جنگ ترکیبی دشمن، تهدیدی جدی برای نظام اسلامی
وزیر دادگستری با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن علیه کشور، بر اهمیت مقابله با جنگ شناختی و حفظ امید در جامعه تأکید کرد. وی همچنین خواستار تعامل قوا و اجرای دقیق قانون ثبت رسمی اموال غیرمنقول برای جلوگیری از جرایم شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، امیرحسین رحیمی؛ وزیر دادگستری در همایش دوره توانمندسازی شهید محمدرضا یعقوبی ویژه مسئولین کانون‌های بسیج حقوقدانان سراسر کشور، که عصر امروز شنبه 6 بهمن به همت بسیج حقوقدانان کشور برگزار شد، به چالش‌های پیش روی نظام اسلامی و تلاش‌های دشمن در جنگ ترکیبی اشاره کرد و گفت: متأسفانه در دنیای مدرن، جهالت همچنان وجود دارد. شما ببینید در ماجرای غزه، چگونه زنان و کودکان بی‌گناه را بمباران کردند و بیش از 60 هزار نفر را شهید کردند. این جنایات، نمونه‌ای از همان جهالت مدرن است که جهان را فرا گرفته است.
رحیمی با تأکید بر مسئولیت حقوقدانان بسیجی در این شرایط حساس، بیان کرد: امروز دشمن، جنگ شناختی را در دل جنگ ترکیبی علیه کشورمان به راه انداخته است. هدف اصلی این جنگ، ناامید کردن مردم و القای این باور است که انقلاب اسلامی در حل مشکلات کشور ناتوان بوده است. اگر این ذهنیت در جامعه شکل بگیرد، خطرناک‌ترین جنگی است که می‌تواند علیه ما تحمیل شود.
ضرورت تقویت عملکرد مسئولین و امیدبخشی به جامعه
وزیر دادگستری با تأکید بر نقش مسئولین در حفظ امید مردم اظهار کرد: عملکرد مسئولین باید به گونه‌ای باشد که نشان دهد نظام اسلامی توانایی حل مشکلات را دارد. اگر در این مسیر درست عمل کنیم، می‌توانیم ذهنیت جوانان و مردم را به سمت نظام انقلاب بازگردانیم. بسیج حقوقدانان نیز وظیفه سنگینی در این میان دارد و باید نقش مؤثری در مقابله با جنگ شناختی ایفا کند.
تعامل قوا؛ گامی مهم برای کارآمدی نظام
رحیمی در ادامه به اهمیت تعامل میان قوا اشاره کرد و گفت: وظیفه وزارت دادگستری ایجاد ارتباط میان قوه قضاییه، مجلس و دولت است. اگر این سه قوه با هم تعامل و هم‌افزایی داشته باشند، بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود. خوشبختانه، تعامل و وفاق در میان قوا وجود دارد و باید از این فرصت برای ارتقای کارآمدی نظام بهره برد.
اجرای قانون ثبت رسمی؛ گامی در مسیر عدالت و نظم حقوقی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و افزود: یکی از معضلات کنونی کشور، اسناد عادی مربوط به اموال غیرمنقول است که موجب بروز کلاهبرداری‌های متعدد و افزایش پرونده‌های قضایی شده است. بر اساس این قانون که با دستور مقام معظم رهبری تصویب شده است، از تیرماه سال آینده هیچ دادگاهی به اسناد عادی ترتیب اثر نخواهد داد. افراد باید اسناد عادی خود را در سامانه‌ای که توسط سازمان ثبت طراحی می‌شود، ثبت کنند. این سامانه تا تیرماه سال آینده راه‌اندازی خواهد شد و پس از آن، تنها اسناد رسمی معتبر خواهند بود.
ضرورت اطلاع‌رسانی درباره قانون ثبت رسمی
وزیر دادگستری با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی درباره این قانون، گفت: بسیج حقوقدانان باید برای اجرای صحیح این قانون به مردم کمک کند. اگر اطلاع‌رسانی کافی انجام نشود، ممکن است برخی افراد اسناد عادی خود را در سامانه ثبت نکنند و با مشکلات حقوقی مواجه شوند. هنوز فرصت کافی برای ثبت اسناد وجود دارد، اما باید از هم‌اکنون اطلاع‌رسانی جدی انجام شود.
رحیمی در پایان با اشاره به اهمیت نقش بسیج حقوقدانان در این مقطع حساس، افزود: همکاری حقوقدانان بسیجی با وزارت دادگستری می‌تواند به اجرای قوانین مناسب‌تر و کاهش جرایم کمک کند. امیدواریم با هم‌افزایی و تلاش جمعی بتوانیم بر چالش‌های موجود غلبه کنیم و دشمن را در جنگ ترکیبی شکست دهیم.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه