علنی به نقل از ایسنا/خراسان جنوبی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی گفت: با توجه به اهمیت جلوگیری از گسترش پدیده بافت‌های ناکارآمد هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در استان بدون تردید تخریب می‌شود.
حجت الاسلام یدالله وحدانی‌نیا، امروز یکشنبه ۲۵ مهر در دومین نشست کارگروه پیش‌بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد ذیل ستاد استانی بازآفرینی شهری اظهار کرد: دغدغه‌مندی دستگاه‌ها برای ثبت حریم و بستر رودخانه‌ها نیاز امروز است چراکه وقتی سند اخذ نشود ساخت و سازها در این بخش انجام می‌شود که مشکل‌ساز خواهد شد.
به گزارش علنی به نقل از ایسنا، وی بیان کرد: اگر در ساخت و سازها اگر دقت نشود، شاهد ساخت سازه‌های بی‌کیفیت در منظر شهر خواهیم بود که از دستگاه‌های متولی خواستاریم از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری شود و مراتب را به محاکم قضایی ارجاع دهند.
وی با بیان اینکه برخی از بافت‌های ناکارآمد شهری در شهریور ماه بازدید شد و در تخریب این بافت‌ها اقدامات جهادی صورت گرفت که مستندات آن موجود است، تصریح کرد: در گام اول باید با بنگاه‌هایی که نسبت به تفکیک و ساخت و ساز اقدام می‌کنند، برخورد شود البته پیش‌بینی فراتر از پیشگیری است و دستگاه‌ها باید آینده‌نگری لازم را در صیانت از اراضی داشته باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: نظارت‌ها در روستاهای نزدیک مرکز استان باید تشدید شود چراکه گزارش‌ها حاکی از ساخت و سازهای غیرمجاز در این مناطق است و از باب هشدار عموم شهروندانی که به این تخلف ورود می‌کنند اعم از بنگاه‌های معاملاتی که اقدام غیرقانونی در تقسیم و فروش اراضی دارند هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز بدون درنگ تخریب خواهد شد.
وحدانی‌نیا بیان کرد: با توجه به دستورالعمل‌هایی که در حوزه حقوق عامه ابلاغ شده در حفظ و صیانت از بیت‌المال اگر مدیری کوتاهی انجام دهد از جهت ترک فعل حتما دادستانی ورود پیدا خواهد کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی افزود: اقداماتی را شهرداری در حوزه کمربند سبز برای جلوگیری از بافت‌های ناکارآمد شهری آغاز کرده که مدیریت ریزگردها، هوای پاک و تعیین محدوده شهر از مهمترین اهداف است اما شهرداری به تنهایی نمی‌تواند اقدام کند و همه دستگاه‌ها در تحقق این هدف مهم همکاری کنند.
اسماعیل عطایی، کارشناس مسئول کاداستر اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی نیز گفت: در حال حاضر اسناد مالکیت رودخانه‌ها و مسیل‌ها در استان صادر نشده است و شرکت آب منطقه‌ای نقشهها را به‌صورت دقیق ارایه کند تا در لایه‌های کاداستر جاگذاری شود.
وی با بیان اینکه در مورد سکونتگاه‌های غیررسمی چهار نقشه از ادارات متولی به اداره ثبت اسناد و املاک با ۲۵۶ هکتار ارایه شده است اما سایر دستگاه‌ها باید برای تکمیل بانک کاداستر و ارایه نقشهها اقدام کنند، تصریح کرد: در ارتباط با مرزهای سیاسی نقشه‌های مرزهای سیاسی تا سطح دهستان در اختیار ما قرار گرفته است که با توجه به هماهنگی با استان‌های مجاور برخی اصلاحات صورت خواهد گرفت.
علیرضا حیرانی، معاون دادستان بیرجند نیز در این نشست گفت: در زمینه صیانت و حراست از اراضی، دولت مالکیت را برعهده دارد و دستگاه‌ها متولی این اراضی هستند؛ ریشه‌یابی وجود بافت‌های ناکارآمد شهری حاکی از این است که دستگاه مربوطه در حوزه مالکیت به وظیفه خود به خوبی اقدام نکرده و زمینه‌ساز تشکیل بافت ناکارآمد شده است.
وی افزود: در موضوع تغییر کاربری‌ها باید دستگاه‌ها با سرعت و فوریت بیشتری به محاکم قضایی اعلام کنند چراکه تبعات اجتماعی خواهد داشت به‌خصوص جهاد کشاورزی تغییر کاربری‌ها را با دقت بررسی کند که طبق گزارش‌ها در روستاهای اطراف بیرجند این خلاف صورت گرفته و باید مورد توجه قرار گیرد.
وی یادآور شد: در حوزه دادستانی دستورالعمل حقوق عامه و ترک فعل مدیران مورد توجه است که یکی از مهمترین موضوعات در این زمینه صیانت از اراضی است؛ در واقع قانون تکلیف را روشن کرده است و هر قانون فلسفه و حکمتی دارد تا حقوق بیت‌المال حفظ شود.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه