بیشترین جرائم سایبری مربوط به حوزه اقتصادی است

علنی به نقل از ایسنا/فارس عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی فارس گفت: بررسی جرائم سایبری در سال‌های ۹۱ تا ۹۵ نشان می‌دهد که از مجموع پرونده‌های تشکیل شده حوزه اقتصادی ۴۷ درصد، حوزه اخلاقی و فرهنگی ۳۲ درصد و حوزه اجتماعی ۱۴ درصد و حوزه سیاسی ۷ درصد از جرائم را به خود اختصاص داده است.
یلدا راهدار شنبه ۲۳ مرداد در جلسه کمیسیون فناوری، اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی فارس با موضوع امنیت سایبری و بررسی الزامات امنیتی در حوزه استارتاپ‌ها و کسب و کارها، گفت: امروزه فضای مجازی با زندگی روزمره و کسب و کار مردم وابسته شده که این موضوع باید مورد توجه تصمیم گیران قرار گیرد.
او با اشاره به تهدیدات سایبری در امنیت اطلاعات، افزود: امنیت اطلاعات به حفاظت از اطلاعات و به حداقل رساندن خطر افشای اطلاعات در بخش‌های غیرمجاز اشاره دارد که با توجه به رشد کسب و کارهای مجازی توجه به پیشگیری از جرایم سایبری ضرورتی انکار ناپذیر است.
راهدار اظهار کرد: امنیت اطلاعات مجموعه‌ای از ابزارها برای جلوگیری از سرقت، حمله، جنایت، جاسوسی و خرابکاری و علم مطالعه روش‌های حفاظت از داده‌ها در رایانه‌ها و نظام‌های ارتباطی در برابر دسترسی و تغییرات غیر مجاز است.
او اضافه کرد: با توجه به تعاریف ارائه شده امنیت به مجموعه‌ای تدابیر، روش‌ها و ابزارها برای جلوگیری از دسترسی و تغییرات غیرمجاز در نظام‌های رایانه‌ای و ارتباطی اطلاق می‌شود اما نکته‌ای که وجود دارد این است که مقوله امنیت اطلاعات در عصر اطلاعات نه به صورت یک کالا و یا محصول بلکه به صورت یک فرآیند نگاه کرده و امنیت را در حد یک محصول خواه نرم افزاری و یا سخت افزاری تنزل ندهیم.
رئیس کمیسیون فناوری، اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی فارس در خصوص وضعیت بزهکاری سایبری بر اساس آمار پلیس فتا هم ادامه داد: بررسی جرائم سایبری در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که از مجموع پرونده‌های تشکیل شده در حوزه اقتصادی ۴۷ درصد، حوزه اخلاقی و فرهنگی ۳۲ درصد و حوزه اجتماعی ۱۴ درصد و حوزه سیاسی ۷ درصد از جرائم را به خود اختصاص داده است.
راهدار عنوان کرد: بیشترین جرائم مربوط به جرم برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی با ۳۶ و نیم درصد، هتک حیثیت و نشر اکاذیب با ۹ و نیم درصد و کلاهبرداری رایانه‌ای با ۸ و ۸ دهم درصد است.
او اضافه کرد: گسترش روز افزون خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال‌های گذشته موجب شده وقوع جرائم سایبری هر سال نسبت به سال قبل از آن افزایش پیدا کند که از بدو تاسیس پلیس فتا تاکنون حوزه اقتصادی بیشترین میزان جرائم در هر سال را به خود اختصاص داده است.
راهدار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی نیز افزود: در خصوص این طرح معتقدیم همه متخصصان باید کمک کنند تا نمایندگان با اطلاعات دقیق، صحیح و کارشناسی بتوانند این طرح را دنبال کنند که در این زمینه فعالان بخش خصوصی در استان‌های مختلف بر اساس تقسیم وظیفه با نمایندگان شهرهای خود جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی برگزار و مباحث را بررسی کردند.
او با تاکید بر اینکه در موضوع طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، همه ابعاد و نظرات کارشناسی خبرگان این بخش مورد توجه قرار گیرد بیان کرد: دغدغه مدیران و نمایندگان در خصوص فضای مجازی را درک می‌کنیم اما امروزه فضای مجازی با زندگی روزمره و کسب و کار آنها وابسته شده است که این موضوع باید مورد توجه تصمیم گیران قرار گیرد.
راهدار با تاکید بر اینکه تدوین هر قانونی نیاز به بررسی ابعاد و چالش‌های دقیق آن موضوع توسط خبرگان و متخصصان دارد، اضافه کرد: طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی علیرغم دوبار بازبینی، همچنان ایرادهای زیادی دارد که بخش خصوصی در کشور تلاش کرد با مباحث کارشناسی مشکلات و اصلاحات را مطرح کند.
مهرداد سهرابی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس نیز در این جلسه گفت: موضوع طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی در چند هفته اخیر یکی از چالش‌های فعالان حوزه فضای مجازی بود که این طرح باید به صورت کارشناسی و با مشورت نظر فعالان این عرصه در بخش خصوصی مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار گیرد.
او اضافه کرد: انتظار داریم نمایندگان مجلس و تصمیم گیران در خصوص فضای مجازی به موضوع مهم کسب و کارها در حوزه فضای مجازی و منافع بخش خصوصی به ویژه کسب و کارهای نوپا توجه ویژه داشته باشد.
نوروزی‌پور، نماینده پلیس فتا فارس به بیان مواردی در خصوص امنیت کسب و کارهای مجازی و کاربران دریافت سرویس‌های اینترنتی پرداخت.
او گفت: تمام کسب‌ و کارهای اینترنتی باید در یک چارچوب مشخص فعالیت کنند لذا صاحبان تمام کسب ‌ وکارهای فعال در فضای مجازی باید پس از تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۸۲، نماد اعتماد الکترونیک داشته باشند.
نوروزی‌پور با بیان درباره چگونگی انجام یک خرید اینترنتی معتبر افزود: مقرر شده تمام کسب‌ و کارها برای دریافت هرگونه درگاه پرداخت، دارای نماد اعتماد الکترونیک و یا «اینماد» باشند بنابراین مردم برای خرید از سایت‌های مختلف حتماً توجه داشته باشند که سایت مربوطه دارای نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) و پروانه صنفی باشد.
نماینده پلیس فتای فارس اضافه کرد: پلیس فتا با ارائه اصول فنی و امنیتی حوزه کسب و کارهای اینترنتی در قالب ۵ بخش امنیت سایت، پیکر بندی سرور، پیکر بندی پایگاه داده، انتظامی سایبری و امنیت اپلیکیشن‌های موبایلی تمهیداتی را برای موفقیت کسب و کار  فراهم کرده است.
انتهای پیام