علنی به نقل از ایسنا/قزوین کرسی نقد نظر به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی پیرامون بررسی قانون «جوانی جمعیت» با حضور فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی برگزار شد و در آن منتقدان به ارائه نکات خود پرداختند.
فاطمه محمدبیگی در ابتدای این جلسه اظهار کرد: ایران در حال حاضر در پنجره جمعیتی قرار دارد و این پنجره دورهای ۳۰ تا ۳۵ ساله است و افراد در سن کار و باروری را شامل میشود؛ این بازه زمانی فرصتی است که در گذر تاریخ یک کشور تنها یک بار اتفاق میافتد و بیشترین جمعیت جوان در آن حضور دارند بر همین اساس به تبع رشد جمعیت تعداد نخبگان نیز افزایش یا کاهش خواهد داشت.
رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در دیگر کشورها مانند کره میبینیم که از پنجره جمیعیت خود استفاده و بیشترین رشد علمی، تکنولوژیکی و اقتصادی را پیدا کردند؛ پنجره جمعیتی کشورمان در دهه ۶۰ باز شده بود ولی سالهای ابتدایی پنجره قانون تنظیم خانواده را اجرایی کردند و اکنون در سالهای پایانی پنجره جمعیتی قرار داریم.
وی اشاره کرد: قرار بود طی این سالها از هفت فرزندی به چهار فرزندی برسیم، اما اکنون شاهد فرزندآوری ۱.۶ در خانوادهها هستیم. قرار بود در دهه ۱۳۹۰ به چهار فرزندی برسیم که در سال ۱۳۷۹ به چهار فرزندی رسیدیم و ادامه روند نیز اشتباه بود چون هیچگونه رصدی در خصوص پیری جمعیت صورت نگرفت.
محمدبیگی گفت: با اهرمهای فشار، بسیاری از کشورهای دنیا را عضو کنوانسیون تنظیم خانواده کردند و این در حالی است که کشورهایی نظیر فرانسه و انگلیس عضو آن نشدند اما کشورهای در حال توسعه را با فشارهای جانبی و یا وعده وامهای بانک جهانی مجبور به پذیرش اجرای قانون تنظیم خانواده کردند.
در برزخ ورود به جهنم کاهش رشد جمعیتی هستیم
وی تصریح کرد: سال ۱۳۹۰ تذکراتی از سوی مقام معظم رهبری داده شد که به موضوع روند پیری جمعیت پرداخته شود ازاین سال در بسیج جامعه پزشکی کشور و شورایعالی انقلاب فرهنگی جلسات مستمری برگزار و پژوهش را در این بخش آغاز کردیم؛ پس از پژوهش مشخص شد که بهصورت آبشاری در حال کاهش جمعیت هستیم و در پنجره جمعیتی در برزخ ورود به جهنم کاهش رشد جمعیتی قرار گرفتهایم، در آن سالها قانون مرخصی ۹ ماهه زایمان و برخی از بخشنامههای کاهش جمعیتی اجرایی شد.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: مجلس هشتم، نهم و دهم مشغول نوشتن قانون تعالی جمعیت شدند؛ مجلس نهم پیشنهاد ۳۴ مادهای برای مجلس آماده کرد که هیچگاه به صحن مجلس نرسید و با مخالفتهای عجیبی روبهرو شد.
وی گفت: این طرح به مجلس یازدهم رسید، به این نتیجه رسیدیم اگر حوزه جمعیت را درمان کنیم، اقتصاد هم درمان و عرضه و تقاضا نیز متناسب خواهند شد؛ گزاره غلطی که یاد داده بودند این بود که رشد اقتصادی با فرزند کمتر محقق خواهد شد و در مقابل تلاش داشتند که بگویند ۲ فرزندی مطلوب است، بنابراین سالها طول میکشد که فرهنگ شیرینی فرزند را به جامعه بازگردانیم.
محمدبیگی اظهار کرد: بشریت بر اساس فطرت خود برای بقا به فرزند نیاز دارد که متأسفانه پروژههای جنگ جمعیتی دنیای استکبار مخالف حق مادری و پدری و فطرت انسانی و حقوق بشری است، لذا بازگرداندن خانوادهها به سمت گزارههای فطرتی نیازمند قوانین جدید و فرهنگسازی و گفتمانسازی است که زمانبر خواهد بود.
در آبشار سقوط جمعیتی هستیم
وی تأکید کرد: در آبشار سقوط جمعیتی هستیم، در دهه ۱۴۳۰ شاهد ریزش مرگبار متولدین دهه ۶۰ خواهیم بود باید بگوییم آن زمان تعداد مرگها بیش از مرگومیر کرونا خواهد بود و در حقیقت فاجعه جمعیتی به مراتب شدیدتر از کرونا را شاهد خواهیم بود.
رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: برای دهه ۱۴۳۰ و پس از آن باید اقدامات ویژهای مانند احداث خانه سالمندان را داشته باشیم چون بهشدت به مراقبت و پرستاری ویژه سالمندان نیاز خواهیم داشت و از لحاظ نیروی انسانی برای مراقبت سالمندان ضعیف خواهیم بود؛ حتی باید متذکر شویم که اقتدار کشور به نیروی نظامی نیاز دارد که این امر در گرو وجود جوانان رشید در جامعه است.
محمدبیگی اضافه کرد: در مجلس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در ابتدا به ۹۳ ماده تبدیل و اصلاح کردیم و در نهایت به ۷۴ ماده رساندیم و به تصویب شورای نگهبان رسید.
تسهیلات طرح جمعیت وسوسهانگیز نیست
لیلا بهرامی، دانش آموخته دکترای مطالعات زنان نیز در این جلسه خاطرنشان کرد: نقدهای انجام شده برای طرح جوانی جمعیت خیلی دقیق نیستند و اغلب رویکردهای سیاسی را دخیل کردهاند اما باید بگوییم که این قانون ابهاماتی دارد، برای تدوین هر قانونی مبانی نظری پیشبینی میشود، طبق پژوهشهای انجام شده فرزندآوری به مباحث اقتصادی تقلیل پیدا نمیکند و مجموعهای از عوامل مانند سبک زندگی، فردگرایی و تداخل آسایش افراد با فرزندآوری ازجمله علل کاهش جمعیت هستند.
وی گفت: در حال حاضر بیشتر افراد علل اقتصادی را باعث کاهش فرزندآوری میدانند و این در حالی است عوامل متعدد فرهنگی و اجتماعی در آن دخیل هستند پس چرا در این قانون صرفاً به رفع موانع اقتصادی توجه و مشوقهای اقتصادی در نظر گرفته شده است؟ البته باید بگوییم که نکته قابل توجه تسهیلات در این است که بلاعوض نیستند و صرفاً جنبه تشویقی دارند و دراین میان با نرخ تورم موجود ارقام تسهیلات وسوسهانگیز نیستند.
این دکترای مطالعات زنان تصریح کرد: تضمین اجرای قانون دارای اهمیت است، حال چه تضمینی وجود دارد که قانون جوانی جمعیت به سرنوشت تسهیل ازدواج دچار نشود؟ هنوز زوجین بسیاری وجود دارند که به دلیل کسری بودجه دولت موفق به دریافت وام نشدند، در حال حاضر با کسری بودجه مواجه هستیم چه تضمینی وجود دارد که این حجم از تسهیلات محقق شود؟
وی بیان کرد: در قانون جمعیت و تعالی خانواده چقدر به اصل آزادی و رعایت حریم خصوصی توجه شده است، برخی از موارد این قانون با اصل رعایت حریم خصوصی در تناقض است چون تصمیم به بارداری در حریم خصوصی افراد قرار دارد.
بهرامی اضافه کرد: در ماده ۵۲ این قانون به عقیمسازی در صورت عسر و حرج اشاره شده است اما به مصادیق حرج نپرداخته است؛ سوال دیگر نیز این است که ممنوعیت بیمه سزارین چه تأثیری در افزایش جمعیت دارد؟
قانون جمعیت اقتصادی نیست
محمدبیگی نیز در پاسخ به این سوالات اشاره کرد: اینگونه نیست که بگوییم نمای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، فقط اقتصادی است بلکه پیشانی طرح اقتصادی است چون معضلات اقتصادی کاملاً ملموس است.
وی ادامه داد: ۳۴ ماده از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مربوط به بهداشت و سلامت است و نمای سلامتمحور دارد، برای مثال تربیت متخصصان در حوزه زنان، استقرار فلوشیپ ناباروری در استانها، درمان ناباروری در تمام استانها، ایجاد زایشگاه ایمن به ازای هر شهرستان و ترویج زایمان طبیعی و ارتقاء سلامت مادر و کودک ازجمله این موارد است.
رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تعداد زیادی از بندهای این قانون، آموزشی است و حداقل ۱۵ بند به این مقوله اختصاص دارد، برای نخستین بار در این قانون بودجه پژوهشی ویژه تعیین کردیم. بزرگترین بند این قانون ماده ۲ و مربوط به فرهنگسازی است که دارای مزیتهای مادی مهارت فرزندپروری است، در این بند در حوزه بیمه و تسهیلات مالیاتی به ازای هر فرزند تخفیفهای بیمهای و مالیاتی برای خانوارها در نظر گرفته شده است.
وی مطرح کرد: در این قانون به ایجاد مراکز دوستدار خانواده در پارکها و مکانهای عمومی توجه شده است تا مادران، محلی برای رسیدگی به نوزادان خود داشته باشند. در این قانون صدور کارت مادرانه در نظر گرفته شده است البته مادرانی که فرزندان بیشتری داشته باشند از تخفیف بیشتری نیز برخوردار خواهند شد.
محمدبیگی اشاره کرد: بهدلیل مشکلات اقتصادی و بودجهای امکان ارائه خدمات و یا تسهیلات بهصورت بلاعوض وجود نداشت، با این حال برای اجرای قانون سالانه ۱۶هزار میلیارد تومان از ۱۰ منبع دیده شده است. البته تسهیلات ازدواج و تولد فرزند را در بودجه ۱۴۰۰ به بند قانونی تبدیل کردیم. اگر این قانون اجرایی شود در آینده نیروی کار لازم را خواهیم داشت و در چرخه اشتغال کشور مشکلی ایجاد نخواهد شد.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این قوانین به صورت پلکانی اجرایی میشوند و سال بعد تلاش میکنیم بودجه آن افزایش یابد. اگر منابع بیشتری در اختیار داشته باشیم امکانات بیشتری در اختیار مردم قرار میدادیم، در این قانون تمایل داشتیم موضوعات مختلف را پیگیری و فرایند تشویقی را افزایش دهیم اما موانعی در این بین وجود داشت، برای مثال بیمه زنان خانهدار را پیگیری کردیم که بهدلیل عدم همکاری سازمانهای بیمهگر در نهایت آن را با پرداخت ۱۲،۱۸ و ۲۴ درصد در تأمین اجتماعی لحاظ شده است.
وی گفت: کار مجلس نظارت بر قانون است که این امر نظارت در اجرا را تقویت میکند؛ برای ترک فعلها از سوی مسئولان مجازات در نظر گرفته شده است و مسئولان مستنکف به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
محمدبیگی با اشاره به ماده ۲۳۴ خاطرنشان کرد: باید بگوییم که دوران بزن در رویی مسئولان متخلف تمام شده است لذا مجلس گزارش کار کمیسیونها را دریافت کرده و در صورت ترک فعل از سوی نهادهای مجری، دولت به صحن فراخوانده خواهد شد و در عین حال با رأی مجلس از آن ارگان به قوه قضائیه شکایت خواهد شد.
وی اضافه کرد: اعتبارات طرح به خوبی دیده شده است و در مواردی مانند عسر و حرج در عقیمسازی و سقط جنین از نظر پزشکان واساتید متخصص از باب علمی و علما از منظر شرعی استفاده شده است، همچنین جلساتی با پژوهشکده قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و انجمنهای علمی مامایی وپریناتولوژی برگزار و مبنای فقهی، حقوقی و علمی بندها را بررسی کردیم.
جای خالی مباحث تربیتی در طرح تعالی جمعیت
محدثه اخوان قدس، کارشناس ارشد مطالعات زنان نیز در این جلسه تصریح کرد: عدم رسانهای شدن طرح جوانی جمعیت و شفافسازی آن یکی از نقاط ضعف طرح به شمار میرود و حتی در پی برخی از رفتارهای نادرست تعدادی از رسانهها این طرح باید و شاید دیده نشد.
وی اضافه کرد: به ابعاد کمی فرزندآوری توجه شده اما برای کیفیت برنامهریزی نشده است و جای خالی مباحث تربیتی در این طرح خالی است و این باعث خواهد شد از کیفیت تربیت کاسته شود؛ مادر به ۲ فرزند اکتفا میکند چون برای تربیت فرزند باید وقت بگذارد، هفت سال اول زندگی هفت سال طلایی برای تربیت فرزند است.
این کارشناس ارشد مطالعات زنان تصریح کرد: سوال دیگر این است که کشور در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد، دولت چگونه میتواند این طرح را اجرایی کند؟
محمدبیگی در ادامه بیان کرد: عوارض تکفرزندی و سالمندی در این طرح دیده شده است، مسئله جمعیت یک فرآیند ۸۰ ساله بوده و یک کار فرهنگی است که بندهای متفاوتی برای مقاطع مختلف در نظر گرفته شده است برای مثال پنج بند از قاون به تربیت صحیح فرزندان و ۱۱ بند برای آینده فرزندان و همچنین سه بند برای ارتقای کیفیت زندگی مادر و جنین اختصاص دارد.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یک قانون کیفی، دقیق و علمی است و فراموش نکنیم که کار فرهنگی دیرپاسخ است. در این قانون به ۲۱ مسئله چالشی پاسخ داده شده است. در این قانون با تسهیلات ویژه بانکی، سبزشدن فرم «ج» مسکن برای خانوادههای دارای متولد فرزند سوم، طرح نهضت مسکن و بازسازی خوابگاههای دانشجویی در امر مسکن ورود پیدا کردیم.
خبرنگار علنی به نقل از ایسنا پیگیر مباحث حقوقی این طرح که در این نشست بیپاسخ ماند خواهد بود.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه