علنی به نقل از ایسنا /خراسان رضوی بدهی حکومت جهانی در رکود جهانی ناشی از بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ افزایش یافت و برخی را وسوسه کرد که برای کاهش بار بدهی به رشد پس از همه‌گیری و تورم تکیه کنند. با این حال شواهد نشان می‌دهد چشم‌انداز رشد میان‌مدت در حال کاهش است و تورم تنها در شرایط خاص به کاهش بار بدهی کمک خواهد کرد.
به نقل از ویفروم، برخی از اقتصادهای در حال توسعه ممکن است برای بازگرداندن پایداری مالی با هزینه‌های سنگین اقتصادی و سیاسی مرتبط به نکول بدهی(ناکامی در پرداخت سود یا اصل بدهی‌در زمان مقرر شده) نیاز داشته باشد و جامعه جهانی می‌تواند با هماهنگی برای کاهش سریع و کارآمد بدهی و بازسازی اقدام کند.
بدهی‌های دولت جهانی در رکود جهانی سال گذشته به علت همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ بیشترین افزایش یک ساله را داشت و این بدهی‌ها در سطح جهانی در پنج دهه گذشته به رکورد ۹۷ درصد تولید ناخالص داخلی و در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه(EMDE) به رکورد ۶۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ رسید.
نقد کردن بدهی
ممکن است EMDEها رشد پس از همه‌گیری و بازگشت تورم برای کاهش بار بدهی را در نظر گیرند. اقتصاد جهانی از رکود سال گذشته در بیشترین حالت بهبودی از رکود جهانی در هشت دهه گذشته قرار گرفته و این موضوع در رکود جهانی سال گذشته با بازگشت سریع و قابل توجه تورم جهانی پس از کاهش غیرعادی همراه شده است اما سیاست‌گذاران EMDE تا چه اندازه می‌توانند برای کاهش بار بدهی دولت به شیوه‌ای پایدار بر تورم و رشد تکیه کنند؟ مطالعه اخیر به این سوال پاسخ می‌دهد.
تورم
تورم غیرمنتظره اگر درآمد اسمی را سریع‌تر از نرخ بهره اسمی افزایش دهد، می‌تواند بار بدهی واقعی را کاهش دهد. با این حال تورم به عنوان یک راهبرد کاهش بدهی، به ویژه برای EMDEها، اشکالاتی به همراه دارد؛ اول اینکه کاهش تورم بعدی پس از این افزایش، از نظر اقتصادی پرهزینه خواهد بود.
دوم بعید است که تورم زمانی که سهم بدهی‌های کوتاه‌مدت یا بدهی‌های ارز خارجی زیاد باشد، بار بدهی‌های واقعی را به طور پایدار کاهش می‌دهد.
سوم از آنجایی که تورم بالا در انتظارات تثبیت و نرخ‌های بهره اسمی منعکس می‌شود، ارزش واقعی بدهی را کاهش نمی‌دهد؛ در حالی که سرکوب مالی ممکن است برای مطابقت با تورم از افزایش نرخ بهره جلوگیری کند.
رشد
از نظر تاریخی برخی از اقتصادهای پیشرفته و EMDEها توانستند بدهی را با دستیابی به نرخ‌های رشد بیش از نرخ بهره کاهش دهند. در واقع بیشتر اوقات از جمله در دهه ۲۰۱۰ نرخ‌های رشد به اندازه‌ای بالا بوده که از هزینه بهره بدهی دولت در اقتصادهای پیشرفته و EMDE به طور یکسان فراتر رفته است.
با این حال احتیاط ضروری است. اولا از نظر تاریخی رشد به تنهایی معمولا برای کاهش بدهی در دوره‌های طولانی کافی نبوده است. دوما دوره‌های نرخ بهره زیر نرخ رشد می‌تواند به سرعت به پایان برسد و کشورهایی که سطوح بدهی بیشتری دارند، تمایل دارند تفاوت‌های نرخ بهره بالاتری داشته باشند. سوما دوره‌های گذشته کاهش بدهی از طریق رشد سریع معمولا دوره‌هایی را دنبال می‌کند که در آن بدهی‌ها پس از شوک‌های یک‌باره مانند جنگ‌ها به سرعت افزایش می‌یابد و این ممکن است به موازات انباشت بدهی به دلیل شیوع بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ اتفاق افتد.
چهارما تفاوت‌های عموما مطلوب نرخ بهره رشد طی پنج دهه گذشته ممکن است در دهه آینده با کمرنگ شدن چشم‌اندازهای رشد از بین برود. حتی قبل از شیوع این بیماری همه‌گیر اقتصاد جهانی یک دهه کاهش رشد بهره‌وری همراه با سرمایه‌گذاری ضعیف را تجربه می‌کرد و آسیب‌های اضافی ناشی از همه‌گیری ممکن است کاهش رشد بالقوه تولید را بیشتر کند.
اگر هم تورم و هم رشد به عنوان مکانیسم‌هایی برای کاهش بار بدهی‌ها به شیوه‌ای پایدار شکست بخورند، EMDEهای بسیار بدهکار ممکن است در نهایت به نکول بدهی یا تجدید ساختار متوسل شود؛ در حالی که بازپرداخت و بازسازی بدهی خارجی ممکن است تسکین بدهی فوری را ارائه دهد اما هزینه‌های بلندمدت را نیز تحمیل می‌کند. علاوه بر این تجدید ساختار بدهی آینده ممکن است چالش برانگیزتر از گذشته باشد.
در مواردی جامعه جهانی از طریق ابتکارات توانسته به بازیابی پایداری مالی سریع‌تر و کارآمدتر از فرآیندهای عادی کمک کند اما اگر بحران بدهی EMDE پس از همه‌گیری سیستمی شود، باید اقدامات بیشتری انجام شود.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه