عضو شورای شهر تهران در خصوص ارتباط شورای شهر با مردم و بدنه شهرداری و همچنین اولویت شورای ششم توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: برای جبران کاستی ابزارهای نظارتی شورا بر شهرداری، فعال نمودن ابزاری سازمانی در شورای شهر نظیر دیوان محاسبات برای نظارت بر بودجه شهرداری ضروری است و همچنین بنظر می‌توان با تغییر اساسنامه سازمان بازرسی شهرداری تهران، نظارت شورا بر شهرداری را واقعی تر نمود که این موارد، علاوه بر ابزارهایی است که در دوره پنجم شورای شهر برای اعمال کنترل مؤثر بر شهرداری تهران ایجاد شد.
علی اعطا کاندیدای ششمین دوره شورای شهر تهران در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه توصیه جدی من به شورای ششم این است که در نحوه تعامل با شهرداری مجموع تجربیات شورای پنجم را حتما در نظر بگیرد، گفت: تلاش ما این بود که شأن و جایگاه قانونی شورای شهر را نسبت به سازمان شهرداری تهران را واقعی و معنادار کنیم و این کار هم در حیطه مصوبات و هم در حیطه نظارت انجام بگیرد.
وی با بیان اینکه به مصوبات متعددی می‌توان اشاره کرد که در راستای نظارت مؤثرتر بر شهرداری تصویب و اعمال شدند، اظهار کرد: اما در سیری که از تصویب تا اجرای این مصوبات طی شد، درس‌های بسیاری وجود دارد که باید در آینده به آنها توجه کرد؛ چرا که مواردی از تصمیمات شورا که در راستای افزایش انضباط مالی شهرداری تهران وضع شدند، در عمل یا به نحو مطلوبی اجرا نشدند یا اجرای آنها نیمه‌کاره رها شد.
این کاندیدای “لیست جمهور” با بیان اینکه بسیاری از این مصوبات در محتوا بسیار مترقی بودند؛ اما در مقام اجرا و عمل، شهرداری خواسته یا ناخواسته به نحوی عمل کرد که این تصمیمات اثربخشی کافی را نداشت، افزود: بنابراین من گمان می کنم باید شورای شهر ششم علاوه بر توجه به محتوای تصمیمات و مصوبات، سازوکار اجرای آنها را هم مدنظر قرار دهد. در هرحال بر اساس قوانین فعلی، اساسا دامنه قدرت قانونی شورا در شیوه اداره شهرداری باید محقق شود و اگر شورا نتواند ظرف یک بازه زمانی مناسب، در اداره شهرداری به تحقق شایسته و مناسب اهدافی چون شفافیت و انضباط مالی برسد، نقطه ضعف مهمی است که محدود به این دوره هم نیست و در هر پنج دوره فعالیت شورا نمود داشته است.
وی ادامه داد: بنابراین در رفع این کاستی، برنامه هایی می توان داشت که محل طرح بنظرم در شرایط کنونی و قبل از انتخاب شدن است. به عنوان کسی که نامزد تصدی دوباره سمت نمایندگی شورای شهر تهران شده ام، اعتقادم برای جبران کاستی ابزارهای نظارتی شورا بر شهرداری، فعال نمودن ابزاری سازمانی در شورای شهر نظیر دیوان محاسبات برای نظارت بر بودجه شهرداری است و همچنین بنظر می‌توان با تغییر اساسنامه سازمان بازرسی شهرداری تهران، نظارت شورا بر شهرداری را واقعی تر نمود که این موارد، علاوه بر ابزارهایی است که در دوره پنجم برای اعمال کنترل مؤثر بر شهرداری تهران ایجاد شد.
اعطا با بیان اینکه نقش شورا در ایجاد انضباط مالی در شهرداری مهم است افزود: شورای شهر طبق قانون امکان نظارت بر قراردادها و اموال شهرداری را دارد؛ با وجود اینکه در اعمال این دست اختیارات، شورای پنجم گام های قابل دفاعی برداشت؛ اما کمتر برای یک مأموریت مشخص از آن استفاده شده است. مثلا به نحوی بر امور مالی شهرداری نظارت شود که بدهی های کلان ایجاد نشود. یعنی بدهی هایی ایجاد نشود که در سالهای بعد یا دوره های بعد شهرداری را با چالش های جدی مواجه کند. وقتی شورای شهر طبق قانون، می تواند بر قراردادها و اموال شهرداری نظارت کند، طبیعتا می تواند به گونه ای اراده خود را اعمال کند که بدهی های کلان در شهرداری ایجاد نشود.
وی ادامه داد: مثلا در قانون شوراها آمده اخذ وام توسط شهرداری منوط به تصویب شوراست؛ عدم رعایت درست همین مقرره قانونی در دوره‌های قبلی باعث شد که شهرداری به میزان قابل توجهی مقروض شود. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که شهرداری در قالب‌های زیادی اعتبارات کسب می‌کند که همگی یک نوع وام هستند. اما معمولا اینگونه توجیه می کنند که این‌ها وام نیست چون مثلا سود ندارد. در حالیکه وام می‌تواند بدون سود یا به صورت قرض‌الحسنه باشد. حالا شورا اگر بخواهد هدفمند عمل کند می‌توان طی مصوبه‌ای اخذ این گونه وام‌ها در شهرداری را تحت کنترل و محدودیت خود در آورد.
اعطا ادامه داد: باید به این نکته هم توجه کرد که شورای شهر در اعمال نظارت و کنترل مالی قانونا مقید است که امور جاری شهرداری مختل نشود، در نتیجه ابزارهای کنترلی شورا نیز باید به نحوی باشد که پویایی و روند امور در شهرداری را مختل نکند و خدمتگزاری به مردم به درستی انجام شود. اما پرسشی که اینجا مطرح می شود این است که وقتی شهرداری سالهای سال بر پاشنه فرآیندهای زمان بر و کاغذبازی و امضای طلایی اداره شده، چطور می‌توان ضمن پرهیز از اختلال در امور شهرداری آن را شفاف و پویا کرد؟
این عضو شورای شهر پنجم با بیان اینکه شورای ششم برای پیشگیری از اختلال در روند جاری اداره شهر، مناسب است برای ایجاد انضباط مالی در معاملات و اداره شهرداری به نحوی عمل کند که هوشمندسازی با جدیت و به صورت تمام و کمال دنبال شود، افزود: برخی از پروژه های شفاف سازی امور شهرداری و شورا با استفاده از خدمات هوشمند و دسترس پذیر، گام های بزرگی بودند، اما برخی از آنها اکنون نیمه کاره است یا بعضا دور زده شده اند. بنابرین این بر عهده شورای ششم خواهد بود که این گام های طی شده را حفظ کند و با آسیب شناسی درست، آن را تقویت کند تا شهرداری و شورا هم شفاف و هم هوشمند و کارآمد اداره شوند.
وی ادامه داد: فواید دیگر اداره شهر و شهرداری به صورت هوشمند این است که هزینه‌ها نیز به نحو چشمگیری کاهش پیدا می‌کند و علاوه بر زمان در منابع مالی هم صرفه جویی می‌شود؛ اینکه آقای هاشمی رئیس شورای شهر می‌گویند شهر را با یک سوم هزینه قبل اداره کردیم، ناشی از همین رویکردهاست. جایگزینی فرآیندهای زمان بر که بعضا رانت و فساد نیز طی آنها ایجاد می شد، با فرآیندهایی هوشمند و سریع تر و ارزان‌تر. ادامه این راه در شورای ششم مهم و ممکن است. تسری هوشمندسازی به بخش‌های دیگر از جمله هوشمندسازی نحوه انعقاد، مدیریت و اختتام قراردادهای پیمانکاری، می‌تواند پروژه بسیار مهمی باشد که در شورای ششم قابل پیگیری است چرا که در مرحله انعقاد قراردادها شفافیت ذیل بستر هوشمند صورت گرفت، حالا می‌توان ضمن اصلاح موارد قبل، این هوشمندسازی را تسری داد.
این کارشناس حوزه شهری با بیان اینکه شورای شهر به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، وظایفی در برابر شهروندان دارد و باید محوریت مردم در آن لحاظ شود، اظهار کرد: شورای شهر نباید یک محیط اختصاصی و بسته به روی مردم باشد، اعضای جامعه خواه مردم شاغل در بخش‌های گوناگون خواه کارکنان مربوط به حوزه‌های فعالیت شهرداری باید به شورای شهر و اعضای آن دسترسی داشته باشند. این ارتباط علاوه بر مردم، باید از طریق تشکل‌های مردم نهاد نیز تقویب شود. ارتباط شورای شهر با سمن‌ها و تشکل‌های مردم نهاد، از حیث حقوق اداری یک وظیفه شورای شهر است و از حیث ماهیت سیاسی این نهاد، بسیار قابل توجیه است.
وی ادامه داد: شورای شهر اولا یک نهاد مردمی و مدنی جهت اداره شهر به دست تمامی مردم است، یعنی نمایندگان شورای شهر بازتاب اراده و فعل شهروندان در اداره شهر هستند و نمی‌توانند مستقل از مردم برای آنها جایگاهی قائل بود؛ از طرفی یک نهاد مدنی، باید ضمن ارتباط با سایر اعضای جامعه مدنی، دغدغه‌ها و خواسته‌های جامعه مدنی را پیگیری کند؛ از لحاظ حقوقی نیز، نهادهای عمومی غیردولتی همچون شورای شهر، وظایفی برای دستیابی به یک توسعه همه جانبه بر عهده دارند و همچنین در مواقع بحران‌های اجتماعی و کج‌روی‌های اجتماعی از آنها انتظاراتی وجود دارد تا در حل بحران و کج‌روی اجتماعی مستمرا با نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی دیگر، همکاری کنند. اگر چه اختیارات نهادی محلی چون شورای شهر در ساختار سیاسی و اداری ایران بسیار محدودتر است؛ اما دیدیم که در حل یا کاهش آسیب بسیاری از بحران‌ها وکج‌روی‌های اجتماعی، شوراهای شهر در کشورهای دیگر، نه تنها منفعل نیستند؛ بلکه بسیار مؤثرند.
اعطا به ذکر مثالی پرداخت و گفت: در بحران کرونا، شوراهای شهر برخی از شهرهای انگلستان برنامه های حمایتی خاصی پیش بینی کردند تا آسیب اقتصادی و اجتماعی شیوع کرونا به حداقل برسد. در ایران نیز شوراهای شهر به جهت اختیاراتی که شهرداری‌ها دارند، می‌توانند در برخی از مسایل اجتماعی مثمر ثمر باشند؛ مواردی مثل گرمخانه‌ها و دستفروشان در سطح شهر و یا آسیب‌های اجتماعی ناشی از جمع‌آوری پسماند، محک‌هایی است که شورا باید در آن نشان دهد تا چه حد در حل یا کمک به حل بحران های اجتماعی موثر است و دیدیم که نشان داد؛ بسیاری از فعالان اجتماعی گمان می‌کردند، شیوع کرونا باعث عمیق شدن انزوای فراموش‌شدگان جامعه است؛ اما شهرداری و شورا مرتب پیگیر آسیب‌های کرونا به قشر آسیب پذیر بود، کاستی‌هایی نیز بود. شناسایی این کاستی‌ها هم برای جبران اشتباهات تا پایان کرونا ضروری است، هم برای برنامه ریزی جهت بازپروری پس از کرونا و هم برای ثبت تجربه جهت افزایش تاب آوری؛ با این حال، خدمات شهری تهران در دوره شیوع کرونا، مختل نشد در حالی که در شهرهای بزرگ جهان شاهد این اختلالات بودیم. آن هم در حالی که اختیارات و منابع مالی شهرداری تهران از بسیاری از شهرداری های دیگر جهان محدود تر است.
وی در مورد تکالیف شورا نسبت به کارکنان شهرداری افزود: یکی از محورهای دیگر ارتباط شورا با شهرداری از حیث اداری است، همانطور که اعضای شورا از شهرداری انتظار دارند مصوبات آنها را اجرا کند؛ شورا نیز قانونا باید حامی پرسنلی باشد که در شهرداری مشغول ارائه خدمات به مردم اند. با توجه به آسیب شدید شهرداری از کرونا مخصوصا در حوزه درآمد، شورای شهر ششم بایستی به نحوی عمل کند که حداقل آسیب کرونا به سلامتی و معیشت کارکنان شهرداری به حداقل برسد. شورای ششم ان شاءالله شرایط پایان کرونا را نیز تجربه کند، در نتیجه باید با نگرشی ویژه به بازپروری آسیب‌های وارده به کارکنان شهرداری بیاندیشم؛ خصوصا کارکنانی که در بخش خدمات شهری فعال هستند و حتی معمولا ارتباط استخدامی مستقیم با شهرداری نیز ندارند. بنابراین شورا باید در بودجه ریزی به نحوی عمل کند که این پرسنل دیده شوند. متاسفانه پرسنل بسیاری از حوزه‌ها از شهرداری ناراضی‌اند؛ چرا که مدعی اند شهرداری آنها را اصلا نمی‌بیند با اینکه خدمات آنها ذیل نام شهرداری انجام می‌شود؛ بنظرم حین و پس از کرونا شورای ششم باید با اقدامات مشخص و ضمن پرهیز از هزینه‌های غیرضروری، از این کارکنان حمایت به عمل آورد و استهلاک مادی و معنوی آنها و خانواده آنها را تا حدی جبران کند.
اعطا تاکید کرد: اتفاقا، این حوزه، حوزه‌ای است که می‌توان به انجام آن امیدوار بود؛ صرفا کافی است با دغدغه‌های کارکنان شهرداری آشنایی داشته باشیم تا بتوانیم آنها را عملی کنیم. کارکنان شهرداری، نسبت به قشرهای دیگر زحمت بیشتری می‌کشند و بسیاری از مطالباتشان به حق است؛ مثلا شهرداری حقوق آنها را پرداخت می‌کند؛ اما چون قرارداد اسماً با پیمانکار است، پایه سنواتی آنها با تغییر پیمانکار تحلیل می‌رود، آیا این مشکل قابل حل نیست؟ اتفاقا بنظرم خارج از حدود شورا نیست و صرفاً باید برای آن اولویت قائل بود و شخصا در ماه‌های باقی مانده و همچنین در صورت انتخاب مجدد، این اولویت را پیگیری خواهم کرد.
وی در مورد ارتباط شورا با مردم گفت: ارتباط شورای شهر با مردم ابعاد گوناگونی دارد، به حدی که حتی در گذشته برای آن نهادی ایجاد شد. تکلیف ارتباط شورا با مردم هم تکلیفی سازمانی است یعنی به اصل و اساس شورای شهر بازمی‌گردد و هم فردی است یعنی به اعضای شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم. بنابراین شورایاری‌ها برای انجام هر دو تکلیف و به خصوص ارتباط کلیت شورا با اعضای جامعه و گروه‌های اجتماعی تشکیل شد؛ بنا به هر دلیلی و بعد از فراز و نشیب‌های بسیار، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این چنین تشخیص داد که چنین نهادهایی نمی‌توانند به این صورت با تصویب شورای شهر شکل بگیرند. شورایاری‌ها با تمام کاستی‌ها و انتقاداتی که به آنها وارد می‌شود، بسیار مؤثرند و می توانند بسیار موثرتر باشند. چرا که به خوبی مشکلات محلات و مناطق شهری را می شناسند و به خوبی منعکس می‌کنند. در شورای ششم لازم است این دو پروژه پیگیری شود و می شود از مجلس شورای اسلامی چنین اختیار قانونی اخذ شود، که هم می‌شود از ابزار شورای عالی استان‌ها بهره برد و هم می‌شود با ارتباط گیری از نماینده‌های خانه ملت چنین درخواستی داشت.
عضو شورای شهر تهران توضیح داد: راه دوم، اعمال اصلاحاتی بر مصوبه برگزاری انتخابات و تشکیل شورایاری محلات است، به نحوی که ضمن رعایت مفاد رأی دیوان عدالت اداری این نهاد با مانع قانونی مواجه نشود و احیا شود که بنظر پروژه دوم حداقل در کوتاه مدت در دسترس تر است. به طور مثال می‌توان انتخاب اعضای شورایاری محلات را نه به صورت مستقیم بلکه به صورت چند مرحله‌ای برگزار کرد که اتفاقا می‌تواند باعث حضور همه اقشار و صنوف در این نهاد ارتباطی باشد و از این حیث چه بسا کارآمدتر از ساختار قبلی باشد. اولویت شورای شهر آینده بنظرم باید احیای مجدد شورایاری ها با فرض عدم همکاری مجلس باشد، نه آن که مجلس چنین قصدی داشته باشد؛ اما برای یک پارلمان مملکتی، با حجم بالای لوایح و طرح ها در صف، حداقل نمی‌توان اقدام عاجلی را انتظار داشت.
اعطا با بیان اینکه آسیب شناسی شورایاری ها در سطح شورا و شهرداری انجام شده است، افزود: می توان این نهاد را به نحوی احیا کرد که نه تنها زمینه خوبی برای قانونی شدن آن باشد بلکه بتوان به تکیه آن پیشنهاد تغییر نحوه انتخابات اعضای شورای اسلامی شهر را داد. پیشنهادی برای احیای شورایاری ها در حال تدوین است که گروهی از کارشناسان حقوقی و جامعه شناس، مشغول همفکری برای آن اند، امیدوارم این پیشنهاد به نحوی آماده شود، که در سال اول شورای آینده طرح و قبل از پایان آن تصویب شود تا بتوانیم نسبت به احیای شوراهایی در سطح محلات امیدوار باشیم.
وی با بیان اینکه شورای شهر به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، وظایفی در برابر شهروندان دارد و باید محوریت مردم در آن لحاظ شود، تصریح کرد: شورای شهر نباید یک محیط اختصاصی و بسته به روی مردم باشد، اعضای جامعه خواه مردم شاغل در بخش‌های گوناگون و خواه کارکنان مربوط به حوزه‌های فعالیت شهرداری باید به شورای شهر و اعضای آن دسترسی داشته باشند. این ارتباط علاوه بر مردم، باید از طریق تشکل‌های مردم نهاد نیز تقویب شود. ارتباط شورای شهر با سمن‌ها و تشکل‌های مردم نهاد، از حیث حقوق اداری یک وظیفه شورای شهر است و از حیث ماهیت سیاسی این نهاد، بسیار قابل توجیه است. شورای شهر اولا یک نهاد مردمی و مدنی جهت اداره شهر به دست تمامی مردم است، یعنی نمایندگان شورای شهر بازتاب اراده و فعل شهروندان در اداره شهر هستند و نمی‌توانند مستقل از مردم برای آنها جایگاهی قائل بود؛ از طرفی یک نهاد مدنی، باید ضمن ارتباط با سایر اعضای جامعه مدنی، دغدغه‌ها و خواسته‌های جامعه مدنی را پیگیری کند؛ از لحاظ حقوقی نیز، نهادهای عمومی غیردولتی همچون شورای شهر، وظایفی برای دستیابی به یک توسعه همه جانبه بر عهده دارند و همچنین در مواقع بحران‌های اجتماعی و کج‌روی‌های اجتماعی از آنها انتظاراتی وجود دارد تا در حل بحران و کج‌روی اجتماعی مستمرا با نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی دیگر، همکاری کنند.
این کارشناس حوزه شهری تاکید کرد: اگر چه اختیارات نهادی محلی چون شورای شهر در ساختار سیاسی و اداری ایران بسیار محدودتر است؛ اما دیدیم که در حل یا کاهش آسیب بسیاری از بحران‌ها وکج‌روی‌های اجتماعی، شوراهای شهر در کشورهای دیگر، نه تنها منفعل نیستند بلکه بسیار مؤثرند. به طور مثال در بحران کرونا، شوراهای شهر برخی از شهرهای انگلستان برنامه های حمایتی خاصی پیش بینی کردند تا آسیب اقتصادی و اجتماعی شیوع کرونا به حداقل برسد. در ایران نیز شورای شهر به جهت اختیاراتی که شهرداری‌ها دارند، می‌تواند در برخی از مسایل اجتماعی مثمر ثمر باشد؛ مواردی مثل گرمخانه‌ها و دستفروشان در سطح شهر و یا آسیب‌های اجتماعی ناشی از جمع آوری پسماند، محک‌هایی است که شورا باید در آن نشان دهد تا چه حد در حل یا کمک به حل بحران های اجتماعی موثر است.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه