برخی احزاب لبنان نشست امروز پارلمان برای لغو بازجویی‌ها از مسؤولان ارشد را تحریم می‌کنند

احزاب متعدد لبنانی اعلام کردند که نشست پارلمان برای بررسی پیشنهادی درباره پرونده انفجار بندر بیروت را که به منزله لغو بازجویی‌ها از مسؤولان عالی رتبه این کشور است، تحریم خواهند کرد.
به گزارش علنی به نقل از ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز عربی، احزاب مختلف لبنان اعلام کردند که نشست امروز (پنج‌شنبه) پارلمان برای بررسی پیشنهادی درباره پرونده انفجار بندر بیروت را که به گفته منتقدان به شکلی موثر مانع بازجویی قضات پرونده از مسؤولان عالی رتبه این کشور می‌شود، تحریم خواهند کرد.
با گذشت بیش از یک سال از انفجار چهارم اوت در بندر بیروت که بیش از ۲۰۰ کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشت، بسیاری از مردم لبنان از اینکه هیچ مسؤول برجسته‌ای برای محاکمه در این پرونده معرفی نشده، خشمگین هستند.
اکنون که احزاب مسیحی و دروزی پارلمان لبنان اعلام کردند قصد شرکت در نشست امروز پارلمان به دعوت نبیه بری، رئیس آن را ندارند، مشخص نیست در این صورت تعداد نمایندگانی که در جلسه امروز حاضر خواهند شد، به حد نصاب قانونی برای تشکیل جلسه خواهد رسید یا نه.
تنها بندی که در دستور جلسه امروز پارلمان وجود دارد، بررسی پیشنهاد مطرح شده از سوی برخی نمایندگان برای ارجاع مسؤولان عالی رتبه از جمله نخست‌وزیر دولت پیشبرد به یک شورای ویژه موسوم به شورای عالی روسا و وزرا جهت بررسی پرونده‌های تشکیل شده در مورد نخست‌وزیران، روسای جمهوری و وزرای سابق است.
حزب مسیحی “القوات اللبنانیه” اعلام کرد که این پیشنهاد مانع تحقیق قضایی می‌شود.
نمایندگان هم‌پیمان با ولید جنبلاط، رهبر حزب سوسیالیست ترقی‌خواه و یکی از برجسته‌ترین رهبران دروزی در لبنان نیز تاکید کردند که این مساله مانع از رسیدن به حقیقت خواهد شد.
نزار صاغیه، رئیس اندیشکده حقوقی اظهار کرد: در صورتی که با این پیشنهاد موافقت شود، این امر در وهله اول به یک تحقیق پارلمانی منجر خواهد شد. در صورتی که یک سوم نمایندگان به این پیشنهاد رای موافق دهند، این عملیات احتمالا به محاکمه‌ای از سوی شورای عالی ختم می‌شود و این تحقیق احتمال دارد تا اطلاع ثانوی ادامه یابد.
صاغیه در ادامه گفت: هدف از این پیشنهاد آغاز یک تحقیق پارلمانی همزمان با تحقیق دستگاه قضایی و مختل کردن تحقیق قضایی است.
این پیشنهاد پس از آن مطرح شد که طارق بیطار، قاضی اصلی پرونده انفجار بندر بیروت لغو مصونیت علی حسن خلیل، وزیر دارایی سابق، غازی زعیتر، وزیر کار سابق، نهاد المشنوق، وزیر کشور سابق را که هر سه نمایند پارلمان هستند، خواستار شد.
در این طرح تلاش شده مجوزی برای ارجاع این سه نماینده همراه با حسان دیاب، نخست‌وزیر موقت، یوسف فینیانوس، وزیر سابق کار و حمل‌ونقل به شورای ویژه صادر شود.
همه این افراد انجام هر گونه تخلفی را تکذیب می‌کنند.
خلیل و زعیتر از بزرگترین اعضای جنبش “امل” به ریاست بری و هم‌پیمان با حزب‌الله هستند. فینیانوس نیز از گروه مسیحی هم‌پیمان با حزب‌الله است.
سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان روز شنبه بیطار را به سیاسی‌کاری متهم و تحقیق قضایی را سیاسی توصیف کرد.
بیطار واکنشی به این مساله نداشته است.
انتهای پیام