بسیج و ظرفیت‌های تعالی در قانون اساسی
بسیج با ظرفیت‌های بی‌نظیری که در اختیار دارد در حوزه‌های مختلفی که قانون اساسی برای آیندۀ کشور ترسیم می‌کند، می‌تواند به ایفای نقش بپردازد که در این یادداشت صرفاً به ذکر دو مورد از ظرفیت‌های قانون اساسی که بسیج می‌تواند در آن به ایفای نقش بپردازد، اشاره می شود
خبرگزاری فارس، محمدرضا فارسیان؛ حقوقدان و مدرس دانشگاه: بسیج مستضعفین، فراگیرترین سازمان مردم‌نهاد کشور است که پنجم آذر 1358 با فرمان امام خمینی(ره) و با هدف حل مشکلات پیش روی کشور تشکیل شد و در طول سال‌های بعد از انقلاب خدمات بی‌شماری را در زمینه‌های مختلف جهاد سازندگی، جهاد علمی، جهاد فرهنگی، جهاد پزشکی و …. انجام داده است. اولین قانون درباره بسیج، مصوب شورای انقلاب است که در تاریخ 10/2/1359با عنوان «لایحه قانونی تشکیل سازمان بسیج ملی» به تصویب رسید. در ماده (۱) این قانون آمده است: «در اجرای فرمان رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ایجاد، آموزش و بسیج ارتش بیست میلیونی جهت پیشگیری و مقابله با هرگونه تهدید و تجاوز نظامی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سوانح طبیعی، سازمانی به نام سازمان بسیج ملی زیر نظر فرمانده کل قوا و وابسته به وزارت کشور تشکیل می‌گردد». همچنین برای اولین بار وظایف سازمان بسیج در «لایحه قانونی تشکیل سازمان بسیج ملی» مصوب 19/4/1359 شورای انقلاب مشخص شد. با شروع جنگ تحمیلی در شهریور ماه سال ۱۳۵۹ موضوع آموزش نظامی همگانی و تشکیل سازمان بسیج بسیاری از مشکلات پیش روی کشور را در این زمینه حل کرد و جمع کثیری از مردم آموزش‌دیده به جبهه‌ها اعزام شدند.
پس از آن به موجب «قانون ادغام بسیج ملی (مستضعفین) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» مصوب 28/10/1359 مجلس شورای اسلامی، سازمان بسیج ملی با تغییر عنوان به «بسیج مستضعفین» به سپاه پاسداران ملحق شد. اساسنامه بسیج مستضعفین به موجب فصل چهارم «قانون اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به تاریخ 15/6/1361 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ماده (۳۵) این قانون هدف از تشکیل بسیج مستضعفین را ایجاد توانایی‌های لازم در کلیه افراد معتقد به قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی به منظور‌دفاع از کشور، نظام جمهوری اسلامی و همچنین کمک به مردم، هنگام بروز بلایا و حوادث غیر مترقبه اعلام می‌کند.
بسیج و لزوم تعالی بر اساس قانون اساسی
در طول این سالها خدمات بسیج بر هیچ فرد منصفی پوشیده نبوده است. از سویی میل به تعالی این شجرۀ طیبه باعث شده است ارادتمندان به خدمت در بسیج همواره به دنبال راه‌هایی برای ارتقاء کارامدی این نهاد باشند. به‌همین منظور بارها شاهد آن بوده‌ایم که در مصوبات مجلس شورای اسلامی نامی از بسیج به میان آمده تا این نهاد، گشایش‌گر بخشی از مشکلات باشد، به‌عنوان نمونه در بند (5) ماده واحدۀ «طرح اصلاح بند (ک) تبصره (1) قانون بودجه 1402 کل کشور» بسیج به‌عنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی واجد صلاحیت برای دریافت قیر رایگان به‌منظور آسفالت راه‌های روستایی، پایگاه‌های مقاومت، یادمان‌های شهدا و …. شناسایی شده است. از این دست مثال‌ها زیاد است که بسیج به‌عنوان یک سازمان خدمت‌رسان در ذیل قانون عادی واجد تخصیص و اعتباری شده و آن اعتبار را برای پیشبرد اهداف عالیۀ نظام هزینه کرده است.
اما تاکنون نسبت به ظرفیت‌های بسیج برای تحقق کامل برخی از اصول قانون اساسی شاهد نگاه و حرکت جدی نبوده‌ایم. برخی از اصول قانون اساسی نیازمند شرایطی برای اجرا است که کمتر به آن شرایط توجه شده است. شاید گمان این بوده است که به استناد اصل 113، مسئول اجرای قانون اساسی، رئیس قوۀ مجریه یا همان رئیس‌جمهور است؛ آری درست است، اما قانون اساسی به عنوان زیربنایی‌ترین سند حقوقی و قانون مادر کشور است و با استناد به این قول فقیهانه که اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند، می‌توان نتیجه گرفت که بیان مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی به‌معنای سلب مسئولیت دیگران نیست و یکی از این دیگرانی که می‌تواند در تحقق و اجرای اصول قانون اساسی نقش داشته باشد، بسیج است.
بسیج با ظرفیت‌های بی‌نظیری که در اختیار دارد در حوزه‌های مختلفی که قانون اساسی برای آیندۀ کشور ترسیم می‌کند، می‌تواند به ایفای نقش بپردازد که در این یادداشت صرفاً به ذکر دو مورد از ظرفیت‌های قانون اساسی که بسیج می‌تواند در آن به ایفای نقش بپردازد، اشاره می شود:
ظرفیت اول: پیگیری تحقق حقوق سیاسی- اجتماعی مردم
بسیج، بزرگترین نهاد عمومی مردمی است که ظرفیت مطالبه‌گری حقوق مردم را نیز دارد. برخی از اصول قانون اساسی همچون اصل 27 که ناظر به تجمعات و راهپیمایی‌ها است تاکنون سامان درستی نیافته و دولت‌ها با ادلۀ گوناگون، عدم اجرای آن را وابسته به عدم تحقق شرایط دانسته‌اند. در حالی که علت عدم اجرای صحیح برخی از این اصول آن است که دولت‌ها از نگاه خود به موضوع نگاه می‌کنند و بعضاً صدها راه را برای عدم اجرای یک موضوع طی می‌کنند تا شاید به یک مسیر برای اجرا نیز برسند، در صورتی که روح این اصل که یک اصل مردم‌محور است اقتضاء آن را دارد تا نهادی مردمی مسئولیت اجرای آن را عهده‌دار شود.
کسانی که بسیج را به خوبی می‌شناسند می‌دانند که بسیج نهادی است که سیاسی است اما سیاست‌زده نیست و «اگر اراده کند می‌شود هر امر سیاسی را به نحو مطلوب به وسیلۀ آن به نتیجه رساند». تحقق بخشی از حقوق عمومی همچون آزادی‌های مشروع سیاسی ذکرشده در اصل 27 که در فصل حقوق ملت قانون اساسی بیان شده است، منوط به پیگیری و میدان‌داری نهادی همچون بسیج است که می‌تواند به انعکاس چهرۀ مردمی بسیج نیز کمک شایانی کند.
ظرفیت دوم: پیگیری تحقق اقتصاد تعاونی و مردم‌پایه
قانون اساسی در اصل 44، اقتصاد ایران را در سه محور ترسیم می‌کند؛ اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی. مهم‌ترین بخش اقتصاد که ضامن سلامت آن نیز خواهد بود، بخش سوم یعنی همان اقتصاد تعاونی است. اقتصاد تعاونی به‌معنای مشارکت جدی مردم در تولید، افزایش اشتغال پایدار، کاهش چشمگیر آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار و پایان انحصارگرایی دولت‌ها در ادارۀ اقتصادی کشور است. به جدّ می‌توان اقصاد تعاونی را شاه‌بیت مدیریت اقتصادی نظام حقوقی جمهوری اسلامی دانست که توسط قانون اساسی تصویر شده است. عدم اجرایی‌شدن اقتصاد تعاونی نیز یکی از آن مواردی است که دولت‌ها نمی‌توانند تحقق‌بخش آن باشند، زیرا روح حاکم بر این اصول، روح مردمی است و مشارکت مردم را می‌طلبد. از طرفی هیچ نهاد مردمی همچون بسیج وجود ندارد که دارای سازوکار منطقی برای ورود در عرصۀ تعاونی‌سازی اقتصاد کشور باشد. تجربیات اندوختۀ چند دهۀ گذشتۀ این نهاد نیز مبیّن آن است که می‌توان با اعتماد به بسیج اقتصاد دولتی و خصولتی را کم‌رنگ و از آن طرف، اقتصاد تعاونی را که مایۀ حیات اقتصاد ایران در دهه‌های آتی است، به وسیلۀ بسیج، پررنگ کرد.
این دو پرده تنها گوشه‌ای از ظرفیت‌های بی‌نظیر بسیج است که اگر به خوبی درک شوند، می‌توانند نقش بسیار مهمی را در کاهش مشکلات کشور برعهده داشته باشند.
پایان پیام/
ثبت دیدگاه