یک منبع دولتی کویت به روزنامه القبس گفت، فعالیت‌های “کمیته عفو” که قرار بود به صورت دوره‌ای هر هفته نشست برگزار کند تا اسامی محکومین را به منظور صدور عفو بررسی کند، تعلیق شد.
به گزارش علنی به نقل از ایسنا، این منبع که گفته می‌شود، عالی‌رتبه است به روزنامه القبس کویت گفت: فعالیت‌های “کمیته عفو” تا اطلاع ثانوی تعلیق شد، در حالی که قرار بود نشست‌های هفتگی آن به منظور خط زدن اسامی محکومان تشکیل و اسامی آنها به منظور صدور عفو ویژه به مقامات سیاسی ارائه شود. گزارش اولیه آن نیز شامل مخالفان سیاسی بود.
این منبع افزود: همایش‌های سیاسی اخیر برخی مشمولان عفو که هفته گذشته به اوج خود رسید کمیته را واداشت تا نشست‌های این هفته خود را تعلیق کند. در حالی‌که قرار بود کمیته ابتدای ماه جاری میلادی اسامی جدید را به رهبری سیاسی به منظورصدور عفو رسمی ارائه کند.
این خبر در حالی است که هیچ مقام رسمی کویتی درباره صحت و سقم این اخبار اظهار نظری نکرده است.
بسیاری از دنبال کنندگان این خبر موضوع تعلیق فعالیت‌های کمیته را به سخنرانی اخیر فیصل المسلم نماینده سابق و چهره اپوزیسیون این کشور ربط داده‌اند که حمله‌ای نیش دار علیه مرزوق الغانم، رئیس پارلمان داشت و مخالفتش با همکاری با او را اعلام و او را “دشمن ملت” خطاب کرد.
این اتهامات، الغانم را واداشت یا یک عبارت کوتاه به المسلم پاسخ دهد. المسلم به تازگی پس از عفو امیری از ترکیه به کویت بازگشته است. الغانم نوشت: آنچه مانع پاسخ ما به این اهانت می‌شود درایت و تربیت صحیح ماست.
این حمله المسلم و پاسخ الغانم انعکاس گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت به طوریکه برخی سخنرانی المسلم را چالشی برای رهبری سیاسی خواندند.
المسلم با اشاره‌اش به مساله یورش به پارلمان تاکید کرده بود، مساله هنوز با صدور عفو و توقف مجازات تمام نشده آنها حق شکایت دارند این مساله و صاحبان آن باید مورد عفو فراگیر قرار بگیرند.
اخبار تعطیلی فعالیت‌های کمیته عفو، نمایندگان پارلمان از جمله فراکسیون 9 نماینده که اخیرا فراکسیون مخالف را تشکیل داده‌اند و امورشان را بدر الداهوم، نماینده سابق هماهنگ می‌کند واداشت تا تعطیلی این کمیته را محکوم کنند.
این نمایندگان تاکید کردند قصد دارند قانون عفو فراگیر را در اول جلسه آتی پارلمان مطرح کنند و تعلیق این کمیته را محرومیت مهاجران و صاحبان رای و نظر از بازگشت به کشورشان می‌دانند.
اعضای این فراکسیون و نمایندگان دیگر رئیس پارلمان و مجلس الامه را مسؤول تعطیلی فعالیت‌های این کمیته دانستند. آنها این دو را به باج‌خواهی سیاسی و تسلط بر این پرونده و کشاندن کشور به سمت بحران برای تحقق منافع شخصی خود متهم کردند.
شاخص‌های بحران سیاسی از زمان آغاز مذاکرات ملی که نمایندگان دولت و پارلمان در آن حاضر شدند، مشخص شدند. آنها از سوی برخی چهره‌های مخالف در داخل و خارج مورد هجمه قرار گرفتند.
این بحران سیاسی در حالی است که نواف الاحمد، امیر کویت ماه گذشته میلادی طی دو حکم امیری برخی شهروندان محکوم را عفو کرد که یکی از این حکم‌ها مربوط به عفو حمله‌کنندگان به پارلمان بود که تعدادشان 11 تن بود و 10 تن آنها به کشور بازگشتند.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه