پیام‌های کلیدی برنامه وزیر پیشنهادی بهداشت دولت سیزدهم

پیام های کلیدی برنامه ارائه شده از سوی وزیر بهداشت پیشنهادی دولت سیزدهم شامل مباحثی مانند مشارکت و همکاری کلیه دست‌اندرکاران و ذینفعان سلامت و رفاه جامعه، کاهش تصدی‌گری و پرداختن به امور حاکمیتی و سپردن امور به دست مردم و بخش غیردولتی در امور قابل واگذاری، توسعه سلامت محور جامعه و…است.
به گزارش علنی به نقل از ایسنا، در این بخش عنوان شده که اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن و بهداشت و تعمیم بیمه را به عهده حکومت می داند.
همچنین اصل چهل و سوم نیز به وظیفه دولت در قبال تامین نیازهای اساسی مسکن، خوراک و پوشاک، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه اشاره می کند. شفاف تر و برجسته تر از همه مواد قانونی، اصل بیست و نهم قانون اساسی است که اصول و حیطه نظام‌های سلامت و تامین اجتماعی را این چنین مشخص می کند: “برخوداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی و دولت موظف است از محل درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تامین کند”.
با وجود قوانین مترقی برای پوشش همگانی خدمات و مراقبت‌های بهداشتی و درمانی و علی‌رغم دستیابی به موفقیت‌های غیرقابل انکار در سال‌های پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، امروز نظام سلامت با چالش ها و مشکلاتی همچون نابرابری در بهره‌مندی از خدمات سلامت و تحمل بارمالی ناشی از آن، کندی و لختی سازمان کار سلامت در مواجهه با بحران ها و مخاطرات سلامتی، همچون همه‌گیری کووید ۱۹، نابرابری در پاسخگویی به انتظارات غیرپزشکی مردم و مغفول ماندن مؤلفه‌های اجتماعی تعیین کننده سلامت، مانند اشتغال، امنیت شغلی، امنیت غذایی، آب سالم، مسکن ایمن، سواد، رفاه و تکامل دوران کودکی مواجه است.
از جمله علل ریشه‌ای این چالش ها می توان به یکپارچه نبودن ارکان نظام سلامت، هدر رفتن منابع مالی، تولید و توزیع نامتناسب منابع انسانی، اشکالات ساختاری موجود در نهادهای تصمیم گیری و اجرایی، ضعف در سازوکارهای مدیریت و راهبری بین بخشی، تضاد منافع ناشی از حضور همزمان کارکنان در جایگاه‌های ارائه خدمت و مدیریت و نقص چشمگیر همکاری بین بخش‌های توسعه نام برد.
ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت که در فروردین ماه ۱۳۹۳ برای نخستین بار پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفت، به عنوان مهم ترین سند راهبردی سلامت، چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ در بخش سلامت را مشخص کرده و منطقا باید محور تدوین تمام برنامه‌های میان مدت و عملیاتی وزارت بهداشت قرار گیرد. بدین ترتیب، برنامه‌ای که ارایه می شود با پذیرش بندهای ۱۴ گانه سیاست های کلی سلامت به عنوان راهبردهای کلان، تعهد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به عنوان متولی بخش سلامت را برای اجرایی کردن این سیاست ها نشان می دهد.
– پیام نخست: مشارکت و همکاری کلیه دست‌اندرکاران و ذینفعان سلامت و رفاه جامعه کلید موفقیت و دستیابی به اهداف این سیاست‌ها است.
– پیام دوم: هماهنگی و یکپارچگی با سایر سیاست‌های نظام و کلان‌نگری و جامع‌اندیشی از اصول مورد توجه است.
–  پیام سوم:  تخصص، حرفه‌ای‌گرایی و مبتنی بر دانش و شواهد بودن تصمیم‌ها موجب افزایش کارایی و کاهش آسیب‌ها است. لذا تحقق سیاست های کلی سلامت وظیفه کلیت نظام و دولت بوده اما راهبری و متولی اصلی همچنان به عهده  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
–  پیام چهارم: کاهش تصدی‌گری و پرداختن به امور حاکمیتی و سپردن امور به دست مردم و بخش غیردولتی در امور قابل واگذاری در راستای حاکمیت خوب نظام صورت می‌گیرد. لذا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تمهید جلب مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و خیریه در ارایه خدمات سلامت به تدریج از ارایه مستقیم خدمات تا حد امکان فاصله گرفته و بر نقش تولیت، نظارت، هماهنگی بین بخشی و حمایت از سلامت خواهد افزود.
–  پیام پنجم: برنامه‌ریزی مبتنی بر واقعیت‌ها و توجه به نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای پیشرو در وضعیت موجود کشور به صورت سالانه موجبات توسعه راهبردی نظام سلامت را فراهم خواهد کرد. لذا مسیر پیاده‌سازی راهکارها و تحقق سیاست‌های کلی سلامت به طور همزمان از سه مسیر تدوین قوانین (برنامه های توسعه پنج ساله و سایر قوانین موضوعی) و مقررات، دستور کار شوراهای راهبردی و کمیته های اجرایی وزارت بهداشت خواهد بود.
–  پیام ششم: اجرا و پایش برنامه‌ها و اقدامات تدوین شده مبتنی بر راهبردها و سیاست‌ها مستلزم زمان‌بندی دقیق این برنامه‌ها و اقدامات وابسته است. لذا سیاست‌های کلی سلامت نقشه راه بخش سلامت در سال‌های باقی مانده از چشم انداز ایران ۱۴۰۴ است.
– پیام هفتم: توسعه سلامت محور جامعه، موتور اصلی گردش مستمر چرخ‌های اقتصادی کشور است. براین اساس، سیاست‌های کلی سلامت یک بسته جامع و همه جانبه، با هدف پوشش همگانی سلامت و با نگاه سلامت در همه سیاست‌ها است. بنابراین اجرای همه سیاست‌های اجرایی آن بصورت همزمان و با در نظر گرفتن قابلیت‌های اجرایی باید مدنظر قرار گیرد.
– پیام هشتم: ارزیابی، رویکردی برای دستیابی به بهبود عملکرد در راستای اجرای سیاست‌ها است. لذا، یکی از اقدامات مهم در تدوین این برنامه، تهیه شاخص های ارزیابی تحقق سیاست ها و اهداف ذیل آن است. در طول مدت اجرای برنامه به طور منظم روند تحقق سیاست‌ها و اهداف آنها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
–  پیام نهم: هدف غایی نظام سلامت، بهره مندی عادلانه مردم از سلامت همه جانبه، و پاسخگویی به نیازها و انتظارات منطقی جامعه و محصول مورد انتظار نظام کارآمد، ارتقای سطح سلامت شهروندان، حفاظت مالی از آنان در مقابل هزینه‌های سلامت و جلب رضایت ایشان است. سوگیری مدیران نظام سلامت در این دوره، تحقق کامل هدف غایی نظام سلامت است.
چشم‌انداز سلامت ایران؛ در جایگاه نخست منطقه آسیای جنوب غربی
طبق آنچه در برنامه وزیر بهداشت پیشنهادی دولت سیزدهم آمده است؛ جامعه ایرانی در چشم انداز ۱۴۰۴، چنین ترسیم شده است: جامعه‌ای پیشرو در مسیر سعادت انسانی که در پرتو نظام سلامتی کارا، عادلانه و نوآور به جایگاه نخست منطقه آسیای جنوب غربی از نظر شاخص های سلامت، مرجعیت علمی در علوم و فنون رسیده و قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام باشد. تلاقی دوره کاری دولت سیزذهم با سال نهایی افق چشم انداز، سنگینی مسئولیت متولی نظام سلامت و سایر مدیران اجرایی در بدنه حاکمیت را دوچندان کرده است.
ویژگی‌های برنامه اجرایی وزیر بهداشت پیشنهادی با ۲ چالش کرونا و تحریم
براین اساس، برنامه اجرایی این دوره کاری که با حوادث مهمی همچون همه گیری کووید ۱۹ و استمرار و تشدید تحریم های استکبار جهانی همراه شده، برپایه حکمرانی پاسخگو بنا شده است. اولویت های اجرایی با توجه به مشکلات روز نظام سلامت تعیین شده و به اجرای آنها حداکثر تا یکسال تعهد شده است.
حکمرانی پاسخگو، رویکرد بنیادین برنامه
پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری مولفه‌های اصلی حکمرانی مطلوب در نظام سلامت هستند. در این برنامه، حکمرانی پاسخگو، متعهد، مسئولیت‌پذیر، آگاه از شواهد، قابل اعتماد، بدون تضاد در منافع و مشارکت‌جو به عنوان رکن تولیت و زیربنای سازمان کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مد نظر قرار گرفته است.
قول‌های وزیر بهداشت پیشنهادی دولت سیزدهم
اهداف راهبردی برنامه؛
در برنامه کاری عین‌اللهی- وزیر بهداشت پیشنهادی دولت سیزدهم به صراحت اعلام شده است که خود و همکارانم را متعهد به تلاش و جهد عالمانه برای تحقق اهداف راهبردی زیر برای دستیابی به آمال غایی نظام سلامت می دانم:
– تضمین فراهمی، دسترسی، قابلیت خرید و بهره مندی از خدمات پایه سلامت برای همگان.
– برقراری عدالت در تامین منابع و بهره مندی از خدمات سلامت.
– افزایش کارآیی و اثربخشی نظام مراقبت های بهداشتی و درمانی.
– برقراری حفاظت مالی مبتنی بر توانایی پرداخت مردم، در مقابل هزینه های خدمات سلامت.
– بهبود کیفیت خدمات، مراقبت‌ها و کالاهای سلامت محور
– حفظ شأن و کرامت مردم هنگام دریافت خدمات سلامت
– سرآمدی کشور بین کشورهای منطقه چشم انداز در عرصه تولید دانش و آموزش و پژوهش پزشکی
راهبردها و ابزارهای سیاستی
با نگاه به تجارب بین‌المللی و ارزیابی برنامه اجرا شده و برزمین مانده پیشین، برای تحقق اهداف راهبردی، ابزارهای سیاستی زیر را مورد توجه و استفاده قرار خواهم داد:
– چابک‌سازی نظام سلامت در مواجهه با ابر روندها، بحران ها و مخاطرات سلامتی.
– تقویت شبکه  ارایه مراقبت‌های اولیه و خدمات ارتقایی سلامت با اولویت دادن به پیشگیری بر درمان.
– ایجاد و ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت فعال فرد، خانواده، جامعه و نهادهای مدنی در تامین، حفظ و ارتقای سلامت.
– حمایت‌طلبی برای تبدیل سلامت به گفتمان غالب ارکان حاکمیت و جاری‌سازی سلامت در همه سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای.
– بازطراحی نظام آموزش، پژوهش و فناوری علوم پزشکی، با هدف رفع نیازهای سلامتی جامعه در چارچوب سیاست های آمایش سرزمین.
– تقویت تولیت و حکم‌رانی نظام سلامت با تفکیک کارکردها و نقش‌ها و استقرار نظام سلامت الکترونیک و برقراری جریان شفاف اطلاعات با در نظر گرفتن محرمانگی اطلاعات فردی و حفظ حریم خصوصی مردم.
– رصد مستمر و مطالبه اصلاح تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت.
– شناسایی و تأمین منابع مالی پایدار و اصلاح نظام پرداخت و جبران خدمت.
– اجتماعی کردن سلامت با تقویت نقش مردم در مراقبت از خود و مشارکت فعال و سازمان یافته آنان در تعیین اولویت ها، برنامه‌ریزی، شناسایی و جذب منابع، اجرا و ارزشیابی خدمات و استفاده حداکثری از ظرفیت خیرین سلامت.
– حرکت به سمت خودکفایی کشور در تامین دارو، واکسن، ملزومات و تجهیزات پزشکی، بر اساس نیاز و مبتنی بر منطق ارزیابی فناوری‌های سلامت.
انتهای پیام