عباس آخوندی از نامه‌نگاری به رئیس‌جمهور درباره ورود به ماجرای عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ و تقاضا از روحانی برای ورود به این موضوع در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی خبر داد.
عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی که در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم به عنوان داوطلب نامزدی ثبت‌نام کرد اما صلاحیتش از سوی شورای نگهبان احراز نشد، نامه‌هایی را که در اعتراض به این موضوع به رئیس‌جمهور نوشته و پاسخی را که از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دریافت کرده، در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار داده است.
به گزارش ایسنا، پس از آن که در روز سه‌شنبه چهارم خرداد ۱۴۰۰ نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام و اسامی هفت کاندیدای احراز صلاحیت شده اعلام شد، بسیاری از ناظران و داوطلبان نامزدی به نوع بررسی صلاحیت‌های شورای نگهبان اعتراض کردند و حتی روز شنبه هشتم خرداد اعلام شد که رئیس‌جمهور در راستای اصل ۱۱۳ قانون اساسی در رابطه با چگونگی اعمال نظر و بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری نامه‌ای را به شورای نگهبان ارسال کرده است.
موضوعی که البته چندان مورد توجه شورای نگهبان قرار نگرفت. به هر حال عباس آخوندی که یکی از داوطلبان نامزدی در انتخابات بود که صلاحیتش از سوی شورای نگهبان احراز نشد در اعتراض به این موضوع در ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشت و نسبت به نتایجی که از سوی شورای نگهبان اعلام شده اعتراض کرد و از رئیس‌جمهور خواست به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری، به اعتراض او نسبت به اجرای درست قانون اساسی رسیدگی شود.
در بخشی از نامه آخوندی خطاب به روحانی آمده است: «سخنگوی شورای نگهبان اعلام نموده است که امکان اعتراض به نظر شورا از سوی افراد ذینفع وجود ندارد چرا که شورا در این ارتباط اقدام به رد و یا تایید صلاحیّت نمی‌کند و تنها عدم احراز صلاحیّت را بیان می‌دارد. استدلال حقوقی شورای نگهبان بر این مبنا استوار است که چون موضوع عدم احراز، امری درونی و عدمی است، بنابراین، اعتراض به نظر شورا بی‌معنی و ناممکن است. ولی واقعیّت این است که نتیجه‌ی قهری عدم احراز و ردِّ صلاحیّت یکی است. نامزدهایی که صلاحیّت‌شان مورد احراز قرار نمی‌گیرد در عمل، از حقوق اجتماعی بدون استناد قانونی محروم می‌شوند که این بر خلاف اصل‌های بیستم، بیست و دوم و سی‌وهفتم قانون اساسی است و هم چنین حقِّ انتخاب مردم محدود می‌گردد که آن نیز با اصل‌های ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی مغایرت دارد و جنابعالی در این ارتباط به عنوان مجری قانون اساسی مسئولیّت مستقیم دارید.»
آخوندی در این نامه به بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی که در آن آمده “صلاحیّت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد”، استناد کرده و بر اساس آن نتیجه گرفته است که دلیل سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه “شورا در مقام رد و یا تایید نیست و تنها در مقام احراز و عدم احراز است”، با متن مذکور در این اصل به صراحت مغایرت دارد.
آخوندی همچنین در بخش دیگری از نامه خود خطاب به رئیس‌جمهور نوشته است: «گفته می‌شود که شورا به اصل یکصدوبیستم قانون اساسی مبتنی بر اینکه “هرگاه در فاصله ۱۰ روز پیش از رای‌گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیّت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر می‌افتد…” استناد می‌کند. این استباط حقوقی به مفهوم نفی نص و توسل به اجتهاد است. قاعدتا اگر قرار است اجتهادی صورت گیرد باید در چارچوب نص -متن قانون اساسی باشد. پُر واضح است که لفظ احراز در اصل یکصدوبیستم قانون اساسی را باید به اصل یکصدودهم و نه بر عکس ارجاع داد. افزون بر این نظر به اینکه سلب حق نیاز به استدلال دارد و تنها با عنوان نمودن عدم امکان احراز صلاحیّت نمی‌توان هیچ کس را از حق قانونی‌اش و مردم را از حق انتخاب محروم نمود. در اینگونه موارد، اصل سی‌وهفتم قانون اساسی بنا را بر برائت می‌گذارد. لذا، در صورت عدم احراز، اصل را باید بر صلاحیّت و نه عدم احراز صلاحیّت قرار داد. در هر صورت، در اجرای قانون اساسی صرفا با یک اجتهاد لفظی نمی‌توان حق انتخاب را از مردم سلب و سایر اصل‌های قانون اساسی چون اصل ششم و پنجاه‌وششم که اداره‌ی امور کشور را بر اتکاء به آراء عمومی می‌گذارد را زیر پا گذاشت.
اصل یکصدوپانزدهم قانون اساسی مقرر داشته که “رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور”. گفته می‌شود که این معیارها بسیار کلی و قابل تفسیر هستند لذا، دست شورای محترم نگهبان برای تشخیص باز است. ولی، واقعیّت اینگونه نیست. این شرایط بسیار روشن هستند و برترین داور در این ارتباط عقل و عرف است که حجّت شرعی نیز می‌باشد. تفسیر معماگونه از این شرایط تنها موجب سوء تفاهم ملّی و انحراف از قانون می‌شود.»
آخوندی علاوه بر استدلالات حقوقی خود در این نامه با استناد به “تبصره ۲ ماده واحده‌ی قانونی لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردِّ صلاحیّت شده در انتخابات مختلف” مصوب ۲۰ مهر ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی و تصویب نهایی در ۲۲ آبان ۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت، عنوان کرده که «شورای نگهبان موظف است در صورت تقاضای داوطلبان ردِّ صلاحیّت شده، توضیحات و دفاعیّات آنان را استماع نماید. شورای محترم نگهبان به همان استناد اینکه شورا در مقام عدم احراز صلاحیّت است خود را مشمول این قانون نمی‌داند. مکاتبه‌ای که در این ارتباط با دبیر محترم شورای نگهبان داشته و پی‌گیری‌های که کرده‌ام را جهت استحضارتان پیوست می‌نمایم.»
همچنین آخوندی در پایان این نامه خطاب به روحانی نوشته است: «حال از جنابعالی درخواست دارم که نظر حقوقی خود را در مقام مجری قانون اساسی و قانون انتخابات نسبت به مطالب پیش گفته اعلام فرمایید. و چنانچه با استدلال حقوقی اینجانب موافقت دارید، در مقام احقاق حقوق اینجانب و ملّت برآیید. در خاتمه اعلام می‌دارم که دلیل پی‌گیری مستمر اینجانب اصرار بر حاکمیّت قانون و امکان پی‌گیری قانونی و حقوقی تصمیم‌ها است.»
پس از این نامه، با بررسی‌های معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، پاسخ این معاونت به نامه آخوندی در ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ داده شده و با دستور محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، این نامه در اختیار آخوندی قرار گرفته است.
پاسخ معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری که به امضای بیژن عباسی معاون پژوهس و ترویج قانون اساسی این معاونت رسیده در چهار بند تنظیم شده و در بخشی از بند دوم آن آمده است: «ممکن است صلاحیت داوطلبی در صورت نداشتن شرایط یاد شده در اصل ۱۱۵ قانون اساسی، توسط شورای نگهبان احراز نشده یا رد شود. در این صورت به منظور رعایت حقوق قانونی چنین افرادی، پاسخگویی شورای نگهبان در خصوص دلایل عدم احراز صلاحیت ضروری و لازم است.»
همچنین در بند سوم این نامه آمده است: «مطابق ماده واحده قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مصوب ۲۲ آبان ۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید علت رد صلاحیت با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط به داوطلب اعلام شود.»
در بند چهارم این نامه هم به بند ۱۱ سیاست‌های کلی انتخابات مصوب ۲۴ مهر ۱۳۹۵ مقام معظم رهبری اشاره شده که در آن “تامین حقوق داوطلبان و رای‌دهندگان از جمله سیاست‌های کلی نظام در حوزه انتخابات عنوان شده” و آمده است: «بر این مبنا نیز بند ۱۱-۲ سیاست‌های مذکور، “پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان”، از سیاست‌های کلی نظام در حوزه انتخابات عنوان شده است.»
همچنین در بخش پایانی نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در بررسی اعتراض آخوندی عنوان شده است: «با عنایت به تکلیف قانونی فوق، شورای نگهبان نیز مشمول ماده واحده مورد بحث و سیاست‌های کلی مورد اشاره بوده و باید دلایل عدم احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت مکتوب اعلام نماید.»
آخوندی پس از دریافت این نامه، ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ نامه دیگری خطاب به رئیس‌جمهور نوشته و از او به عنوان یک شهروند تقاضای استیفای حق خود را کرده است. این نامه آخوندی پس از اظهارات ۱۴ خرداد رهبر انقلاب نوشته شده که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سالگرد رحلت امام خمینی(ره) در سخنانی تلویزیونی، با بیان اینکه “به بعضی از افرادی که صلاحیتشان احراز نشد، ظلم وجفا شد و به آنها یا خانوادههایشان نسبتهای خلاف واقع داده شد”، تاکید کردند: «بنابراین خواهش و مطالبه من از دستگاه‌های مسئول این است که مواردی را که گزارش خلاف واقع راجع به فرزند یا خانواده کسی داده شده، جبران کنند.»
آخوندی در نامه دوم خود خطاب به رئیس‌جمهور نوشته است: «محترما به‌استحضار می‌رساند که پیرو فرمایش‌های مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۴ در مورد ظلم و جفایی که به برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و خانوادههایشان که صلاحیتشان مورد احراز واقع نشد روا داشته شد و ضرورت جبران آن از سوی دستگاه‌های مسئول و پیرو نامه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۳ اینجانب خطاب به جنابعالی مبنی بر اظهار نظر حقوقی در مقام مجری قانون اساسی و قانون‌های عادی از جمله “ماده واحده‌ی قانونی لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردِّ صلاحیّت شده در انتخابات مختلف “مصوب ۲۰ مهر ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی و تصویب نهایی در ۲۲ آبان ۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت” و ارجاع موضوع از سوی جنابعالی به معاونت حقوقی، جهت بررسی و پاسخ آن معاونت که طی شماره ۸۷۳۰/م مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ به رئیس دفتر جنابعالی ارسال شده و این قانون را لازم‌الاجرا دانسته‌است، اکنون درخواست دارم که دستور فرمایید شورای محترم نگهبان و وزارت محترم کشور ضمن جبران جفایی که در حق اینجانب روا داشته شد، عینا مطابق قانون عمل نمایند.»
همچنین در بخش دیگری از نامه آخوندی خطاب به روحانی آمده است: «جهت مزید استحضار جنابعالی، حوزه‌ی معاونت حقوقی رئیس جمهوری اعلام داشته‌است که “شورای نگهبان مکلف است در صورت رد یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، علت رد یا عدم احراز صلاحیت را با ذکر مواد قانونی مورد استناد به آنها ابلاغ، به شکایات آنها دقیقا رسیدگی و نتیجه را به آنها و مجریان انتخابات اعلام نماید. همچنین در صورت درخواست داوطلبان رد صلاحیت شده، شورای نگهبان موظف است توضیحات و دفاعیات آنها را استماع کند”. با توجه به اینکه اینجانب در مهلت مقرر در قانون پیش‌گفته اقدام به اعتراض کردم و هنوز شورای نگهبان زمانی را برای رسیدگی به اعتراض اینجانب مقرر ننموده است و در عین حال انتخابات در جریان است، بی‌گمان ادامه‌ی انتخابات با این وضع موجب پایمال شدن حق اینجانب و سلب حق انتخاب از شهروندان می‌شود. حال چنانچه شورای نگهبان هم از دستورهای جنابعالی تبعیت نکند، ستاد انتخابات و وزارت کشور تابع تدبیرهای قانونی رئیس جمهور هستند. ازاین‌رو، از جنابعالی تقاضا دارم تا تدبیری اتخاذ فرمایید که دستور رهبری و قانون به‌نحو مؤثری در مورد اعتراض قانونی اینجانب به‌موقع اجرا گذاشته‌شوند. در هر صورت، این حق قانونی من به‌عنوان شهروند و وظیفه قانونی جنابعالی به عنوان رئیس‌جمهور است که به قانون عمل و در رعایت و استیفای حق شهروندان اقدام فرمایید.»
البته آخوندی پس از ارسال نامه دوم خود پاسخی از دفتر ریاست جمهوری دریافت نکرده است.
به گزارش ایسنا، این اتفاقات در حالی رخ داده که علی لاریجانی دیگر داوطلب نامزدی در انتخابات ۱۴۰۰ که صلاحیتش از سوی شورای نگهبان احراز نشد هم در ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ در بیانیه‌ای خطاب به شورای نگهبان نوشت: «از شورای محترم نگهبان خواهشمندم بین خود و خدا با توجه به اثبات کذب بودن گزارش‌های داده شده به آن شورا در رابطه با بنده و خانواده‌ام در جریان بررسی احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، کلیه دلایل عدم احراز صلاحیت اینجانب را بدون هرگونه پرده‌پوشی به صورت رسمی و عمومی اعلام فرمایید. حداقل به اجرای سیاست کلی مصوب رهبری معظم انقلاب در باب پاسخگویی آن شورا عمل نمایید.»
ساسیت کلی مصوب رهبر انقلاب مورد اشاره لاریجانی همان موضوعی است که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم در نامه خود به آخوندی به بند ۱۱ آن آن اشاره کرده است.
اما عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پس از این اعتراض لاریجانی در توییتر نوشت: «احراز و عدم احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری بر اساس اسناد و مدارک کافی و قابل اعتماد انجام پذیرفته و برای اعتراض به عدم احراز صلاحیت و انتشار عمومی دلائل آن در قانون انتخابات ریاست جمهوری حکمی پیش‌بینی نشده است.»
هرچند لاریجانی به این پاسخ کدخدایی واکنش نشان داد و در بیانیه‌ای دیگر خطاب به شورای نگهبان به همان بند ۱۱-۲ سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب استناد کرد و نوشت: «۱- بند (۱۱-۲) سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری معظم در باب انتخابات، صراحت دارد که شورای نگهبان موظف به “پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت در خواست آنان” است. لذا ظوابط روشنی (فوق‌الذکر) در این امر وجود دارد و عبارت “عدم پیش‌بینی حکمی در قانون انتخابات” بهانه و آدرس غلط است.
۲- سیاست کلی صراحت بر اعلام کتبی دلایل رد صلاحیت توسط شورا دارد و ضرورتی بر حضور کاندیدا، دیده نشده است. آن زمانیکه لازم بود شورای محترم نگهبان برای کشف صحت و سقم گزارش‌های کذب، از کاندیداها دعوت نماید، دعوتی صورت نداد.
۳- باتوجه به عدم دریافت دلایل رد صلاحیت اینجانب، مجددا این درخواست را اعلام می‌کنم. اما چرا بر این امر اصرار دارم؟ در تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۴ رهبری معظم در دیدار با اعضای شورای نگهبان در مورد احراز مجدد صلاحیت حتی نمایندگان مجلس فرمودند “آن وقت که صالح بود، حالا صلاحیتش را استصحاب کنید. اگر خلافش ثابت نشده این احراز استصحاب است و هیچ لزومی ندارد که انسان بخواهد از طریق دیگری این صلاحیت را احراز کند.” صلاحیت اینجانب یک بار برای ریاست جمهوری و چند بار برای مجلس مورد تایید شورای نگهبان واقع گردیده است، آیا اینجا جای استصحاب نبود، مگر اینکه با این بیان رهبری معظم، شورای محترم، استنادات قوی داشته که بیان رهبری را در استصحاب کنار گذاشته‌اند. یعنی عملا به رد صلاحیت اینجانب رسیدند، لذا انتظار طبیعی است که بنده اسناد و مدارک کافی و قابل اعتماد شورا را جدی‌تر مطالبه نمایم.
۴- در سال‌های قبل، بارها مناقشات جدی با آن شورا -البته از سر دلسوزی برای احقاق حقوق مردم در مورد رد صلاحیت نمایندگان مجلس داشته‌ام گاه موثر واقع می شد و گاه هیچ تاثیری در آرای شورا نداشت.
امید است با اجرای سیاست‌های کلی انتخابات و اینگونه مطالبات، مردم حق‌گرایی دستگاه‌های حکومتی را بهتر از گذشته حس کرده و در انتخابات مشارکت پرشورتری داشته باشند.»
با وجود این اقدامات برخی داوطلبان نامزدی در انتخابات که صلاحیتشان از سوی شورای نگهبان احراز نشده است، باید دید آیا تغییری در رویه شورای نگهبان دست کم در اعلام دلایل احراز نشدن صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری صورت خواهد گرفت و یا مانند گذشته بدون دادن پاسخی مشخص، این روند فعلی ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه