معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور با تاکید بر اینکه شوراهای اسلامی شهرها تبلور و نمود مشارکت اصیل مردمی هستند، گفت: شوراهای اسلامی شهر و شهرداری به عنوان دو بازوی نظارتی و اجرایی نظام مدیریت شهری، نقش موثر و اساسی در روند اداره شهر ایفا می کنند.
به گزارش ایسنا، مهدی جمالی‌نژاد در برنامه ای تلویزیونی با موضوع انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: شوراهای اسلامی شهرها با گذر از دولت محوری به مردم محوری یا شهروندسپاری، به عنوان تبلور و نمود مشارکت اصیل مردمی در عرصه تصمیم گیری های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، به نوعی مشارکت جمعی و تصمیم گیری های مربوط به امور مردم هستند. شوراهای اسلامی شهر و شهرداری به عنوان دو بازوی نظارتی و اجرایی نظام مدیریت شهری، نقش موثر و اساسی در روند اداره شهر ایفا می کنند. با توجه به این که شوراهای اسلامی شهر کارآمدترین ابزار حکومت محلی برای مدیریت شهری و در راستای نهادینه شدن مشارکت مردم در ساختارهای تصمیم گیری محلی هستند توسعه نقش آنها در امور مدیریت شهری و شهرداری، ضرورت غیر قابل انکاری دارد.
شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای بالادست از جمله نهادهای اساسی خاص در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می آیند که بر مبنای نظام عدم تمرکز اداری تشکیل شده اند.
وی افزود: در راستای تمرکززدائی و چابک‌سازی حاکمیت، یکی از دستاوردهای مهم نظام جمهوری اسلامی ایران، ایجاد شوراهای اسلامی شهر است که سنبل و نماد حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت اداری و اجتماعی خویش است. هدف از تشکیل و تاسیس این نهاد عالی محلی، دخالت و مشارکت دادن مردم در اداره و مدیریت امور منطقه و شهر خویش است. اگرچه شوراهای اسلامی شهر به عنوان یکی از نهادهای تصمیم گیری در امور مدیریت شهری در سطح محلی به شمار می آیند، اما می توان کارکردهایی همچون سیاستگذاری، قانون گذاری، برنامه ریزی، نظارت در امور سازمانی، تشکیلاتی، مالی، فنی، عمرانی، آموزشی، فرهنگی و بهداشتی سازمان شهرداری و سایر نهادهایی که اقدام به ارائه خدمات شهری می نمایند، شناسایی و اعمال نمود. هر چه توزیع قدرت از طریق شوراهای شهر بیشتر شود، درجه مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خویش افزایش یافته و فاصله بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان کاهش و گامی اساسی در تقویت نظام مردم سالاری است.
وی ادامه داد: کار شورا نظارت است نه اجرا، دانستن این مهم خود به تنهایی بخش اعظمی از مشکلات، چالش ها و نارضایتی ها را برطرف می کند. دخالت در امور اجرائی شهرداری، دخالت در عزل و نصب مدیران و کارکنان شهرداری، دخالت در اخذ عوارض و هزینه ها و … بر خلاف قانون بوده و آنان را از رسالت اصلی خود دور می کند. خارج شدن از حوزه نظارت و ورود به حوزه اجرا، شوراها را محدود، محصور و مشغول در شهرداری کرده و عملکردشان را از شورای شهر به شورای شهرداری کاهش می دهد. در حالیکه حوزه و محدوده نظارتی شورای شهر خیلی وسیعتر و کارامدتر از حوزه اجرائی محدود در شهرداری است. این وضعیت، شورای منتخب شهر را از جهت پاسخگویی به مطالبات شهروندان در شرایط نامناسبی قرار می دهد و سایر دستگاه های دولتی در سطح محلی هم برنامه ریزی و نظارت شورای شهر در امور شهری را نمی پذیرند.
به گفته وی، یکی از چالش ها و دلایل عدم رضایت عمومی شهروندان از عملکرد شوراها هم همین موضوع است. عنوان و مقام عالی و قوی، ولی در مقابل، عملکرد محدود، جزئی و ضعیف. شورای شهر باید شورای شهر باشد نه شورای شهرداری و با عدم تفکیک رهبری در مدیریت شهری، ضعف مکانیسم نظارت و تعادل بخشی در تنظیم رابطه شورا و شهردار، تداخل عملکردی شورا و شهردار، نحوه انتخاب اعضای شورای شهر و شهردار، حدود و ثغور وظایف و اختیارات شورا و… مواجه هستیم.
معاون وزیر کشور تاکید کرد: قرار بر این بود که در جهت تحقق تمرکززدایی و افزایش اختیارات محلی، اداره امور شهر با اتکاء آرای عمومی و از راه انتخاب اعضای شوراها که ارکان اصلی تصمیم گیری و اداره شهرند، صورت پذیرد. اصل یکصد قانون اساسی هم بیان می‌کند که برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، آموزشی و سایر امور رفاهی، اداره امور شهر با نظارت شورایی به نام شورای شهر صورت می‌گیرد. یعنی این اصل از قانون به وضوح اشاره می‌کند که کار شورا «نظارت» است. در حالی که در انتخابات‌ها با وعده و وعیدهای اجرائی کاندیداهای شورای شهر مواجه هستیم! اگر قرار بود شوراها اجرا کنند پس چه کسی نظارت کند؟ قانون، نظارت را برای شوراها تعیین کرده است. در اصل نظارت بالاتر از اجراست. اگر در اجرا با مشکلاتی مواجه هستیم بخاطر ضعف در نظارت است!
جمالی نژاد ادامه داد: شورا قوانین محلی را تصویب می‌کند. بودجه سالانه را تأئید می‌کند. شهردار متخصص انتخاب می‌کند و همه وظایف اجرائی را در اختیار مدیر متخصص (شهردار) قرار می‌دهد. با این وجود نمی‌تواند در وظایف اداری و اجرائی شهردار که به عنوان رهبر اجرایی حقیقی است، دخالت نماید. بلکه موظف است عملکرد شهردار را در چارچوب قوانین اداری و بر اساس سیاست‌های عمومی، نظارت کند. نظارت بر عملکرد مدیران شهری از شهردار گرفته تا سایر مدیرانی که به نحوی در امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، آموزشی، … شهر اثر می‌گذارند.
وی افزود: از چالش‌های اصلی شورای شهرداری عدم آگاهی به شرح وظایف و تداخل عملکردی آن است. این بزرگترین عامل درگیری و عزل و نصب‌های کوتاه مدت و در نهایت نارضایتی عمومی است! کار شورا نظارت است نه دخالت. اهم چالش ها و آسیب های دیگر شورای اسلامی شهر در دهه‌های گذشته را می‌توان در مواردی چون عدم تبیین و وضع قوانین و مقررات لازم برای نظام شورایی براساس اصول هفتم، صدم، صدو یکم و صدو سوم قانون اساس، محدود نگهداشتن اختیارات شوراها صرفا در حوزه شهرداری و عدم مداخله آنان در سایر امور شهری، کم اثر بودن شوراهای اسلامی در انتهای سلسله مراتب نظام تصمیم گیری کشور خلاصه کرد.
همچنین مخدوش شدن جایگاه، استقلال و اختیارات شوراها در وضع قوانین جدید، رویکرد و نگرش سیاسی و گروهی به انتخاب اعضای شوراها به جای توجه به نیروهای متخصص و رعایت اصل نخبگی و خبره‌گی با داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با اداره عمومی، داشتن تجربه در نهادهای تصمیم گیری جمعی، کم توجهی به آموزش های عمومی و تخصصی و برگزاری کارگاه های تخصصی کاربردی برای آشنایی اعضای شوراها با وظایف و مسئولیتهای محوله، بی توجهی اعضای شوراها به ماهیت ستادی و نظارتی خود و روی آوردن به امور اجرایی و مدیریتی شهرداری ها، نبود ضمانت اجرایی لازم برای اجرای مصوبات شوراها و چند شغله بودن اعضای شوراها و در نتیجه بی میلی به وظایف شورا نیز از عمومی است! کار شورا نظارت است نه دخالت از دیگر چالش ها و آسیب های دیگر شوراهای اسلامی شهر است.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه