به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «تکرار تجربه ردصلاحیت های ریاست جمهوری در شورای شهر؟» موضوعی بود که در کلاب هاوس امشب به بحث و بررسی گذاشته شد.
در ادامه بخش هایی از این نشست مجازی را بخوانید؛
*حسن لاسجردی، عضو شورای سردبیری خبرگزاری خبرآنلاین
شورای شهر ارتباط مستقیم با زندگی شهروندان هر شهر دارد و تصمیمات این نهاد اثر مستقیم با زندگی مردم دارد. در شهرهای بزرگ رقابتهای نفسگیری را شاهدیم. موضوع ردصلاحیتها در دوره اخیر باعث اما و اگرهایی شده است. افرادی قبلا در شوراها حضور داشتند بعضا تایید یا رد شدند و به نظر می رسد موضوع ردصلاحیتها تجربه تازه ای را تکرار می کند و سوال پیش آمده که مبنای این ردصلاحیتها چیست.
*محمد مهاجری، عضو شورای سردبیری خبرگزاری خبرآنلاین
اتفاقی که در این دوره افتاده مانند دوره های قبل است. بررسی و تایید صلاحیتهای نامزدهای شورای شهر بر عهده شورای نگهبان نیست و بر عهده مجلس شورای اسلامی است. هیاتی از نمایندگان به عنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات وظیفه بررسی صلاحیت ها را دارند. در ۷ شهر انتخابات شورای شهر برگزار نمی شود چون نامزدها از تعداد اعضای مورد نیاز برای عضویت در شورا کمتر است. این اتفاق خوبی نیست. در تهران علاوه بر ردصلاحیت برخی اعضای شورای شهر فعلی بعضی چهره های مشهور هم تایید نشدند. من اطلاعی از دلیل ردصلاحیت ها ندارم ولی شایعاتی در محافل رسانه ای مطرح است که دو لیست اصلی در انتخابات وجود دارد. یکی شورای ائتلاف و دیگری شورای وحدت است که هر دو اصولگرا هستند. اگر لیست دیگری از اصلاح طلبان باشد لابد اطلاعاتش منتشر می شود.
لیست شورای ائتلاف منتسب به جریان آقای قالیباف است و اکثر اعضای این لیست از مدیران دوره شهرداری آقای قالیباف هستند. در شورای ائتلاف سرلیست آقای چمران هستند که در شورای دوم سال ۸۲ هم سرلیست بود. در آن دوره هم انتخابات خیلی کم رمق برگزار شد. در آن زمان آقای چمران حدود ۶۰ سال داشت.
در جناح مقابل آقای طلایی سرلیست بود و در همان دوره ای که آقای قالیباف شهردار بود، ایشان عضو شورای شهر بود ولی این دوره ردصلاحیت شده است. ابتدا تایید صلاحیت شد و بعدا از سوی هیات مرکزی بر نظارت در مجلس ردصلاحیت شد. بحث اینجاست که روندی که در بررسی صلاحیتها توسط شورای نگهبان انجام شد در شورای شهر هم گویا به لحاظ عملکردی تکرار شده است. این ردصلاحیت ها تا چه اندازه پارلمان شهری را به سرانجام خوبی می‌رساند؟
*آرمان خرسند، حقوقدان
در وجه حقوقی اتفاقاتی که افتاده میتوان گفت در نظارت بر انتخابات شوراها، قانون مستقلی وجود دارد که نظارت بر این انتخابات را بر عهده مجلس گذاشته است. پیش بینی قانون اثری داشت که همواره انتخابات شوراها با تسامح بیشتری در بررسی صلاحیتها وجود داشت. هر دوره ای مجلس هیات نظارت خود را در شهرستانها، استانها و هیات نظارت مرکزی انتخاب می کرد که به بررسی صلاحیتها می پرداختند. موضوع این بار این است که در مرحله مقدماتی، افراد تایید صلاحیت شده اند ولی در هیات نظارت مرکزی مجددا اظهارنظر درباره آنها شده و حذف شده اند.
پیش بینی قانونگذار این بوده اگر نامزدی تایید صلاحیت نشد می تواند به مرجع بالاتر اعتراض کند تا صلاحیتش بازبینی شود ولی سابقه نداشته کسی که در مرحله ابتدایی تایید شده توسط هیات نظارت مرکزی رد شود. این عمل غیرقانونی است و مواد ۶۱ و ۶۳ سابق قانون انتخابات شوراها درباره حیطه اختیار هیات نظارت است. الان تبصره ۲ ماده ۶۱ است که می گوید اقدامات هیات نظارت شهرستان و استان جز درباره تایید صلاحیت نامزدها، نافی اختیار هیات نظارت مرکزی نیست. معنی مخالف این تبصره این است که اقدامات هیات نظارت شهرستان و استانی وقتی اظهارنظر کنند اساسا هیات نظارت مرکزی اختیار قانونی برای ورود به موضوع ندارد. پیش بینی قانونگذار علت واضحی دارد: راه اعمال نفوذ از مرکز نسبت به شهرستانها را در شرایطی که فردی تایید شده است را مسدود کند.
پیش بینی قانونگذار بوده که صلاحیت و صحت انتخابات توسط تشکیلات شهرستانی و استانی بررسی شود. اینطور نباشد که کسی در سبزوار تایید صلاحیت شده ولی رقبا در تهران، صلاحیت او را در تهران رد کنند. یا شخصی برنده شده ولی بیایند و با اعمال نفوذ از هیات مرکزی نظارت بخواهند صحت انتخابات را ابطال کنند. وقتی زمزمه چنین عملی توسط هیات مرکزی نظارت شروع شد، آقای عرف معاون سیاسی وزارت کشور نامه تاریخ ۲۷/۲/۱۴۰۰ به هیات نظارت مرکزی انتخابات می فرستد و می گوید اختیارات بند ج ماده ۶۳ را به هیات های عالی نظارت استان منتقل کرده اید. منطق نامه می گوید شما می خواهید نامزدهای تایید صلاحیت شده در هیات بالادستی نظارت بتواند ردصلاحیت شود. معاون وزیر کشور می گوید اساسا طبق تبصره ۱ و ۲ ماده ۵۳ و تبصره های ۴و ۵ ماده ۶۳ هیات نظارت های بالادست فقط می توانند درباره شکایت افراد ردصلاحیت شده ورود کنند. این نامه می گوید طرق نظارت تبیین شده و علی رغم اینکه رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده ها به صورت عام در صلاحیت هیات نظارت مرکزی است ولی اقدامات هیات نظارت شهرستان و استان در مورد تایید صلاحیتها، نافی اختیارات هیات نظارت مرکزی است. به عبارت دیگر صلاحیت افراد در هیات نظارت شهرستان قطعی و دارای اعتبار امر مختوم است.
هیات نظارت مرکزی با تفسیر موسع از قانون، خود را صالح به رسیدگی به شکایت می داند و حق وتو برای خود قائل شده که بتوانند به اعمال مختومه هیات های پایین دستی ورود کنند ولی قانون به اندازه ای روشن و صریح است که برای چه اینطور پیش بینی شده است، عمل این هیات، ریشخند قانون است. قانون به صورت واضح و صریح صلاحیت نامزدها را از حوزه اختیار هیات نظارت مرکزی خارج کرده و این عمل جز بی قانونی آشکار چیز دیگری نیست.
هیات نظارت مرکزی در مقابل نامه معاون سیاسی وزارت کشور گفته ما خود مجلسیم و تفسیر قانون عادی با ما است و ما می گوییم اختیار داریم کسانی که تایید شده اند را رد کنیم. اولا قانون می گوید تفسیر قانون عادی با مجلس است ولی قانون نمی گوید هیات موقتی مانند هیات نظارت مرکزی میتواند راسا دست به تفسیر قانون بزند. استفساریه قانون روشی برای انجام دارد و به نظر می رسد رویه غلط و خطرناکی در کشور باب شده که هر کس اختیارات خود را به حدی موسع میبیند که بدون توجه به قانون کار خود را انجام میدهد. هر کس خود را صاحب اختیار مطلق در حوزه کاری خود می داند و میل دارد اختیارات خود را به موسعترین شکل ممکن اعمال کرده و پاسخ به هیچکس هم ندهد.
*زهرا نژاد بهرام، عضو شورای شهر تهران «او در انتخابات اخیر ردصلاحیت شده است»
تفسیر قانون، با مجلس است ولی با صحن مجلس نه با یک هیات از مجلس. این ظرفیت تفسیر قانون نگران کننده است و برخی افراد تایید شده در تهران و شهرستانها به خاطر نظر هیات مرکزی انتخابات ردصلاحیت شده اند. امروز ما می خواهیم در انتخابات شوراها چه رویکردی داشته باشیم زمانی که فضا گرم نیست. اتصال انتخابات شوراها با انتخابات ریاست جمهوری هم شوراها را به حاشیه رانده است. احزاب هم حتی این انتخابات را جدی نمی گیرند.
من ردصلاحیت شده ام ولی اعتراض نکرده ام. دو مرحله ردصلاحیت شدم ولی بعد به من معاون فرماندار زنگ زد که شما تایید شدید ولی صبح که لیست را دیدم دیدم اسم من نیست. چه اتفاقی از غروب تا صبح افتاده که اسمها غروب در لیست بود و از وزارت کشور به ما گفتند شما تایید شدید ولی صبح نام من و آقای نظری در لیست نبود؟
نکته بعدی این است که وقتی مجلس به شدت به دنبال کاهش اختیارات خود است تعارض رویکردها در مجلس نشاندهنده بی ثباتی در تصمیم گیریها دارد. این بی ارتباط با کم فروغ بودن حضور مردم در انتخابات نمایندگان نیست. مجلس اصرار داشت نظارت را به شورای نگهبان بسپارد و کانالهای استعلام را ۵ گانه کند. با فشار افکار عمومی این کار را انجام نداد و در هیات نظارت مرکزی دست به اقدام می زند. این تعارض رویکردها بسیار جدی است و مجلس دچار اعوجاج رفتاری شده است.
2727
ثبت دیدگاه