علنی به نقل از ایسنا/خراسان جنوبی رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه افراد سودجو با حفاریهایی، مواد معدنی یک معدن سنگ در بخش دستگردان طبس را به سرقت میبرند که دستگاه قضایی در این زمینه ورود پیدا کرده است، گفت: با توجه به نظر کارشناسی ادارات کل منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست، مالچپاشی در بیابانهای استان طبق روال قانونی و عادی انجام میشود و باید ادامه داشته باشد.
حجتالاسلام ابراهیم حمیدی، امروز یکشنبه ۲۳ آبان در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال خراسانجنوبی اظهار کرد: حفظ حقوق بیتالمال تکلیفی برای همه ما است و در این زمینه باید مسئولیت قانونی و شرعی خود را به نحو احسن انجام دهیم.
به گزارش علنی به نقل از ایسنا، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: باید به نحوی عمل کنیم که اراضی دولتی و محیط زیست مورد تعرض افراد سودجو قرار نگیرد و مسئولین و مدیران تکلیف مهمی در این حوزه دارند.
حمیدی با بیان اینکه در حوزه حفظ حقوق بیتالمال باید از صرفهجویی کردن در لوازم مصرفی در ادارات تا حراست از اموال مد نظر باشد، ادامه داد: اگر اینطور که ما امروز به جان منابع طبیعی و جنگلها افتادهایم از ۲۰۰ سال قبل شروع شده بود، ما امروز هیج نداشتیم.
وی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی علاوه بر اینکه خشکسالی به منابع طبیعی آسیب میزند خبرهایی از تعرض به منابع طبیعی در گوشه و کنار استان میشنویم، افزود: این موارد باید مورد ممانعت جدی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری خراسانجنوبی گفت: به عنوان مثال افراد سودجو با حفاریهایی، مواد معدنی یک معدن سنگ در بخش دستگردان طبس را به سرقت میبرند و متعرض سرمایههای معدنی میشوند.
حمیدی با بیان اینکه این اتفاقات هم به محیط زیست آسیب میزند و هم منابع طبیعی و سرمایه معدنی مورد تعرض قرار میگیرد، اظهار کرد: ما به عنوان دستگاه قضائی، رئیس دادگاه بخش دستگردان در عشق آباد به این موضوع ورود پیدا کرده است.
رئیس کل دادگستری خراسانجنوبی بیانکرد: موضوع دیگر بحث مالچ پاشی در بخشهایی از استان است که بر اساس نظر برخی که در فضای مجازی و رسانهها مطرح شده به محیط زیست آسیب میزند که در این زمینه باید نظر کارشناسی داده شود که خدای نکرده ضرری به محیط زیست و منابع طبیعی زده نشود، هر چه موضوع تثبیت شنهای روان کار لازم و ضروری است؛ در این زمینه باید کار کارشناسی و علمی صورت گیرد و بر این اساس کار را پیش ببریم هر چند براساس نظر منابع طبیعی و متولیان امر این امر در فرایند قانونی خودش در حال انجام و یک ضرورت است.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه