با تکلیف انگاری، “رای نیابتی” توجیه پذیر میشود و حاکمیت میتواند از طرف مردم صندوقها را پُر کند. در دفاع از این توجیه میتوان گفت: چون
۱. رای دادن تکلیف است،
۲. رای به اصلح نیز تکلیف است،
۳. تکالیفی که به اقتصای خیر و مصلحت دیگران و جامعه باشد در صورت امتناع مکلف ، نیابت پذیر است .
پس اگر حاکمیت نتواند فرد مخالف رای دادن را اجبار به مشارکت و رای به اصلح کند، میتواند این تکلیف را از طرف او انجام دهد.
مثلا زوج موظف به ادای نفقه زوجه است . ولی اگر امتناع از تکلیف کند در مرحله اول اجبار میشود و در مرحله بعد به نیابت از وی ، از اموالش برداشته شده و ادای نفقه میشود . در اینجا چه بهتر که خود زوجه طُوعا تکلیفش را انجام دهد و اِلّا کُرها از او گرفته میشود و سپس نوبت به نیابت میرسد . مثال دیگر طلاق نیابتی است که اگر طلاق دادن همسر –مثلا بدلیل عسر و حرج زوجه — بر شوهر واجب باشد و نتوان او را با اِجبار وادار به طلاق زوجه کرد ، حاکم به نیابت او اقدام بطلاق میکند . در فقه در موارد متعدد اقدام نیابتی بخصوص در اموری که به حقوق دیگران مربوط میشود مطرح شده و قاعده “الحاکم ولی الممتنع” پذیرفته شده است .
بر این اساس اگر در انتخابات و رای دادن “حق شهروندان” مطرح نبوده و آنان صرفا “مکلف” به تقویت نظام باشند و برای آنکه این مصلحت نظام بهتر استیفا شود قوانین و مقررات تنظیم میشود. پس چه مانعی شرعی وجود دارد که وقتی عده ای از مردم و یا حتی اکثریت آنان از وظیفه مشارکت و یا انتخاب اصلح طفره میروند ، حکومت به نیابت از آنها و به تعداد افرادی که شرکت نکرده و یا رای به غیر اصلح داده اند ، اقدام به صدور برگ رای از طرف ایشان نموده و نام نامزد اصلح را بر آن نوشته و در صندوق بریزد و جلوی تضعیف نظام را بگیرد؟!
البته رای نیابتی با “تقلب” متفاوت است و با توجه به مبنای فوق “خیانت” در حق مردم بحساب نمیاید، این شیوه هرچند با “حق” گرایی در انتخابات منافات دارد ولی با “تکلیف” گرایی تضادی ندارد. از این رو برای کسانی که به لحاظ مبنای دینی منکر حق مردم اند، راه جایگزین کردن آراء نیابتی شرعا مسدود نیست! و این هم یکی از آثار و لوازم تاکید بر “تکلیف” مشارکت و نادیده انگاشتن “حق” شهروندان است که نتیجه آن چیزی جز نابودی “جمهوری” نیست.
ثبت دیدگاه