ابهامات اجرایی شدن لایحه عفاف و حجاب

ابهامات اجرایی شدن لایحه عفاف و حجاب

برخی حقوقدانان با بیان اینکه لایحه عفاف و حجاب ابهامات فراوانی دارد، نکات و سوالاتی را در خصوص ضمانت اجرایی شدن آن مطرح می کنند و معتقدند که نهادهای تنظیم کننده این لایحه باید رفع ابهام کنند.

گروه جامعه خبرگزاری فارس: سوم خردادماه سال جاری، لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که به پیشنهاد قوه قضائیه به دولت ارسال شده بود پس از تصویب به صورت دو فوریت با نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس تقدیم شد.

در ابتدا متن لایحه قوه قضائیه و پس از مدتی متن لایحه اصلاح شده توسط دولت منتشر شد که این دو متن نتوانست رضایت مردم و جامعه نخبگانی را جلب کند و با انبوهی از انتقادات مواجه شد. در همین راستا معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه نشست خبری برگزار کرد تا به شبهات و انتقادات موجود در این زمینه پاسخ دهد.

در همین رابطه میزگرد بررسی حقوقی لایحه عفاف و حجاب با حضور حمیدرضا محمدی، محمدمهدی توکلی و علیرضا مراونی سه حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به میزبانی خبرگزاری فارس برگزار شد.

فارس: چرا با وجود نیاز جامعه به قانون گذاری در رابطه با حجاب، شاهد موج انتقادات به لایحه عفاف و حجاب بودیم؟

توکلی: قوه قضائیه، لایحه صیانت از حجاب و عفاف را تنظیم و آن را به دولت ارسال کرد، در دولت این لایحه اصلاح و عنوان آن به لایحه حمایت از عفاف و حجاب تغییر یافت. پیش از اینکه به ایرادات جزئی این لایحه بپردازیم، این لایحه ایرادات اساسی در قانون نویسی و قانون نگاری دارد.

قانونگذار باید حکیم باشد، بدین معنا که او باید قانونی وضع کند که قابل اجرا و دارای ضمانت اجرا باشد و اجرای این قانون برای جامعه مفید باشد، لایحه ای که قوه قضائیه تنظیم کرد و به دولت ارسال کرد، اولین شرط یک قانون حکیمانه را نداشت، زیرا اساسا این لایحه قابلیت اجرا ندارد.

لایحه تهیه شده توسط قوه قضائیه نه از این لحاظ که اجرای این قانون هزینه اجتماعی دارد، قابلیت اجرا ندارد؛ بلکه اصلأ قابل اجرا نیست.

در این قانون شرایطی برای اجرا پیش بینی شده است که این شرایط قابل تحقق نیست، در ماده یک لایحه عفاف و حجاب تنظیم شده توسط قوه قضائیه عنوان شده است که هرگونه برخورد با کشف حجاب را منوط به تذکر از طریق ارسال پیامک کرده است، آیا از لحاظ سخت افزاری و نرم افزای این امکان وجود دارد که در تمامی مکان های عمومی، بوستان ها، خیابان ها، مناطق پرتردد ابزاری داشته باشیم که مقوله بی حجابی را چهره نگاری کند؟ آیا اساسا از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری چنین امکانی وجود دارد؟ در صورت اینکه این امکان نیز وجود داشته باشد، آیا به صرفه است؟

بنابر نکاتی که مطرح شد، نتیجه میگیریم که این قانون برای اجرا نشدن نوشته شده است، قوه قضائیه این لایحه قضائی را برای اجرا نشدن نوشته است و برای اجرا نشدن به دولت ارسال شده است. تنظیم کنندگان این لایحه نیز بر این موضوع آگاه هستند که این لایحه قابل اجرا شدن نیست.

فارس: چنین لوایح و قوانینی که امکان اجرا ندارند، چه آسیب‌هایی را در پی دارد؟

توکلی: اگر حاکمیت به این نتیجه رسیده باشد که در حوزه حجاب جرم انگاری و تخلف انگاری را بردارد، این شیوه قانون گذاری در این حوزه که یک قانون پرسروصدا به تصویب برساند که قابلیت اجرا ندارد، درست نیست و منجر می شود هیمنه و اقتدار قانون بیش از این که در کشور ما شکسته شده است، بشکند.

قوه قضائیه یک لایحه قضائی آماده کند، آن را به دولت ارسال کند، دولت آن را اصلاح کند، به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کند به شورای نگهبان ارسال کند، شورای نگهبان آن را تائید کند و در پایان ما با یک قانون پرسروصدایی مواجه باشیم که اساسا از نظر سخت افزاری و نرم افزاری امکانات اجرای آن قانون را نداریم! تصویب چنین قانونی منجر به تحقیر حاکمیت و تخفیف جایگاه قانون در اذهان عمومی می‌شود.

در لایحه عفاف و حجاب تنظیم شده توسط قوه قضائیه عنوان شده که در مرحله اول برخورد با فردی که کشف حجاب کرده است، ضابطین حق بیان هیچ گونه تذکری را ندارد و صرفأ بایستی ضابطین قضائی (تنها مأمورین فراجا) از طریق ارسال پیامک و سامانه های مخابراتی به شخص تذکر بدهند، این امر بزرگترین اشکال ساختاری ای است که به این لایحه وارد است.

چه تعداد دوربین برای اجرای این لایحه مورد نیاز است؟ چگونه این دوربین ها هویت اشخاص را تشخیص می دهند؟ اگر چنین امکانی وجود داشته باشد چرا این امکان صرفا برای مقوله ای مثل حجاب به‌کارگیری شود؟ چرا این فناوری پیشرفته صرفا برای مقابله با کشف حجاب استفاده کنیم؟

اگر در تمام نقاط پرتردد کشور، خیابان‌ها، پارک‌ها و… چنین فناوری داشته باشیم، بساط زورگیری، سرقت، کیف قاپی، خرید و فروش مواد مخدر و… جمع می‌شود.

با توجه به اینکه لایحه عفاف و حجاب توسط نهادهایی تنظیم شده که از امور قضائی و حقوقی بی‌اطلاع نیستند، این نهادها نسبت به این موضوع که این لایحه قابلیت اجرایی شدن را ندارد، آگاه بودند. این مورد اولین و بزرگترین ایرادی است که به لایحه عفاف و حجاب وارد است و در ادامه می‌توانیم مواد و تبصره این لایحه را بررسی و نواقص موجود را بیان کنیم.

فارس: آیا در لایحه عفاف و حجاب به پوشش آقایان اشاره شده است؟

توکلی: متاسفانه تنها ماده سه لایحه قوه قضائیه به مقوله آقایان پرداخته است، این ماده به برهنگی کامل بدن اشاره دارد که این موضوع در خصوص آقایان نیز صدق می کند. در خصوص پوشش آقایان ضوابط شرعی داریم که به شدت درباره آن اختلاف نظر است. همچنین در این‌باره ضوابط متعارف (عرف جامعه) نیز وجود دارد. آنچه به عنوان پوشش مناسب برای آقایان در عرف جامعه ایرانی قلمداد می شود (غیر از برخی از عرصه‌های ورزشی) بیش از حدود شرعی است. این موارد در لایحه عفاف و حجاب تنظیم شده توسط قوه قضائیه دیده نشده و در بین نظرات فقهی نیز به حداقل اکتفا کرده است، حداقلی که با نظر بسیاری از فقها در تعارض است و حداقلی که با عرف و اخلاق حاکم در جامعه ایرانی در تعارض است. جامعه ایرانی همانند بسیاری از جوامع دیگر به رعایت حداقل های شرعی در خصوص پوشش آقایان اکتفا نمی‌کند.

در ضوابط شرعی درباره پوشش آقایان اختلاف نظر وجود دارد، برخی از نظرات فقهی همین موردی است که در لابحه تهیه شده توسط قوه قضائیه عنوان شده که صرفأ برهنگی کامل بدن را برای آقایان منع کرده است و برخی دیگر از نظرات فقهی عنوان شده که آقایان باید بخش عمده‌ای از بدن را باید پوشیده نگهدارند.

فارس: تعریف حجاب در لایحه عفاف و حجاب چیست؟ این تعریف بر اساس ضوابط شرعی و یا ضوابط عرفی نگاشته شده است؟

توکلی: در لایحه‌ای که توسط قوه قضائیه تهیه شده، اساسا عدم رعایت حجاب شرعی حتی تخلف‌انگاری نیز نشده است. برهنگی بدن و برهنگی کامل سر تنها مواردی که در این لایحه تخلف انگاری شده است. یعنی بر اساس پیشنهاد قوه قضائیه، اگر خانمی تنها پنج درصد از موی سر خود را پوشانده باشد، صدق برهنگی کامل سر نمی‌کند و این مورد نه جرم‌انگاری و نه تخلف‌انگاری شده است.

اساسا لایحه قوه قضائیه از بحث رعایت یا عدم رعایت حجاب شرعی گذر کرده است و در این لایحه ملاک «حجاب شرعی» نیست بلکه «نپوشاندن بدن» به‌‌عنوان جرم و «برهنگی کامل سر» به‌عنوان تخلف تلقی شده است.

اما در لایحه ای که دولت آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است، از عبارت نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب استفاده شده است. به بیان دیگر دولت در لایحه قوه قضائیه ابهام ایجاد کرد. در لایحه قوه قضائیه تکلیف روشن شده بود و از ضوابط شرعی عبور کرده بود اما دولت با ایجاد پاره ای از ابهامات این لایحه را در هاله ای از ابهامات به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد تا نتوان به صراحت این لایحه را نقد و یا تائید کرد.

در لایحه اصلاح شده توسط دولت عنوان شده «اگر شخصی در ملاعام یا امکان عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب نماید» در این لایحه عبارت کشف حجاب دو ابهام دارد. یک ابهام اینکه اساسا ضابطه و حدود شرعی تعریف نشده و یک ابهام بزرگتر این است که اصلا کشف حجاب به چه معناست؟ آیا کشف حجاب به معنای برداشتن کامل حجاب شرعی است و یا عدم رعایت هر جزئی از حجاب شرعی نیز جرم تلقی می‌شود؟

در بیان ساده‌تر می‌توان گفت که دولت بر ابهامات قوه قضائیه افزوده تا بار انتقادات نسبت به این لایحه را کم کند.

فارس: میزان جریمه‌ها در لایحه عفاف و حجاب چقدر است؟

توکلی: در اصلاحات هیات دولت در لایحه عفاف و حجاب، دولت ارقام جریمه‌های موجود در این لایحه را افزایش داد. در لایحه قوه قضائیه، جریمه‌ها بین 300 الی 600 هزار تومان بود که در لایحه‌ای که توسط دولت اصلاح شد این سقف جریمه به 500 هزار تومان تا یک میلیون تومان افزایش یافت.

در خصوص جریمه‌های عنوان شده در لایحه عفاف و حجاب این نکته مهم مطرح است که اگر میزان این جریمه ها چند ده برابر نیز افزایش پیدا کند، لغو می‌شود چراکه اساسا مرحله دوم و سوم این لایحه اجرا نخواهد شد. زیرا در مرحله نخست برخورد را کم‌حجابی و یا کشف حجاب لایحه قوه قضائیه و لایحه‌ای که توسط دولت اصلاح شد، ارسال پیامک توسط چهره‌نگاری با دوربین‌های هوشمند است.

این وعده خلاف حقیقت را در گذشته شاهد بودیم و سردار رادان فرمانده کل انتظامی کشور گفت: از شنبه 26 فروردین افرادی که در معابر عمومی، خودرو یا اماکن تجاری اقدام به کشف حجاب کنند با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته فرد شناسایی و با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می شوند. اما این وعده عملی نشد چرا که قابلیت اجرا نداشت.

این وعده‌ها و قانون‌گذاری‌های این چنینی که قابلیت اجرا ندارند، صرفا آن وعده و قانون را لغو نمی‌کند، بلکه قدرت و مدیریت حاکمیت و قدرت قانون را زیر سوال می‌برد و قانون را از نگاه مردم سبک می کند.

فارس: معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در نشست خبری اخیر خود در رابطه با لایحه عفاف و حجاب عنوان کرد: « آنچه که در جلسه سران سه قوه قضاییه تکلیف شد تهیه لایحه قضائی بود.در این جلسات توافقی صورت گرفت که بین تخلف و جرم تفاوتی در این لایحه قائل شویم. از اواخر سال گذشته و ابتدای سال جاری همواره تاکید بر این بود که قوانین موجودی داریم که براین حوزه قابلیت اتکا دارد مثل قانون رسیدگی به تخلفات اداری و… این فرصتی بود اگر قرار است اقدامی صورت بگردد همین مبنای حقوقی کشور نیز جوابگو است. اوایل سال جاری بخشنامه‌ای توسط دادستان کل کشور صادر شد و تعیین تکلیف گردید که ضابطان بر چه اساسی می‌توانند در بحث حجاب و عفاف عمل کنند. همچنین مقرر شد تا لایحه جدید براساس نظرات سران سه قوه تدوین شود که پس از این موضوع، قوه قضاییه فعالیت خود را آغاز نمود.»، آیا در رابطه با حجاب، قانون کافی را داریم؟ اگر بله، آیا تهیه و تنظیم لایحه جدید کار درستی است؟ با توجه به اینکه هم اکنون 12 لایحه قوه قضائیه در انتظار بررسی و تصویب توسط مجلس شورای اسلامی است.

مراونی: با یک جستجو ساده با انبوهی از قوانین در این زمینه مواجه خواهیم شد. به طور مثال برخی موارد در زمینه امر به معروف و نهی از منکر عینا در این لایحه جدید تکرار شده است. در زمینه حجاب شرعی نیز همینطور است و قانون نویسی های زیادی در خصوص حجاب انجام شده است و به احتمال 90 درصد لایحه ای که اخیر نیز تدوین شده به سرنوشت همان قوانین موجود دچار و متروک خواهد شد.

قانونی که جنبه اجرایی نداشته باشد، متروک خواهد شد. اینکه یک موضوع به صورت مستمر تکرار شود، هجو و اشتباه است. از طرفی در این لایحه ضابطین عام (نیروی انتظامی) اشاره شده و هیچ صحبتی از ضابطین خاص نشده و این امر منجر به ایجاد محدودیت برای این ضابطین نیز می شود.

توکلی: در بخشی از لایحه (ماده11) با بدبینی و موضع منفی نسبت به آمرین به معروف نگاه شده بود.

مراونی: نکته‌ای که در این لایحه عنوان شده، در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز آمده است. مجازات آمران به معروف و ناهیان منکر درقانون پیش بینی شده بود و در لایحه ای که اخیرا تهیه شده، نکته نوینی عنوان نشده است.

در ماده پنج قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 94 آمده است: «در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمیتوان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

همچنین در ماده 6 این قانون نیز عنوان شده است: «هیچ شخص یا گروهی حق ندارد بهعنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.»

توکلی: بنظر می‌رسد لایحه عفاف و حجاب در قوه قضائیه با یک بدبینی نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر نوشته شده است. هیچکس به مناسبت امر به معروف و نهی از منکر نباید مرتکب جرم شود که این نکته در گذشته نیز در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر عنوان شده بود.

در لایحه‌ای که توسط قوه قضائیه تهیه شده است به مجازات این افراد (آمران به معروف و ناهیان منکر متخلف) اکتفا نکرده و این مجازات را تشدید نیز کرده است. اگر شخصی مرتکب تهدید، ضرب و جرح و توهین شود، مجازات می‌شود اما اگر به مناسبت امر به معروف و نهی از منکر این اقدام را انجام دهد، بیشتر مجازات خواهد شد!

در ماده یازده لایحه حجاب و عفاف تهیه شده توسط قوه قضائیه عنوان شده که هیچکس حق ندارد با عنوان امر به معروف یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نمی کنند، مرتکب اعمال مجرمانه مانند توهین و افترا و تهدید و ضرب و جرح و نقض حریم خصوصی شوند که تعریف «نقض حریم خصوصی» نیز مشخص نیست!

مراونی: با توجه به فشارهای اجتماعی این قانون تهیه شده و بدیهیات قانون نویسی در این لایحه رعایت نشده است و تعاریفی از اصطلاحاتی که در این لایحه به کار برده شده است، نداریم. اصلا حجاب چیست؟ کشف حجاب چیست؟ این لایحه صرفا در رابطه با پوشش زنان است؟

در ماده یک این لایحه به لباس نازک و چسبان اشاره شده، آیا این ماده در رابطه با مردان هم صدق می کند؟ آیا این ماده شامل البسه بدن‌نما و جذب آقایان نیز می‌شود؟

توکلی: در رابطه با لباس چسبان در خصوص آقایان جرم انگاری نشده است. در متن لایحه ای که توسط قوه قضائیه تهیه شده است، در ماده دو آن عنوان شده که زنانی که در ملاعام یا اماکن عمومی و… .

مراونی: بنظر می‌رسد این لایحه با رویکرد جرم زدایی نگاشته شده است، در جوامع بین‌المللی نیز رویکرد حبس زدایی را شاهد هستیم که این لایحه نیز همسو با این رویکرد گام برداشته است. در موضوع حجاب، این رویکرد خوبی است اما اینکه صرفا بحث جریمه نقدی مطرح است، یعنی فرد می‌تواند تا سه مرتبه با ظاهر دل بخواه خود در جامعه حاضر شود و جریمه آن را بپردازد. به بیان دیگر هر کسی که پول دارد می تواند تخلف کند، خوب نیست.

در بسیاری از مجازات جریمه نقدی پیش بینی شده است، اما این سوال مطرح است، چه مجازاتی در انتظار کسانی است که کشف حجاب کرده‌اند، اما هزینه پرداخت جریمه را ندارند؟ اگر گفته شود از حساب بانکی افراد برداشته خواهد شد، این سوال مطرح است که مهاجر افغانی که هیچ حسابی ندارد، چگونه این مجازات را پرداخت خواهند کرد؟

توکلی: اینکه کشف حجاب را یک تخلف دانسته، قانون خوبی است اما از این نظر که در مرحله اول قابل اجرا نیست (ارسال پیامک تذکر) لایحه خوبی به‌نظر نمی‌رسد.

فارس: نظر شما در رابطه با تخلف انگاری‌های صورت گرفته در لایحه عفاف و حجاب چیست؟

مراونی: در لایحه قوه قضائیه برخی موارد که پیش از این جرم انگاری شده بود، تخلف انگاری شده تا از میزان پرونده‌های ورودی قوه قضائیه کاسته شود. این یک اقدام درست است. موضوع حجاب، بیش از اینکه نیاز به قانون گذاری داشته باشد، نیازمند فرهنگ سازی است. به طور مثال در این لایحه در رابطه با صنعت مد حرفی زده نشده!

به طور مثال در زمان شیوع ویروس کرونا به جای خریداری و یا تولید واکسن تنها زدن ماسک الزامی می شد. زدن ماسک در زمان شیوع ویروس الزامی است اما کافی نیست. دولت در زمان بحران (شیوع بیماری) چه وظیفه ای بر عهده دارد؟ در لایحه عفاف و حجاب نیز در خصوص وظایف دستگاه ها در رابطه با موضوع عفاف و حجاب حرفی به میان نیامده است.

فارس: نظر شما در رابطه با ارسال پیامک تذکر برای نخستین بار به فردی که کشف حجاب کرده، چیست؟

مراونی: موضوع تذکر از طریق ارسال پیامک برای نخستین بار مطرح شده است. اما این سوال مطرح است که چرا در تخلفات رانندگی این موضوع مطرح نیست، به طور مثال عبور از چراغ قرمز برای نخستین بار جریمه نداشته باشد و به ارسال پیامک تذکر بسنده شود.

در تصویب قوانین باید جنبه اجرایی آن در نظر گرفته شود. در ماده 15 لایحه عفاف و حجاب خبر از آیین نامه اجرایی این قانون داده است و ما بی صبرانه منتظر این آیین نامه اجرایی هستیم تا شاهد تکنولوژی های نوین برای اجرای این قانون باشیم.

فارس: اینکه یک لایحه صرفا از بعد قضائی در رابطه با حجاب تهیه شود و به ابعاد دیگر همانند بعد ترک فعل مسؤولان دستگاه‌هایی که در این رابطه وظایفی برعهده دارند کاری ندارد، اقدام درستی است؟

توکلی: خیر، قانون باید در حوزه موضوعی خود جامع باشد. اگر قرار است در هر حوزه ای همانند ترک فعل، جرم انگاری و تخلف انگاری شود و ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی بشود، قاعدتا باید در همین لایحه صورت می‌گرفت.

محمدی: همواره در قانون بعد تنبیه دیده می شود اما بعد تشویق مردم دیده نمی شود و یا به ندرت به آن توجه می شود. این لایحه نیز همانند مابقی قوانین با نگاه تنبیه به موضوع نگاه کرده است، اما اگر با تنبیه به نتیجه دست پیدا می‌کردیم، شاهد چنین وضعیتی در جامعه نبودیم.

برای مقابله با کشف حجاب باید دو کار صورت بگیرد، نخست اینکه بسته تشویقی برای افرادی که قانون را رعایت می‌کنند، در نظر گرفته شود.

در بخش دوم این میزگرد به آسیب های اجتماعی که منجر به بروز ناهنجاری کشف حجاب در جامعه شده، دلایل بالارفتن سن ازدواج، ترک فعل مسؤولان ذی‌ربط و… پرداخته شده که به زودی در خبرگزاری فارس منتشر خواهد شد.

پایان پیام/