مخبر: کوتاهی وزارت آموزش و پرورش علت اصلی مشکلات پرداخت حقوق اسفند و امتیازات قانون رتبه‌بندی بوده است
10 فروردین 1402 - 6:14
شناسه : 58976
3

مخبر: کوتاهی وزارت آموزش و پرورش علت اصلی مشکلات پرداخت حقوق اسفند و امتیازات قانون رتبه‌بندی بوده است معاون اول رئیس جمهور: پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دست‌اندرکاران مشخص شد کوتاهی و نحوه اقدام وزارت‌ آموزش و پرورش علت اصلی بروز مشکل بوده […]

پ
پ

مخبر: کوتاهی وزارت آموزش و پرورش علت اصلی مشکلات پرداخت حقوق اسفند و امتیازات قانون رتبه‌بندی بوده است

معاون اول رئیس جمهور: پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دست‌اندرکاران مشخص شد کوتاهی و نحوه اقدام وزارت‌ آموزش و پرورش علت اصلی بروز مشکل بوده است.

مخبر: کوتاهی وزارت آموزش و پرورش علت اصلی مشکلات پرداخت حقوق اسفند و امتیازات قانون رتبه‌بندی بوده است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، پیرو دستور رئیس جمهور به معاون اول برای بررسی سریع و دقیق علل بروز مشکلات پرداخت حقوق اسفند ماه و امتیازات قانون رتبه‌بندی معلمان و فرهنگیان و رفع مشکل و شناسایی و برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور عصر امروز در نامه‌ای به آیت الله سید ابراهیم رئیسی نتیجه بررسی‌ها و پیگیری‌های انجام شده در این زمینه را اعلام کرد.

در نامه مخبر به رئیس جمهور آمده است: با وجود تقارن موضوع با ساعات پایانی سال، موضوع با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، خزانه‌داری کل کشور، بانک مرکزی و بانک ملی و وزارت آموزش و پرورش بررسی و حقوق اسفند و اصلاحیه آن در حداقل زمان پرداخت شد.

در این نامه همچنین درباره علل بروز مسئله‌ نیز آمده است: پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دست‌اندرکاران مشخص شد کوتاهی و نحوه اقدام وزارت‌ آموزش و پرورش علت اصلی بروز مشکل بوده است.

بنابر نامه معاون اول به رئیس جمهور برای حل مشکل و اجرای دقیق و قانونمند رتبه‌بندی معلمان نیز مقرر شد، با وجود برخی ابهامات در احکام صادره که در فرصت مناسب بررسی خواهد شد، برای رعایت شأن و جایگاه معلمان علاوه بر تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات (۳۸هزار میلیارد تومان) قانون مصوب، دولت نیز از حداکثر اختیارات قانونی خویش برای افزایش رقم مصوب استفاده کرده و بر این اساس مطالبات قانونی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و دوازده ماهه سال ۱۴۰۱ با فوریت محاسبه و پرداخت شود.

پایان پیام/

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.