ایسنا/کرمانشاه عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران ساماندهی نظام بودجه‌ریزی، بهبود فضای کسب و کار، بهبود شرایط تبادلات اقتصادی با جهان و مقابله با فساد را چهار اولویت اصلی اقتصادی دانست که دولت آینده باید به آنها بپردازد.
کیوان کاشفی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به نزدیک بودن انتخابات و تغییر دولت در کشور، گفت: هم اکنون مسائل اقتصادی به چالش اصلی کشور تبدیل شده که تبعات آن زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و دولت آینده باید حل و فصل مسائل اقتصادی را با جدیت پیگیری کند.
وی با بیان اینکه دولت باید برای ساماندهی چالش‌های اقتصادی اولویت‌بندی داشته باشد، خاطرنشان کرد: چهار محور مهم وجود دارد که اگر دولت به آنها بپردازد تا حدودی سایر مسائل را نیز مانند یک دومینو سامان خواهد داد. البته نباید فراموش کنیم حل همه این مشکلات طی شش ماه یا یکسال میسر نخواهد بود و نیازمند استمرار است تا به نقطه مطلوب برسیم.
رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه، اولین اولویت دولت آینده را ساماندهی نظام بودجه ریزی کشور دانست و عنوان کرد: در حال حاضر روند تدوین بودجه به این شکل است که دولت پیشنهاد بودجه را ارائه می‌دهد و نمایندگان با توجه به نیاز منطقه خود آن را چکش‌کاری می‌کنند، اما در نهایت بودجه متورمی تدوین می‌شود که هیچگاه محقق نخواهد شد.
کاشفی با بیان اینکه هزینه‌های بودجه معمولا پابرجا و استوار است اما منابع درآمدی بودجه عمدتا محقق نمی‌شود، اضافه کرد: در گذشته دولت کسری بودجه را از طریق افزایش فشارهای مالیاتی تا حدودی جبران می‌کرد، اما دیگر بیش از این امکان فشار آوردن برای دریافت مالیات هم وجود ندارد.
وی نتیجه این روند را کسری بودجه شدید، دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی و یا چاپ پول بدون پشتوانه دانست و تاکید کرد: این خلق نقدینگی با سرعت هرچه تمام خود را در نرخ تورم نشان می‌دهد.
رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است، اگر روند بودجه‌ریزی به همین شکل پیش برود، تا پایان سال حجم نقدینگی کشور به دو برابر میزان فعلی خواهد رسید و نتیجه آن تورم افسارگسیخته‌ای است که هیچ نظام اقتصادی نمی‌تواند آن را کنترل کند.
کاشفی دومین اولویت اقتصادی دولت آینده که فعالان اقتصادی انتظار آن را دارند، بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد و گفت: امروز آنقدر مجوز و سامانه در کشور داریم و آنقدر چوب لای چرخ بخش خصوصی گذاشته می‌شود که امکان فعالیت نه برای بخش خصوصی که از قبل کار می‌کنند فراهم است و نه افراد جدید تمایل دارند کار اقتصادی آغاز کنند.
وی عمده این مشکلات را ناشی از عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها دانست و افزود: این عدم هماهنگی بین دستگاه‌هایی که مجوز می‌دهند، دستگاه‌های پشتیبان مانند بانک‌ها و دستگاه‌های نظارتی وجود دارد و هریک جزیره‌ای و در راستای منافع خود عمل می‌کنند که زیان آن به بخش خصوصی می‌رسد.
کاشفی اظهار کرد: این شرایط باعث شده اکنون ایران، بین سایر کشورهای جهان وضعیت مناسبی از نظر شاخص فضای کسب و کار نداشته باشد.
عضو هیات رییسه اتاق ایران گفت: سومین موضوعی که دولت آینده باید آن را در اولویت قرار دهد، رونق تبادلات اقتصادی خصوصا با جهان است که خود به دو بخش مهم تقسیم می‌شود.
وی بخش اول را بهبود تعاملات اقتصادی با جهان دانست و گفت: ناگزیر باید به این سمت آن حرکت کنیم، زیرا با روند فعلی نمی‌توان کارها را پیش برد. همچنین پیوستن به FATF و اتصال به سوئیفت برای پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی با جهان باید با جدیت مد نظر قرار گیرد..
وی دومین بخش رونق تعاملات اقتصادی را تنظیم سیاست‌های تجارت خارجی در داخل کشور دانست و اظهار کرد: طی سه، چهار سال اخیر به دلیل فشار ناشی از تحریم‌ها آنقدر بخشنامه، قوانین و مقررات در حوزه صادرات و واردات وضع شده که شرایط کار را بسیار سخت کرده و هیچ کشوری تا این اندازه محدودیت ندارد و لازم است که موانع مرتفع شود.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه مبارزه با فساد را اولویت کاری اقتصادی دیگر دولت آینده دانست که باید مد نظر قرار گیرد و اضافه کرد: فساد همیشه به معنای اختلاس یا عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی عمده نیست، بلکه بسیاری از انواع فساد به پشتوانه همین تعدد بخشنامه‌ها و مقررات موجود رخ می‌دهد.
وی وجود امضاهای طلایی، محدودیت صدور مجوز، انواع سهمیه‌بندی ها و … را از جمله زمینه‌های بروز فساد دانست که فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
کاشفی بر لزوم شفاف سازی و مقابله با فساد از طریق حذف امضاهای طلایی، کاهش محدودیت‌ها و … تاکید کرد.
وی گفت: اگرچه کشور با چالش‌های اقتصادی دیگری از جمله صندوق‌هایی نظیر تامین اجتماعی و بازنشستگی، بورس و … مواجه است، اما اگر همین چهار اولویت اقتصادی اصلاح شود، بسیاری از مسائل اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه