راهی که مجلس برای پلیس باز کرد؛ انتظار برای اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح کی به پایان می‌رسد؟
افزایش اختیارات پلیس و اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح یکی از مهم‌ترین مطالبه مخاطبان خبرگزاری فارس با نزدیک به 20 هزار امضاست؛ حال باید منتظر ماند و دید که در ماه‌های پایانی مجلس آیا اصلاح قانونی که متعلق به 28 سال پیش است تصویب می‌شود.
گروه انتظامی خبرگزاری فارس ـ مریم عرب انصاری: چهاردهم بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ بود که خبر شهادت یکی از ماموران پلیس با کلیپی که در فضای مجازی منتشر شد، موجی از واکنش افراد را در فضای مجازی و حقیقی در برداشت.
بعد از انتشار فیلم درگیری شهید سرهنگ علیاکبر رنجبر با شرور مسلح افکار عمومی متأثر شده و در پی آن مردم، مقامات و مسؤولان خواهان اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح شدند تا آنجا که فقط مخاطبان خبرگزاری فارس با درج بیش از ۳۰ پویش در سامانه تعاملی «فارس من» و ثبت بیش از ۲۰ هزار امضا خواستار حمایت از پلیس و افزایش اختیارات قانونی ماموران با اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح شدند؛ آن هم قانونی که متعلق به ۲۸ سال پیش بود.
آگاهی از آخرین روند اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح، بازدارنده نبودن قانون در مقابله با مجرمان برخی از جرایم؛ همچنین عملکرد مجلس شورای اسلامی در تصویب لوایح مورد نیاز و کاربردی پلیس، ما را بر آن داشت تا با «سردار سلیمان ملک‌زاده» معاون حقوقی، امور مجلس و دولت فراجا به گفت‌وگو بنشینیم.
* اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح در گروی تصویب نمایندگان مجلس
** از اصلاح قانون به کارگیری سلاح چه خبر؟ افکار عمومی به دنبال این هستند که آیا پلیس در مواجهه با سارقان، اشرار و اراذل و اوباشی که سلاح به دست به جان و مال ناموس مردم حمله‌ور می‌شوند، باز دست به عصا از اسلحه استفاده می‌کند؟ آیا قانون، اصلاح شده و اختیارات مأموران پلیس در به‌کارگیری از سلاح افزایش یافته است؟
همان‌طور که می‌دانید قانون به‌کارگیری سلاح متعلق به 28 سال پیش است که در زمان تدوین خودش یک قانون جامع و کامل بوده و در طول این سال‌ها نیز مورد استفاده قرار گرفته است، اما در حال حاضر با رویکرد ارتکاب جرم و رفتار پیچیده‌ای که بزهکاران داشته و نوع نگرش سیستم‌های نظارتی و قضایی بر عملکرد ماموران در عملیات‌ها و خلاء هایی که در قانون مشهود بود ضرورت اصلاح قانون بکارگیری سلاح به شدت احساس می شد از طرفی قانون حاکم ظرفیت های حمایت از مامورین در بکارگیری سلاح در موارد ضروری را بصورت کافی نداشت قانون لذا این قانون در چند بند که مورد نیاز ماموریت های نیروهای مسلح بود مورد اصلاح قرار گرفت.
یکی از مواردی که در بکارگیری سلاح همواره مامورین را با چالش جدی مواجهه می نمود استناد به بند « ب» ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی بود در آنجا قانون بین جنایتکاری که سلاح را به قصد ارتکاب جنایت تهیه و با آن مرتکب جنایت می شد ماموری که حاکمیت سلاح را به عنوان ابزار ماموریت در اختیار مامور قرار داده و مامور در عملیات از سلاح فوق استفاده کرده و درنتیجه استفاده کسی کشته شده باشد فرقی قائل نبود و استناد به این بند می نمود که سلاح آلت قتاله و نوعاً کشنده است و عنصر قصد در اینجا نقشی ندارد لذا برای مامور حکم قصاص صادر می شد در اصلاحات انجام شده اینگونه مشکلات رفع شده است.
یکی دیگر از این موارد، تنوع وسایل نقلیه است؛ در خیلی از ماموریت‌های پلیسی مثل دریابانی که از شناور استفاده می‌شود یا در برخی عملیات‌های فراجا پرنده‌های هوایی به کار برده می‌شود که در قانون چنین وسایلی تصریح نشده بود اما در لایحه جدید مورد اصلاح قرار گرفته است و خیلی موارد دیگر که بسیار ضروری بوده و در انجام صحیح ماموریت نقش اساسی داشته اند.
اما از همه مهم‌تر نوع به‌کارگیری سلاح بود؛ چراکه در زمانی که حتی مأمور اقدامش مطابق با قانون بود، در برخی موارد ماموریتش با چالش مواجه می‌شد.
مأموری که در موارد ضروری باید از جان و مال و حقوق شهروندی از مقر نظامی و ضرورت‌های انتظامی خودش دفاع و محافظت کند، نمی‌توانست مورد حمایت قانون قرار بگیرد. هر چند سازوکار اثباتی این موارد و انطباق آن خیلی دقیق و روشن بود، اما ماموران در به‌کارگیری سلاح از اعتماد کافی برخوردار نبوده و دست به عصا حرکت می‌کردند و جرأت نداشتند؛ چراکه قانون حمایت کافی را از آنها نداشت.
در جریان شهادت مأمور پلیس علیاکبر رنجبر در فارس با فیلمی که منتشر شد قلب ملت شریف ایران به درد آمد و حساسیت ها و نگرانی های مردم بیشتر شد تا جایی که به عنوان مطالبه گر اصلی خواهان اصلاح قانون شدند.
در این پرونده هم مردم، هم مسئولان و هم دستگاه‌ها مطالبه‌گر شدند که چرا ماموری که قرار بود از جان و مال مردم دفاع کند و با اشرار مسلح مواجه بود، به دلیل الزامات قانونی نتوانست در لحظه و با اطمینان از سلاح در اختیار خود برای حفظ جان خودش استفاده نماید و این موضوع ضرورت اصلاح بازنگری قانون به‌کارگیری سلاح را مورد تاکید جدی قرار داد.
** بعد از واکنش مثبت مردم و مسؤولان نسبت به بازنگری قانون، معاونت حقوقی پلیس چه کرد؟
معاونت حقوقی فراجا جا با هماهنگی قوه قضائیه، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان قضایی نیروهای مسلح اصلاح این قانون را پیگیری ودر ادامه یک پیش‌نویس جامع، کامل و کاربردی و پاسخگو نوشته شد که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به تصویب رسید و در نوبت تصویب در صحن علنی قرار گرفت که امیدواریم با تصویب آن جرأت، شهامت و به‌کارگیری صحیح، اصولی و به‌موقع و ضروری سلاح برای مأموران پلیس مهیا شود.
** سردار! به نظر شما در ماه‌های پایانی مجلس یازدهم این قانون به تصویب می‌رسد؟
انتظار ما این است که در ماه‌های پایانی این موضوع مطرح و تصویب شود.
**برای تصویب این قانون در صحن علنی مجلس یازدهم چه اقداماتی انجام داده‌اید؟
ما به عنوان معاونت حقوقی فراجا این موضوع را پیگیری کردیم. مکاتبات لازم از طریق فراجا و ستاد کل نیروهای مسلح نیز در این زمینه با نمایندگان محترم مجلس صورت گرفته است؛ خود مجلس هم دغدغه دارد؛ چراکه این موضوع به عنوان یکی از مطالبات اساسی مردم است تا حاکمیت بتواند از جان و مال و امنیت مردم حفاظت کند؛ چراکه یکی از ابزارهای حفاظت و مراقبت از ماموریت ها در مواقع ضروری استفاده از سلاح است.
* پیشگیری از وقوع جرم سرقت با استفاده از تجهیزات کنترل هوشمند و الکترونیکی
** در پیشگیری از وقوع جرایم مهمه از جمله سرقت که دغدغه مردم است، همواره با مجرمانی مواجه هستیم که بدون ترس از قانون با چندین بار سابقه، به دفعات مرتکب جرم می‌شوند. در خصوص بازدارندگی مجازات‌ها و چگونگی کنترل جرایم، پلیس با همراهی قوه قضائیه و مجلس به چه راهکاری رسیده است؟
در پیشگیری از وقوع جرایم از جمله سرقت، انتظامی کشور با همکاری دستگاه قضا برای کنترل مجرمان و سارقان طرح‌های بازدارنده و کاربردی را در دست اجرا دارد.
ان‌شاءالله به زودی شاهد کنترل هوشمند سارقان حرفه ای و سابقه دار هستیم؛ بدین صورت که سارقینی که بیش از سه فقره سرقت در 10 سال اخیر داشته‌اند، از طریق دستبند یا پابند الکترونیکی تحت کنترل قرار می‌گیرند؛ این امر در پیشگیری از وقوع سرقت توسط سارقان بازدارندگی بالایی دارد و از طرف دیگر به مردم این اطمینان را می‌دهد که مجرمان تحت کنترل پلیس هستند و احساس امنیت را در بین مردم افزایش می دهد.
* مجلس یازدهم برای فراجا چه کرد؟
** مجلس یازدهم برای فراجا چه دستاوردی داشته است؟ از طرح‌ها و لوایحی بگویید که در این دوره در مجلس تصویب شد.
همان‌طور که همه واقف هستیم، مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی بوده و دو رسالت مهم قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون را دارد.
در حوزه قانون‌گذاری تاکنون حدود 949 طرح و لایحه در این دوره مجلس ثبت شده و در چرخه قانون‌گذاری قرار گرفت که در این میان قریب 37 درصد آن یعنی حدود 350 مورد به انحای مختلف با ماموریت‌های فراجا مرتبط بوده است.
با عنایت به این حجم از موارد مرتبط که بیانگر نقش ویژه فراجا در کشور بوده و از سویی با توجه به اهمیت خاص امنیت و انتظام‌بخشی در کشور، این لوایح مورد توجه مجلس یازدهم قرار گرفت، به‌طوری‌که در فرآیند رسیدگی به طرح‌ها و لوایح مرتبط با پلیس، مجلس شورای اسلامی به بهترین شکل و در سطح تعاملی بالا، همراهی و همکاری لازم را داشت تا آنچه مصلحت نظام و تسهیل امور مردم و خدمت‌رسانی به ملت و همچنین موجب برقراری نظم و امنیت در سطح کشور است، مدنظر قرار بگیرد.
* از تصویب طرح تقویت مرزبانی تا لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در مجلس یازدهم
برخی از مهم‌ترین عناوین این طرح‌ها و لوایح عبارتند از طرح تقویت مرزبانی، طرح اصلاح قانون نظام صنفی، طرح مبارزه با جرایم اقتصادی، لایحه قضازدایی و حذف برخی از عناوین مجرمانه از قوانین، طرح قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه، لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری، لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک، لایحه حمایت از فرهنگ، از عفاف و حجاب، لایحه برنامه هفتم توسعه و لوایح بودجه سنواتی کل کشور.
* ابلاغ 56 قانون مجلس مرتبط با حوزه ماموریتی پلیس بوده است
** از تعامل سازنده مجلس شورای اسلامی با فراجا سخن گفتید. بفرمائید که در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی چند فقره قانون مرتبط با پلیس به تصویب رسیده است؟
در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۱۲۱ فقره قانون ابلاغ شد که از میان آنها ۵۶ قانون، یعنی در حدود ۴۶ درصد به نوعی مرتبط با حوزه ماموریتی فراجا بوده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی، قانون ماده واحده اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل، قوانین بودجه سنواتی کشور، قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و… .
* مجلس انقلابی حامی فراجاست
در حوزه نظارت بر اجرای قوانین نیز مجلس یازدهم با ورود به موضوعات مهم اجتماعی، امنیتی و انتظامی با تشکیل جلسات متعدد، جهت مسئول‌سازی با دعوت از سازمان‌ها و نهادها و وزارتخانه‌هایی که در این عرصه‌ها نقش داشته و عملکردشان در سطح جامعه هم تولیدکننده امنیت بوده و هم به نوعی می‌توانست ناامنی ایجاد کند، مطالبات لازم را مطرح و نظارت کردند.
به‌طور مثال؛ در خصوص موضوعاتی همچون آلودگی هوا و مطالبه چگونگی اجرای قانون هوای پاک یا طرح عفاف و حجاب، امنیت جاده‌ها، امنیت تولید خودرو، پایش تصویری در قوانین، مبارزه با قاچاق، مبارزه با مفاسد اجتماعی و اقتصادی و اخلال‌گران نظام اقتصادی از جمله مواردی بوده است که مجلس ورود و نظارت کرده است.
علاوه بر موضوعات مهم مطرح‌شده، مجلس یازدهم که بنا به فرمایش فرمانده معظم کل قوا به مجلس انقلابی تعبیر شد، در مقاطع مختلف در حوادث تلخ و شیرین حامی فراجا بوده و با عناوین و ابزارهای مختلفی مانند تقویت اعتبارات سنواتی، ایجاد ظرفیت‌های قانونی در برنامه‌های پنج ساله، صدور بیانیه‌ها و تقدیر و تشکر در نطق‌ها، شرکت در مراسم و بازدید از رده‌ها، همواره حمایت خود از پلیس را نشان داده که جا دارد از ریاست مجلس گرفته تا تک تک نمایندگان مجلس از آنها تقدیر و تشکر کنیم.
پایان پیام/
ثبت دیدگاه