خط قرمز دستگاه قضایی؛ تهدید امنیت روانی جامعه
نظام جمهوری اسلامی با تأکید بر حفظ امنیت روانی جامعه، با شایعات، نشر اکاذیب و اظهارات ترس‌زا که اعتماد عمومی را تخریب می‌کنند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در فضای ملتهب جهانی، تحولات منطقه‌ای و نیز مشکلات اقتصادی خانواده‌های، امنیت روانی جامعه از موضوعاتی است که نظام جمهوری اسلامی ایران همواره بر اهمیت آن تأکید داشته است. بر این اساس مسئولان قضایی از جمله دادستان کل کشور با انتشار بیانیه‌ای صریح، تهدید کرد که با هرگونه اظهارات غیرمسئولانه، نشر اکاذیب و توهین که باعث ایجاد ترس در میان مردم و برهم زدن امنیت روانی جامعه شود، برخورد قانونی خواهد کرد. این موضع پس از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، مطرح شد که ضمن هشدار درباره تخریب اعتماد عمومی، اظهاراتی از این قبیل را "جرم" خواندند.
امنیت روانی مردم آسیب ببیند، امنیت اجتماعی مختل می‌شود
مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود تأکید کردند: "عده‌ای همتشان این است که دل مردم را خالی کنند؛ طوری وقایع را تصویر می‌کنند که مردم را بترسانند. در داخل نباید کسی این کار را بکند؛ این جرم است." این سخنان حاکی از نگرانی عمیق ایشان از تأثیرات منفی انتشار اطلاعات نادرست بر روحیه عمومی و همبستگی اجتماعی است. رهبر معظم انقلاب همواره بر نقش رسانه‌ها و مسئولان در ایجاد امید و آرامش تأکید داشته و مقابله با عوامل تضعیف‌کننده امنیت روانی جامعه را از اولویت‌های نظام جمهوری اسلامی دانسته‌اند.
دیدگاه مسئولان قضایی درباره امنیت روانی جامعه
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای؛ رییس قوه قضاییه نیز در واکنش به اهمیت حفظ امنیت روانی جامعه گفته است: "نشر اکاذیب و ایجاد ترس و وحشت در جامعه نه تنها اخلاقی نیست، بلکه از نظر قانونی هم جرم محسوب می‌شود. دستگاه قضایی با جدیت تمام به مقابله با این اقدامات خواهد پرداخت." وی تأکید کرد که قوه قضاییه آماده است با همکاری سایر نهادهای اجرایی و امنیتی، فضای جامعه را از هرگونه آلودگی رسانه‌ای که باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود، پاکسازی کند.
دادستانی کل کشور نیز در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد: "با افرادی که ضمن اظهارات غیرمسئولانه با انتشار محتوای خلاف واقع، نشر اکاذیب و توهین اقدام به برهم زدن امنیت روانی جامعه کنند و باعث ترس مردم شوند، برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت." این بیانیه نشان‌دهنده عزم جدی دادستانی برای مقابله با عوامل تخریبگر در فضای رسانه‌ای و مجازی است.
اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه هم در سخنانی در این باره گفته است: بعضی از جریان‌های مرموز این روز‌ها دیده می‌شوند که در فضای مجازی در راستای لطمه به امنیت روانی جامعه عمل می‌کنند. مطمئناً قوه قضاییه با اقتدار و صلابت و برابر قانون اجازه هنجار شکنی و اخلال در امنیت روانی جامعه را به احدی نخواهد داد و از حقوق مردم و حقوق حاکمیت دفاع خواهد کرد. کسانی که خواسته یا ناخواسته دارند در زمین دشمن بازی می‌کنند مراقب باشند که دستگاه قضایی اعمال و رفتار اینها را رصد می‌کند. به همه دادستان‌ها اعلام شده اجازه ندهند فضای روانی جامعه توسط القائات دشمن تحت تأثیر قرار بگیرد.
مصادیق انتشار اکاذیب و تأثیرات آن
اما اینگونه تأکید بر حفظ امنیت جامعه ناشی از چیست؟ در حقیقت انتشار اخبار و اطلاعات خلاف واقع می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در جامعه داشته باشد و عاملی برای ایجاد بی‌اعتمادی عمومی، تضعیف امنیت روانی و اختلال در نظم اجتماعی شود.
انتشار شایعات بی‌اساس، یکی از جدی‌ترین تهدیدها علیه امنیت روانی جامعه به شمار می‌رود. چنین اقداماتی می‌تواند موجب کاهش اعتماد مردم به نهادهای حکومتی و اجتماعی شود. اعتماد عمومی، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی انسجام اجتماعی، اگر خدشه‌دار شود، باعث تضعیف رابطه میان مردم و حاکمیت خواهد شد و به شکل‌گیری فضایی ملتهب و بی‌ثبات منجر می‌شود.
همچنین اطلاعات نادرست، اغراق‌شده یا ترسناک، تأثیری مستقیم بر روحیه عمومی جامعه دارد. اینگونه اطلاعات می‌تواند اضطراب و نگرانی گسترده‌ای در میان مردم ایجاد کند. نتیجه چنین اقداماتی، فضایی مملو از نگرانی و ناامیدی است که باعث کاهش بهره‌وری فردی و اجتماعی و تضعیف امید به آینده می‌شود.
از سویی تأثیر اطلاعات نادرست فراتر از حوزه روانی است و می‌تواند نظم اجتماعی را نیز مختل کند. شایعات بی‌پایه و اساس، اگر با سرعت در جامعه منتشر شوند، ممکن است به تجمعات غیرقانونی، اعتراضات بی‌اساس یا حتی آشوب‌های اجتماعی منجر شوند. چنین پیامدهایی، نه‌تنها امنیت جامعه را تهدید می‌کند، بلکه هزینه‌های سنگینی را نیز بر دوش کشور و حاکمیت خواهد گذاشت.
مسئولیت دستگاه قضایی و رسانه‌ها
در چنین شرایطی، نقش دستگاه قضایی در برخورد قاطع با عوامل نشر اطلاعات نادرست و شایعات اهمیت ویژه‌ای دارد. دادستان کل کشور در بیانیه اخیر خود تأکید کرده است که با هرگونه رفتار یا گفتاری که به تخریب امنیت روانی جامعه منجر شود، برخورد قانونی خواهد شد.
از سوی دیگر، رسانه‌ها نیز مسئولیتی جدی در این زمینه دارند. انتشار اطلاعات صحیح و جلوگیری از بازنشر شایعات، یکی از مهم‌ترین وظایف رسانه‌ها برای حفظ اعتماد عمومی و امنیت روانی جامعه است. رسانه‌ها باید به‌عنوان ابزار آگاهی‌بخشی، در جهت تقویت روحیه مردم و ایجاد امید در جامعه فعالیت کنند.
در سال‌های اخیر، برخی فعالان حوزه رسانه، چندین خبرگزاری و کانال خبری در فضای مجازی به دلیل انتشار اخبار نادرست و توهین‌آمیز مورد پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند. این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی نهادهای قضایی در برخورد با این نوع جرائم است.
تشکیل 479 پرونده برای مختل‌کنندگان امنیت روانی در تهران
البته یکی از نکات مهم در این مسأله، هماهنگی و همکاری میان نهادهای قضایی، امنیتی و رسانه‌ای است. رییس قوه قضاییه تأکید دارد که این همکاری می‌تواند به شناسایی سریع‌تر عاملان نشر اکاذیب و جلوگیری از گسترش شایعات کمک کند.
اقدامات پیشگیرانه برای تقویت امنیت روانی
تقویت امنیت روانی جامعه، نیازمند اقدامات پیشگیرانه‌ای است که به کاهش شایعات و تقویت اعتماد عمومی کمک کند. یکی از مهم‌ترین راهکارها، آموزش مردم برای تشخیص اخبار نادرست و شایعات است. افزایش آگاهی عمومی در زمینه سواد رسانه‌ای می‌تواند به جلوگیری از گسترش اطلاعات نادرست و کاهش تأثیر آن‌ها بر جامعه کمک کند.
نهادهای رسمی هم با ارائه اطلاعات دقیق، شفاف، و به‌موقع، جلوی شکل‌گیری شایعات را بگیرند. اطلاع‌رسانی سریع و درست، نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی و جلوگیری از اضطراب اجتماعی ایفا می‌کند.
همچنین برخورد قاطع و قانونی با افرادی که با نشر اکاذیب و شایعات، امنیت روانی جامعه را تهدید می‌کنند، ضروری است. اعلام عمومی احکام صادره برای این متخلفان، پیام روشنی درباره جدیت حاکمیت در مقابله با این گونه رفتارها ارسال می‌کند و از تکرار آن‌ها جلوگیری خواهد کرد.
برخورد دادستانی تهران با مخدوش‌کنندگان امنیت روانی جامعههشدار دادستان کل به برهم‌زنندگان امنیت روانی مردم
این اقدامات می‌توانند به شکل‌گیری فضایی آرام و پایدار کمک کرده و امنیت روانی جامعه را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی پیشرفت و همبستگی اجتماعی حفظ کنند.
باید توجه داشت که امنیت روانی جامعه یکی از اساسی‌ترین نیازهای اجتماعی است که بدون آن، توسعه و پیشرفت امکان‌پذیر نیست. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی و اقدامات قوه قضاییه و دادستانی کل کشور در این راستا، نشان‌دهنده اولویت بالای این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران است و بدون شک، با هماهنگی و تلاش مستمر تمامی نهادهای مرتبط، می‌توان فضایی آرام و ایمن برای مردم ایجاد کرد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه