انتصاب «وزیر زن»؛ وعده‌ای که هر ۴ سال یکبار تکرار می‌شود

دکتر تهمینه شاوردی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه مفهوم مطالبات احساس نیازی است که به خواسته تبدیل شده است و دولت ها نمی توانند بی توجه از کنار مطالبات زنان که نیمی از جمعیت جامعه تشکیل می دهند عبور کنند، اظهار کرد: در نظر داشته باشیم که هر گامی در جهت آرامش و آسایش زنان برداشته می شود تاثیر آن در خانواده و در روابط میان همسران، والدین و فرزندان محسوس است. با این وجود تنها در مقاطع حساس مانند انتخابات شاهدیم که توجه به مطالبات زنان در شعارهای انتخاباتی پر رنگ است گرچه عمدتاً و عملا هم به ثمر نمی رسند.

این دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، ادامه داد: از سوی دیگر تعداد کم نمایندگان زن در دوره های مختلف مجلس ( ۵.۵ درصد) مانعی برای به ثمر رسیدن لوایح و طرح هایی است که از سوی این نمایندگان یا دولت در خصوص حمایت از خواسته ها و مطالبات زنان مطرح می شود. به همین دلیل است که اگر مطالبات زنان را در دولت های پیشین و انتظاراتی که از دولت آینده دارند مقایسه کنیم؛ تقریبا نیازها و انتظارات حول چند محور مشخص بیان می شود لذا به نظر می رسد تلاش هایی که توسط دولتهای وقت انجام شده است چندان به ثمر نرسیده است. این امر نافی پیگیری مسئولین نیست اما باید پذیرفت که مشکلات، جدی تر یا گسترده تر از اقدامات انجام شده است. گرچه برخی از مطالبات با جا به جایی دولت‌ها به فراموشی سپرده می شود.

این جامعه شناس ادامه داد: گرچه آمار بیانگر افزایش درصد زنان در سمت های مدیریت است اما سطح مدیریت آنها و اینکه آیا در سطح مدیران رده بالا پذیرفته شده اند یا در سطح مدیران میانی و خرد و رده پایین، قابل تامل است. البته نکته مثبت در دولت دوازدهم انتصاب ۵ سفیر زن برای نخستین بار بوده است که این امر می تواند گام مهمی در زمینه حضور زنان ایرانی در تعاملات بین المللی باشد. در برنامه ششم مقرر شده بود که تا پایان این برنامه ۳۰ درصد مدیران کشور از میان زنان انتخاب شوند. همچنین در دستورالعمل هایی وزراء موظف و مکلف شدند از بانوانی که شرایط احراز سمت مدیریت را دارند برای معاونان خود استفاده کنند اما این امر در طول برنامه به طور کامل محقق نشد.

وی با بیان اینکه به جرات می توان گفت اولین خواسته زنان کاهش شکاف جنسیتی است، گفت: از ابعاد حقوقی مسائلی همچون لایحه امنیت زنان، افزایش حداقل سن قانونی ازدواج و پیشگیری از کودک همسری، مطالباتی است که بارها توسط زنان و طی چندین سال مورد پیگیری اما تاکنون مورد تصویب قرار نگرفته است که ادامه این امر قطعاً پیامدهای اجتماعی به دنبال دارد.

شاوردی حمایت های مالی و قانونی از زنان خود سرپرست و بدسرپرست را از دیگر مطالبات زنان دانست و گفت: در پیگیری های دعاوی، زنان به دلیل مشکلات مالی بعضاً از پیگیری حق و حقوق خود منصرف می شوند. در این حوزه نیز به نظر می رسد نیازمند ساختاری جهت حمایتهای مشاوره ای و حقوق برای زنان هستیم. تامین اشتغال زنان نیز از دیگر مطالبات است. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بهار ۱۳۹۹ بیانگر این است که نرخ بیکاری زنان و دختران ۱۸ تا ۳۵ سال معادل 24.3 درصد است که این آمار در میان مردان ۱۵ درصد است. بنابراین کاهش این شکاف امروزه یکی از مطالبات زنان است.

این فعال حقوق زنان با اشاره به بعُد اجتماعی مطالبات زنان تصریح کرد: مسئله تابعیت زنان ایرانی با همسر خارجی، سرپرستی فرزندان توسط مادر به منظور حمایت از کودکان و نوجوانان، بیمه زنان، فعالیت های ورزشی زنان و مجوز خروج از کشور از دیگر مواردی است که طی دولت های گذشته در کش و قوس نظرات موافق و مخالف قرار داشته است. به نظر می رسد مطالبات زنان در حوزه اجتماعی پررنگ تر و گسترده تر است. مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها گرچه به دلیل مرگ خود خواسته یک دختر جوان مورد توجه قرار گرفت اما این امر نیز تنها به چند بازی محدود شد و عملا از سوی مسئولین امر به فراموشی سپرده شد.

شاوردی با تاکید بر لزوم کاهش زمینه های خشونت خانگی به ویژه خشونت والدین علیه دختران که شاهد نمونه هایی از آن طی چند ماه اخیر بودیم، گفت: ضروری است ضمن بازنگری در قوانینی که در این زمینه وجود دارد باید مجازات خشونت علیه فرزندان تشدید شود. آگاهی های فرهنگی و اجتماعی از طریق رسانه های اجتماعی به والدین و جوانان داده شود. شایان ذکر است که بعضاً موقعیت اجتماعی – اقتصادی بالقوه زنان تحصیلکرده در جامعه توجه به اولویت های مطالبات آنها را ضروری می کند. ضمن اینکه این قشر توان مدیریتی بالایی دارند و می توانند در هدایت و تصمیم سازی های مدیران نیز نقش مهمی ایفا کنند.

به گفته وی از دیگر موارد مهم مطالبات زنان، بیمه زنان سرپرست خانوار است که زنانی که یا همسر خود را از دست داده اند یا همسرشان از کار افتاده است نیازمند حمایت از سوی دولت هستند. همچنین مسئله خانه امن و اورژانس های اجتماعی نیز با توجه به گسترش خشونت های خانگی به خصوص در ارتباط با زنان باید با قوت بیشتری آسیب دیدگان را تحت پوشش قرار دهد و حوزه خدمات خود را افزایش دهد.

عضو هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان در ادامه به بیان راهکارهایی در خصوص موارد یاد شده پرداخت و اظهار کرد: امروزه با زنانی توانمند، آگاه به حقوق خود، مطالبه گر و تحصیلکرده مواجهیم. نمی توانیم مطالبات آنان را نادیده بگیریم. ضمن اینکه با افزایش  میزان آگاهی و تحصیلات آنها بالطبع مطالبات آنها نیز افزایش و بعضاٌ پیچیده تر شده است.

شاوردی گفت: برای تامین مطالبات زنان به همسویی و هم افزایی دولتمردان، وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف برای برنامه ریزی و اقدام در جهت رفع مطالبات زنان هستیم. وجود معاونت امور زنان و خانواده نباید باعث شود تا سایر دستگاه ها یا وزارت خانه ها انتظارات زنان را ندیده بگیرند. در واقع وزارتخانه های مرتبط باید بخشی از فعالیت خود را به مطالبات زنان اختصاص داده و همسو با معاونت امور زنان و خانواده و به صورت یک شبکه به تامین مطالبات زنان بپردازند.

وی در پایان اظهار کرد: همچنین با توجه به اهمیت خانواده و حفظ و صیانت آن به نظر می رسد که معاونت امور زنان  و خانواده باید در سطح یک وزارتخانه به این مهم بپردازد. سازمان های مردم نهاد می توانند به عنوان بازوی مشورتی، اجرایی و نظارتی دولت در مسیر احصاء مطالبات، تامین نیازها و پاسخ به آنها و سنجش بازخورد آن از سوی جامعه هدف ایفای نقش کنند. باید با انجام پژوهش های طولی ضمن بررسی روند مطالبات زنان و میزان  دسترسی به این مطالبات، موانع پیش رو نیز مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای مناسب برای رفع این موانع به کار گرفته شود.

انتهای پیام