آن چه اجتناب‌ناپذیر است، این است که دوره‌ای به سر آمده است و دوره دیگر جایش را خواهد گرفت؛ دوره‌ای که نسبت چندانی با دولت‌های پیشین نخواهد داشت و یقینا باید به انتظار چیزهای تازه‌ای نشست. در این صورت‌بندی است که اهمیت فرصت‌های ازدست‌رفته در صیانت از نهادهای انتخابی مجلس و خاصه شورای شهر بیش از گذشته برای اصلاح‌طلبان عیان می‌شود.
به گزارش ایسنا، در سرمقاله شرق به قلم احمد غلامی، سردبیر این روزنامه، آمده است: «پایان انتخابات ۱۴۰۰ سرآغاز دور تازه‌ای از حیات جناح‌های سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب است. اگر به وقایع آبان ماه ۹۸ و شعار «اصلاح‌طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» نگاهی دوباره بیندازیم، درخواهیم یافت این شعار که مورد پسند اپوزیسیون قرار گرفته بود و تحقق پیروزی‌شان را در دمیدن به آتش این شعار می‌دیدند، اینک این شعار کارکرد تازه‌ای پیدا کرده است؛ کارکردی که به انسجام نهادهای رسمی و دولت منجر شده است. در این دوره از انتخابات چه اصلاح‌طلبان پیروز شوند، چه اصولگرایان، دست بالا را نخواهند داشت. درباره اصلاح‌طلبان معادله کاملا روشن است. عبدالناصر همتی نه اقتدار هاشمی را دارد و نه همچون روحانی سابقه‌ای در نهادهای امنیتی کشور دارد و نه همچون خاتمی از پشتوانه مردمی برخوردار است. او در صورت پیروزی باید راه سخت و جانکاهی را پشت سر بگذارد و بعید است ریاست‌جمهوری او خلاف همه رؤسای‌جمهور به هشت سالگی برسد. با پیروزی ابراهیم رئیسی صورت‌بندی سیاست داخلی ایران تغییری اساسی خواهد کرد و جریان سومی روی کار خواهد آمد که بعید است علقه‌های حزبی و جناحی داشته باشد. این جریان بیش از هر چیز، کارگزار دولت و وفاداران ساختارهای رسمی خواهند بود.
دولت مدرن که همواره حامی طبقه‌ای خاص بوده است، پس از قدرت‌گیری با طبقات دیگر دست به اتحاد و ائتلاف می‌زند. اما این بار دولت به مثابه دولت خواهد بود. پس بی‌دلیل نیست که رئیسی در دیدار با مدیران مسئول رسانه‌های اصلاح‌طلب بر این نکته تأکید می‌کند که دولت او از میان ستادهایش تشکیل نخواهد شد. این اظهارات بخش مهمی از آینده سیاسی جناح‌های سیاسی را روشن می‌کند. پیام این گفته روشن است. اگرچه بسیاری اصلاح‌طلبان تمایلی به مشارکت در دولت رئیسی ندارند، جایگاهی هم برای آنان که متمایل‌اند در نظر گرفته نشده است و اصولگرایان بماهو اصولگرایان نیز جایگاهی نخواهند داشت. اینک خواسته یا ناخواسته این شبهه مطرح می‌شود که شعار «اصلاح‌طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» بیش از آن که وارداتی باشد، صادراتی بوده است. از این منظر دیگر «برند اصولگرایی» کارکرد ویژه‌ای ندارد و کسانی دسترسی به دولت خواهند داشت که فارغ از دیدگاه‌های حزبی به دولت به‌مثابه دولت وفادار باشند. بی‌تردید دولت به ناگزیر سیاست حذف و ادغام را درباره اصولگرایان به کار خواهد بست. آنان که ادغام می‌شوند، بدون هویت جناحی‌شان به کسوت کارگزاران دولتی درخواهند آمد و آنان که حذف خواهند شد، در پی نقاط مشترک با اصلاح‌طلبان خواهند رفت؛ نقاط مشترکی در مطالبات سیاسی و اجتماعی. این هم‌گرایی در مطالبات سیاسی و اجتماعی در آینده‌ای نه‌چندان دور خواهد بود و در خلأ قدرت آنان را به طیف‌هایی که در این دهه‌ها همواره نادیده گرفته شده‌اند، نزدیک خواهد ساخت و رفته‌رفته به تحرک و پویایی اجتماعی منجر خواهد شد. با این که همه دولت‌ها تاکنون ایدئولوژیک بوده و برخی از آنان به اقتصاد نیمه‌آزاد-خصولتی وفادار بوده‌اند و برخی از آنان اقتصاد شبه‌سوسیالیستی را در پیش گرفته‌اند این بار خود دولت بماهو دولت است که ایدئولوژیک خواهد شد. ایدئولوژی همچون چسب ذرات متفرق را به یکدیگر متصل ساخته و پیش از آن که نظریه اقتصادی و سیاسی، محور و مانیفست دولت باشد، اقتدار دولت سرلوحه کار قرار خواهد گرفت و با این که هنوز برنامه روشن اقتصادی طرح نشده است اما دولت ناگزیر است شکاف‌های اقتصادی را به‌سرعت ترمیم کند؛ چراکه در صورت عدم ترمیم این شکاف‌ها دولت دچار تلاطم خواهد شد.
این تلاطم دولت را بیش از پیش به حلقه وفاداران خود وابسته خواهد کرد و این وابستگی دولت را به سمت آنتاگونیسمی از وفاداران و کم‌برخورداران جامعه سوق خواهد داد و هر چیز سفت‌وسختی که انعطاف‌پذیر نباشد، زودتر شکسته خواهد شد. دولت‌های گذشته به دلیل این که بخشی از منافع طبقاتی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم را نمایندگی می‌کردند، با برخورد امواج متلاطم جامعه از خود انعطاف نشان داده و فشار را به بیرون از خود و بعضا به نهادهای رسمی منتقل می‌کردند. نهادهای رسمی هم با این که خود بعضا مسبب این وضعیت‌ها بودند اما به دلیل استقلال از دولت، می‌توانستند در نقش حامی مردم ظاهر شوند.
آن چه در این میان بیش از هر چیز منجی دولت‌ها می‌شد، طبقاتی از جامعه بودند که به دلایل علایق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، دولت مطبوع خود را روی کار آورده بودند. دولت رئیسی نیز از این قاعده مستثنا نیست و اگر بخواهد راه ناگزیر دولت جناحی را طی نکند و به دولت ایدئولوژیک یا دولت وفادار تبدیل شود، دوره ۴۰ساله نهاد نیم‌بند دولت به جای اولش باز خواهد گشت؛ به دولت‌های دهه ۶۰ و ۷۰. البته این بار شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دیگر همچون گذشته نیست و اگر ابراهیم رئیسی پیروز این میدان باشد، شاید مهم‌ترین کار او هزینه فایده شیوه دولت‌داری و ادامه آن باشد. آن چه اجتناب‌ناپذیر است، این است که دوره‌ای به سر آمده است و دوره دیگر جایش را خواهد گرفت؛ دوره‌ای که نسبت چندانی با دولت‌های پیشین نخواهد داشت و یقینا باید به انتظار چیزهای تازه‌ای نشست. در این صورت‌بندی است که اهمیت فرصت‌های ازدست‌رفته در صیانت از نهادهای انتخابی مجلس و خاصه شورای شهر بیش از گذشته برای اصلاح‌طلبان عیان می‌شود.»
انتهای پیام
ثبت دیدگاه