا؛ با وجود آزمون استخدامی نیازی به شرط معدل وجود ندارد زیرا صلاحیت افراد با آزمون مذکور سنجیده می‌شود و نیازی به شرط اضافی احساس نمی‌شود به اضافه اینکه شرط معدل دستگاه‌ها را در شایسته‌گزینی واقعی محدود می‌کند. رابعا؛ در قوانین و مقررات مربوط به وزارت نفت شرط معدل پیش بینی نشده است.
بنابراین استدلال آرای سابق هیات عمومی و ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک قانون عام در خصوص موضوع شکایت حاکم می‌باشد و رای به ابطال این مقرره داد.
دومین جلسه دادگاه هواپیمای اوکراینی برگزار شد
بنا بر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، قاضی ابراهیم مهرانفر در دومین جلسه رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی، با قدردانی از همکاری و مساعدت اولیای دم و شکات پرونده، گفت: در پایان جلسه قبلی دادگاه تعدادی از اولیای دم و وکلای شکات به نمایندگی از سایر شاکیان پرونده در جلسه‌ای با حضور هیات قضایی شرکت کردند و در آن جلسه مقرر شد که ادامه کیفرخواست در این جلسه قرائت شود و پس از آن یک مهلت مقتضی و مناسب به شکات پرونده و وکلا داده شود تا ایرادات خود را به پرونده و نظر کارشناسی بیان دارند.
وی افزود: قرار است امروز ابلاغ کارشناسی از سوی دادسرا در مورد پرونده حاضر صورت گیرد و متعاقب آن فرآیندهای قانونی لازم انجام پذیرد.
پس از آنکه با دستور قاضی، نماینده دادستان برای قرائت ادامه کیفرخواست در جایگاه حاضر شد، شکات و اولیای دم اعلام داشتند که ابتدا باید نقص پرونده رفع شده و پس از آن کیفرخواست قرائت شود؛ این اظهارات شکات در حالی بود که قاضی مهرانفر به آنها متذکر شد که به موجب تشریفات قانونی دادگاه، ابتدا باید کیفرخواست قرائت شود و پس از آن، استماع نظرات شکات صورت گیرد.
رئیس دادگاه در پاسخ به این اظهارات شکات و اولیای دم که معتقد بودند دادگاه بر اساس کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا عمل خواهد کرد، گفت: دادگاه یک مرجع بی طرف و عادل است و الزامی به قبول کیفرخواست صادره ندارد و پس از قرائت کیفرخواست و انجام بررسی‌های لازم ممکن است رأی به رد مندرجات کیفرخواست دهد.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه