بی‌توجهی به "ارزش‌های مذهبی" از مشکلات سازمان ملل برای اجرای اسناد حقوق بشر است
یکی از مشکلاتی که بر سر راه موفقیت سازمان ملل در اجرای اسناد حقوق بشر وجود دارد، عدم هماهنگی و بی‌توجهی نسبت به ارزش‌های مذهبی و مفاهیم اخلاقی است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، احمد بینا؛ فعال حقوق بشر نتایج یک دهه حضور خود در اجلاس‌های حقوق‌بشری و گفت‌وگو با گزارشگران ویژه کشوری و گزارشگران موضوعی را در قالب کتابی منتشر کرده و خلاصه آن را در قالب مقاله علمی در اختیار تسنیم قرار داده است که در چند شماره با عنوان "نیمه تاریک حقوق بشر بین‌الملل" منتشر خواهد شد، آنچه می‌خوانید بخش دهم این مطلب است.
توجه به ارزش‌های اخلاقی و مذهبی و نیمه تاریک آن
اگرچه بسیاری از اصول کلی اعلامیه جهانی حقوق بشر عمدتاً با تعالیم دینی، مذاهب بزرگ الهی منافاتی ندارد و مفاهیمی همچون عدالت، آزادی انسان، تساوی در برابر قانون و دادگاه، اصل برائت، اجرای محاکمات عادلانه، ممنوعیت شکنجه، برابری و یکسانی ارزش انسانی زن و مرد در تعلیمات مذهبی موردتوجه قرارگرفته و جزء اعتقادات مذهبی پیروان مذاهب الهی است؛ ولی در عمل چگونه رفتار می‌شود؟
کشورهای صاحب ثروت با " دیپلماسی دلار" به شورای حقوق بشر ورود کرده‌اند
یکی از مشکلاتی که بر سر راه موفقیت سازمان ملل در اجرای اسناد حقوق بشر وجود دارد، عدم هماهنگی و بی‌توجهی نسبت به ارزش‌های مذهبی و مفاهیم اخلاقی است. با اینکه به برخی اصول اخلاقی در اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره شده است، ولی خط‌مشی ارگان‌های حقوق بشری سازمان ملل و سایر سازمان‌های حقوق بشری و تبیین و تفسیر مواد اعلامیه حقوق بشر و نحوه برخورد با قوانین و مقررات مذهبی و دولت‌های مجری آن‌ها به‌گونه‌ای بوده که احساس بی‌توجهی به مذهب و بی‌اعتنایی به مفاهیم صحیح اخلاقی شده و در نتیجه موجب سوءظن و موضع‌گیری گروه‌های مذهبی نسبت به آن‌ها شده است.
آزادی فردی به‌حسب ظاهر بر اساس بردباری مذهبی به‌منظور جلوگیری از تبعیضات مذهبی، بسیار مورد توجه و پشتیبانی قرار گرفته و بیشترین حمایت را در برابر محدودیت‌های مذهبی دارد. محدود کردن آزادی فردی با عنوان برخورد و مغایرت آن با نظم عمومی و امنیت جامعه به راحتی قابل درک و پذیرش است، ولی محدود کردن آن طبق قانون به لحاظ برخورد آن با مقتضیات اخلاقی و مذهبی در منطق سازمان ملل قابل‌پذیرش نبوده و محکوم می‌شود؛ اگرچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر مشروعیت این محدودیت تصریح شده است.
حمایت از حقوق زنان و نیمه تاریک آن
از همان آغاز تأسیس سازمان ملل متحد توجه به اهمیت منع خشونت علیه زنان، ارتقای حقوق زنان و ایجاد فضای برابر برای آنان از مهم‌ترین تلاش‌های این سازمان ملل محسوب می‌شود. بدین ترتیب سازمان ملل پرچم‌دار جنبش ترویج و حمایت از حقوق بشر زنان، حذف خشونت علیه زنان و محو کامل همه نوع تبعیض علیه آنان شناخته شد و این مهم از طریق تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 آغاز شد تا زنان در همه جنبه‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حقوق برابر و انسانی دست یابند.
همچنین دولت‌ها در عرصه بین‌المللی با تصویب قرارداد و معاهدات حقوق بشری متعهد گشتند، برای تحقق حقوق بشر و مقابله با تجاوز به حقوق و آزادی‌های اساسی زنان تلاش کنند. قطعنامه مجمع عمومی در سال 1985 در مورد خشونت خانگی، قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی به شماره 18/1991 در خصوص تمامی اشکال خشونت علیه زنان، اعلامیه محو خشونت علیه زنان مصوب 1991، تصویب اعلامیه مجمع عمومی در سال 1993 در مورد منع خشونت علیه زنان، استخدام گزارشگر ویژه ملل متحد برای گزارش‌دهی و نظارت از موارد خشونت علیه زنان سال 1994، سند زمینه‌های عملی مصوب سال 1995 در چهارمین کنفرانس سازمان ملل در مورد زنان و اجلاس سال 2013 کمیسیون مقام زن با محوریت خشونت خانگی، نام‌گذاری 25 نوامبر (4 آذر) هرسال به‌عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان از سال 1981 توسط شورای عمومی سازمان ملل متحد و صدور بیانیه از جمله دستاوردهای دولت‌ها در قالب اسناد بین‌المللی و اقدامات برای مقابله با خشونت علیه زنان به شمار می‌آید.
تضییع حقوق زنان
سازمان ملل متحد و کمیته‌های وابسته به آن از همان آغاز تأسیس برای نیل به اهداف حقوق بشری و ایفای نقش حمایتی خود نسبت به احقاق حقوق زنان، تلاش‌هایی صورت داده‌اند که می‌توان آن‌ها را در قالب صدور اعلامیه‌ها و برگزاری کنوانسیون‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی مشاهده کرد؛ اما با این حال آنچه محل تأمل است، این سازمان‌ها با وجود همه اقدامات و تلاش‌های انجام شده، هنوز نتوانسته‌اند در حوزه دفاع از زنان، به موفقیت‌های چشمگیری دست یابند.
علت این ناکامی‌ها را می‌توان در ناهمگونی مفاد این اسناد با فطرت انسان‌ها و تحمیل نگرش‌ها در کنار جهانی‌سازی فرهنگ منحط غربی، جست‌وجو کرد.
ردپای سطحی‌نگری و نگاه حداقلی به زنان که مبنای تدوین کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌های سازمان‌های بین‌المللی است را می‌توانیم در مکاتب فکری غربی‌ها که پشتوانه اصلی و نظری این اسناد هستند، یافت.
خشونت علیه زنان به‌خصوص خشونت خانگی به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی در راستای تطبیق کامل حقوق بشر قرار دارد. این امر در مورد کشورهای بانی و مدعی احترام به حقوق بشر که علیه کشورهای دیگر بیانیه و پیش‌نویس قطعنامه می‌دهند، جلوه‌گر است.
حقوق بشر زنان در آمریکا
قبل از شیوع کرونا در هر دقیقه به‌طور متوسط 20 نفر در ایالات‌متحده خشونت خانگی جسمی را تجربه می‌کردند، (از هر 4 زن آمریکایی 1 نفر) که این آمار در شرایط قرنطینه افزایش یافته است.
گزارش 20 اداره پلیس کلان‌شهرهای آمریکا نشان می‌دهد که پرونده‌های خشونت خانگی در ایام شروع کرونا (2020) نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دو رقمی داشته است. این آمار برای پورتلند و اورگان 27 درصد، بوستون 22 درصد و سیاتل 21 درصد بوده است. تگزاس نیز در ماه مارس 2020، شاهد افزایش 35 درصدی خشونت خانگی بود. در لس‌آنجلس افزایش هشت‌درصدی تماس‌های مرتبط با خشونت‌های خانگی گزارش شده است. بیشتر این تماس‌ها به کووید 19 مرتبط بوده است؛ به عنوان مثال یکی از تماس‌گیرندگان از نیویورک اظهار داشته به دلیل داشتن تب، شریک زندگی‌اش او را از خانه بیرون انداخته است.
کارشناسان آمارهای موجود در زمینه خشونت خانگی را نوک کوه یخ می‌دانند و با اشاره به مشکلات اقتصادی و افزایش آمار بیکاری از احتمال افزایش خشونت خانگی خبر می‌دهند. بر اساس گزارش وزارت دادگستری آمریکا، بیش از 500 مورد خشونت‌های خانگی ثبت‌شده در آمریکا در دوران قرنطینه، شامل استفاده از سلاح گرم بوده است.
نتایج یکی از جدیدترین مطالعاتی که در آمریکا بر روی حدود 13310 زن با میانگین سنی 44-18 سال در بازه زمانی 2011 الی 2017 میلادی صورت گرفته نیز بیانگر آن است که 6.5 درصد زنان قربانی تجاوز جنسی؛ 56 درصد در معرض خشونت‌های کلامی و 25 درصد نیز مورد خشونت‌های جسمی قرار گرفته‌اند.
همچنین آمارهای سازمان ملی زنان آمریکا (NOW) نشان می‌دهد که سالانه 4.8 میلیون زن مورد خشونت خانگی از تجاوز تا خشونت بدنی قرار می‌گیرند، اما کمتر از 20 درصد این بانوان در روند درمانی قرار می‌گیرند. بر اساس گزارش سازمان ملی زنان که از بیش از نیم‌قرن گذشته در تلاش برای حمایت از حقوق زنان در آمریکاست؛ همچنان آمار قتل، آزار جنسی، خشونت خانگی و تجاوز در این کشور بالاست.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه