ترک فعل "سازمان منابع طبیعی" در رابطه با پتروشیمی میانکاله مشهود است
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: متولیان پتروشیمی میانکاله ۵ سال زمین را در اختیار داشتند و هیچ کاری در آنجا انجام ندادند و لذا سازمان منابع طبیعی باید زمین را از آنها پس می‌گرفت اما این اتفاق نیفتاد و ترک فعل این سازمان مشهود است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ظهر امروز نشست فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با خبرنگاران حوزه محیط زیست به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار برگزار شد.
در این نشست، سمیه رفیعی؛ رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در رابطه با موضع مجلس شورای اسلامی در رابطه با پروژه مخرب پتروشیمی میانکاله اظهار کرد: نخستین بار در دولت نهم طرحی به نام پتروشیمی و پالایشگاه مازندران به سازمان حفاظت محیط زیست آمد که لابی‌های بسیار سنگینی پشت آن بود و افراد صاحب نفوذی پیگیر آن بودند. در آن زمان جلسات مختلفی برگزار شد و قرار شد که حتماً با آن مخالفت شود.
وضعیت برزخی پتروشیمی میانکاله؛ همه‌چیز در دست بررسی است، حتی استرداد اراضی!
وی افزود: متولیان طرح در این سال‌ها معادل 90 هکتار زمین را از منابع طبیعی گرفتند که این قضیه مشکوک است. متولیان 5 سال این زمین را در اختیار گرفتند و هیچ کاری در آنجا انجام ندادند و لذا چون در این 5 سال هیچ فعالیتی انجام ندادند، سازمان منابع طبیعی باید زمین را از آنها پس می‌گرفت اما قصوری شکل گرفت و این اتفاق نیفتاد و الان حقوق مکتسبه شکل گرفته است، یعنی الان سرمایه‌گذار می‌گوید چون من در آنجا طرح داشتم حقوق مکتسبه دارم.
رفیعی تأکید کرد: در اینجا سازمان منابع طبیعی در دولت یازدهم یک ترک فعل واضح را انجام داده است اما متعجبم که چه در فضای رسانه، چه حقوقی و دولت کسی پیگیر این ترک فعل نیست؛ البته ما در مجلس پیگیر این ترک فعل هستیم. زمینی به پتروشیمی میانکاله تخصیص داده شده جزو مراتع درجه یک کشور ماست که از ارزش بسیار بالایی برای کشور ما برخوردار است و متعجبم که چگونه این اراضی را به سرمایه‌گذار داده‌اند.
به گفته وی، به این پروژه 92 هکتار زمین تخصیص داده شده درحالی که دیگر پروژه‌های پتروشیمی با تولید بالاتر زمین بسیار کمتری اختصاص داده شده و منابع طبیعی و امور اراضی درباره علت این واگذاری زمین باید پاسخگو باشند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مجوز ارزیابی محیط زیستی این پروژه توضیح داد: این پروژه تنها یک صورت جلسه داشته و متأسفانه معاون دوره مدیریت سابق سازمان حفاظت محیط زیست نیز قول‌های مثبتی را به متولی پروژه داده بود. من پیش از این که به مجلس بیایم درباره انعطاف سازمان حفاظت محیط زیست دوره دوازدهم درباره این پروژه، در قوه قضائیه پرونده تشکیل داده بودم.
رفیعی بیان کرد: این صورت جلسه، قول‌های مثبت سازمان محیط زیست، فشار نمایندگان استانی در مجلس و سرمایه‌گذار پروژه که از نظر من اصالت سرمایه‌گذاری را ندارد، باعث شد تا این پروژه دوباره راه بیفتد. تعجب من از این است که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چگونه اجازه داد که در حضورش، وزیر کشور کلنگ این پروژه را بر زمین بزند، درحالی که پیش از کلنگ‌زنی از مجوز نداشتن این پروژه مطلع شده بود.
وی تأکید کرد: بلافاصله پس از کلنگ‌زنی مجلس و فراکسیون محیط زیست به این موضوع ورود کرده و از طریق آقای قالیباف با تشکیل یک تیم ویژه موضوع را پیگیری کردیم. در واقع توقف این پروژه توسط مجلس اتفاق افتاد و پیگیری ما بود که اجازه نداد کار دنبال شود. در حال حاضر خواسته ما از منابع طبیعی این است که اراضی را پس بگیرد و سازمان حفاظت محیط زیست نیز باید موضع قطعی خود را مشخص کند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نظر محیط زیست درخصوص این پروژه اصلاً قاطع نیست و از عدم قطعیت سازمان‌های ماست که چنین مسئله‌ای پیش آمده است.
رفیعی با اشاره به تأمین خوراک این پتروشیمی گفت: مشخص نیست که خوراک این پتروشیمی می‌خواهد از کجا تأمین شود و حتی معلوم نیست که محصول این پتروشیمی چه می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: جدای از بحث اقتصادی، ساخت این پروژه در میانکاله مغایر با تمام قوانین محیط زیستی در کشور است و نباید ساخته شود.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه