مهرنوش حیدری -ایران در حالی به استقبال بزرگترین رویداد سیاسی می‌رود که بخش مهمی از شعارهای حاضران در صحنه انتخابات بر محور اقتصاد استوار است. وعده پرداخت یارانه بیشتر و وعده پرداخت تسهیلات بالاتر و کاهش هزینه درمان و ساخت انبوه واحدهای مسکونی همگی از سوی هفت کاندیدا حاضر در انتخابات اعلام شده است.
در روزهای گذشته شاهد طرح مسائل، مشکلات و راهکارهای مختلف از سوی نامزدهای انتخابات بودیم و باید گفت در ماه‌های آینده و پس از برگزاری انتخابات، دولت سیزدهم مسئول اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها برای رفع مشکلات اقتصادی کشور خواهد بود.
به گزارش خبرآنلاین، در این روزها نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری عمدتا به طرح برنامه‌ها و راهکارهای خود در بخش اقتصاد و مشکلات آن پرداختند و سعی کردند با دادن وعده‌های بزرگ در حوزه معیشت و اقتصاد، سبد خود را از آراء مردمی بیشتر پر کنند.
بیشتر بخوانید:
بورس پس از انتخابات به کدام سمت می‌رود؟
هرچند کارشناسان اقتصادی بارها تاکید کرده‌اند بسیاری از برنامه‌ها و وعده‌های مطرح شده امکان کمی برای عملی شدن دارند و باید برخی از موارد را برای گذر اقتصاد از شرایط فعلی در اولویت قرار داد.
حسین راغفر، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگویی آنلاین با کافه خبر خبرآنلاین تاکید کرد: مهمترین مساله تولید است و این بخش را باید تقویت کرد و راه‌های این مورد به اعتقاد بنده بسیار روشن و شفاف است. البته باید توجه داشت که چگونه موانع قرار گرفته در مقابل تولید را برداشت و رفع کرد؛ مهمترین موانع پیش‌روی تولید به اعتقاد بنده الیگارشی حاکم بر اقتصاد ایران است که از این وضعیت منتفع هستند.
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء اضافه کرد: به همین دلیل رفع موانع و مشکلات بخش تولید در گرو رفع حضور افرادی است که منافع بسیار فراوانی در این زمینه دارند باید توجه داشت که این افراد به سادگی از این حوزه کنار نمی‌رود زیرا این افراد در حاکمیت و بخش‌های تصمیم‌گیری کشور حضور دارند و از وضعیت آشفته سفته بازی و سوداگری در اقتصاد ایران نفع می برند و منافع دارند.
وی تاکید کرد: این افراد یکی از موانع اصلی بخش تولید محسوب می‌شوند و به همین دلیل درآمدهای اصلی آنها از اوضاع نابسامان و اقتصاد سفته‌بازی و سوداگرای حاصل می‌شود.این کارشناس اقتصادی گفت: این افراد یکی از موانع اصلی خروج کشور از این بحران هستند.
نبود امکان سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در ایران
راغفر بیان کرد: یکی از مشکلات اصلی در زمینه ممانعت از قوام گرفتن تولید مساله قیمت بالای ارز است و تا مادامی که قیمت ارز به شدت کاهش نیابد امکان سرمایه‌گذاری در کشور وجود ندارد این اتفاقی است که از سال ۱۳۹۰ تاکنون شاهد شوک‌های بی سابقه ارزی در طول این دهه بوده‌ایم و به همین دلیل سرمایه‌گذاری اصلا مقرون به صرفه نبوده و این امکان نه برای دولت و نه برای بخش خصوصی وجود نداشته است.
وی تصریح کرد: به همین دلیل به نظر می‌رسد که مساله قیمت ارز که به صورت دستوری و توسط دولت و با همکاری مجلس و قوه قضاییه و به عبارت دیگر سران سه قوه اتفاق افتاده بوده باید با همان شکل نیز پایین بیاید البته باید توجه داشت که ارز فقط برای تامین نیازهای اساسی مردم و تولید اختصاص یابد.
وی تاکید کرد: ارز به هر بخش تولیدی نباید اختصاص یابد بلکه تولید هم باید رتبه‌بندی شود زیرا به هر چیزی نمی‌توان تولید گفت بلکه مواردی را شامل می‌شود که چشم‌انداز روشنی در آینده دارند و این بخش از تولیدات را می‌توان در دستور کار و اولویت گذاشت و به آنها ارز اختصاص داد. بنابراین ضرورت دارد تا صنایع دسته‌بندی شوند و فقط به صنایع دارای اولویت، ارز ارائه شود.
در یک دهه گذشته سرمایه‌گذاری اصلا مقرون به صرفه نبوده و این امکان نه برای دولت و نه برای بخش خصوصی وجود نداشته است
دکان ارز آزاد باید تعطیل شود
راغفر بیان کرد: دکانی که به اسم بازار ارز و ارز آزاد درست شده حتما باید تعطیل شود. ارز باید سهمیه بندی شده و به عبارت دیگر بودجه بندی ارزی اعمال شود و این‌گونه نباشد هرکس آن‌طور که دوست دارد و به هر میزان ارز خریداری کند. ارز برای همه مردم است و همه افراد کشور از آن سهم دارند بنابراین باید بتوانند از منافع آن استفاده کنند. به همین دلیل دولت باید ارز را کاملا به درستی تخصیص دهد و این دروغ فضاحت‌باری که به نام بازار ارز وجود دارد باید عملا تعطیل شود و روند فعلی پایان یابد در غیر این صورت باید انتظار داشت هزینه‌های این مساله به اشکال ناآرامی‌های اجتماعی بروز می‌کند و کل سیستم و تصمیم‌گیران باید تبعات این موارد را بپذیرند و ما نیز فقط می‌توانیم این مسائل را تذکر دهیم و اینکه چه کاری انجام دهند یا خیر برعهده مسئولان و تصمیم‌گیران است.
این کارشناس اقتصادی درباره برنامه‌های نامزدهای انتخابات درباره رفع مسائل و مشکلات تولید توضیح داد: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فقط اشاره‌های بسیار کمرنگی راجع به این مساله مطرح کردند که به نظر می‌رسد این اشاره‌ها بیشتر با هدف جمع کردن آراء مردم مطرح شده است، با بررسی نظرات نامزدهای انتخابات می‌توان گفت تقریبا هیچ انسجامی در رویکرد این افراد راجع به بخش تولید و رفع موانع آن مشاهده نمی‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت متاسفانه موردی که بتوان اطمینان داشت این افراد در آینده و در صورت انتخاب شدن به عنوان رییس جمهور بتوانند اقتصاد کشور را از بحران خارج کنند؛ بنده مشاهده نکردم.
لزوم کاهش شدید نرخ ارز در دولت سیزدهم
این استاد دانشگاه درباره مهمترین اولویت‌هایی که دولت سیزدهم در نخستین ماه‌های در اختیار گرفتن زمامداری امور اجرایی کشور باید به آن توجه کند، توضیح داد: نخستین گام دولت سیزدهم باید کاهش شدید نرخ ارز باشد به طوری که در ماه‌های نخست باید نرخ ارز مورد نیاز بخش تولید را به زیر ۱۰ هزار تومان و سپس به تدریج و در ۲ سال آینده به رقمی که دولت یازدهم آن را تحویل گرفت، برساند.
وی تاکید کرد: دولت آینده باید نرخ ارز را تاجایی که منافع مردم و تولیدکننده ایجاب می‌کند، کاهش دهد. این ارز نباید به هرکسی که خواست اختصاص یابد؛ این تفکر باعث شده که امروز با بحران‌های عمیق مواجه باشیم ما در شرایط عادی قرار نداریم. باید به صورت شرایط اضطراری با مساله ارز برخورد کنیم و به اعتقاد بنده هیچ دلیلی ندارد که نحوه برخورد با نرخ ارز و تخصیص آن را ادامه دهیم. زیرا این روند تامین کننده منافع الیگارش‌ها در کشور است.
وی درباره قیمت ارز مورد نیاز سایر بخش‌ها و افراد در ماه‌های آینده بیان کرد: ارز مورد نیاز سایر بخش‌ها به جز تولید هر عددی می‌تواند باشد و اصلا مهم نیست اما ارزی که از منابع صادرات تامین می شود و از یارانه استفاده می‌کند و متعلق به جامعه است و باید به این سیستم حمایت از تولید و منافع مردم بازگردد.
وی ادامه داد: اگر کسی خدمات می‌فروشد و صادرات انجام می‌دهد، ارز را هرچه می‌تواند بفروشد و رقم آن مهم نیست زیرا نیازهای اساسی مردم در جای دیگری تامین می‌شود باید این موضوع را کاملا برنامه‌ریزی شده، انجام داد.
این اقتصاددان تصریح کرد: برای نمونه اینکه کسی دوست داشته باشد خودروی مازراتی وارد کند و به اسم اینکه توانایی دارد می‌تواند استفاده کند باید مالیات متناسب را پرداخت کند و مالیات این خودرو مانند مالیات یک خودروی پراید نیست و فقط عوارض گمرک و … نیست که باید پرداخت شود بلکه مالیات واردات و استفاده از چنین خودروهایی بسیار بیشتر است بنابراین با پرداخت مالیات‌های متناسب جامعه می‌تواند نیازهای عمومی مردم را بتواند فراهم کند.
وی تاکید کرد: کاهش نرخ ارز از سوی دولت سیزدهم باید با توجه به شرایط تحریم و همچنین نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف باید در دستور کار قرار گرد هر چند تعیین تکلیف این ماجرا یعنی پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف و تحریم روشن شود. باید برای وضعیت نرخ ارز برنامه‌ریزی انجام شود و ارز نیز تخصیص یابد و این‌گونه نباشد که هرکس و به هر میزانی که بخواهد بتواند از ارز استفاده کند.
۲۲۳۲۲۴
ثبت دیدگاه